خطوة تاريخية تحول «اتصالات» إلى شركة مساهمة عامة

في خطوة تاريخية، تم تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، وتم إصدار النظام الأساسي الجديد من قبل مجلس الوزراء في الإمارات، الذي يدخل تغييرات مهمة، تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات». وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير مواطني الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من أسهم «مجموعة اتصالات» (بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»)، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد او مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ «مجموعة اتصالات» (غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات). وفي تعليقه على المرسوم الاتحادي الجديد، يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات عيسى السويدي: «نود أن نشيد بالمرسوم الاتحادي الجديد ونرحب به، شاكرين القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الاتصالات في الدولة». وأضاف: قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم «مجموعة اتصالات» من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثا مهما في تاريخ اتصالات، والذي سيحمل معه آثارا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء، كما نعتبره إشارة قوية على ترحيب الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لمجموعة اتصالات في جميع أنحاء العالم. كما سيتم إصدار «سهم ممتاز» للحكومة الاتحادية للإمارات (المساهم خاص) إضافة إلى الأسهم العادية (بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات». كما يحق لـ «مجموعة اتصالات» إصدار فئات مختلفة من الأسهم باستثناء إصدار السهم الممتاز، ولا تنوي «مجموعة اتصالات» إصدار أي أسهم إضافية في الوقت الحالي. ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» أحمد جلفار: هذه لحظة تاريخية لـ «مجموعة اتصالات» والتي ستمكننا من البناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة وتدفعنا للمضي قدما في مسيرتنا نحو التميز في جميع أعمالنا والاستثمار في كل ما نقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة انسجاما مع متطلبات عملائنا في ظل قطاع اتصالات عالمي يتمتع بالتنافسية الشديدة. واننا على ثقة من مقدرة «مجموعة اتصالات» على مواصلة تقوية وتعزيز أدائها وتقديم قيمة مجزية لمساهمينا على الأمد الطويل. هذا، ويمكن لـ «مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع. وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.