- أحكام انتهائية في دعاوى أسرية محددة لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار
- السماح بإصدار أحكام موجزة أو بلا أسباب في دعاوى محددة
- إنشاء مركز أو أكثر للرؤية بدلاً من اشتراط وجود مركز في كل محافظة
- إلزام مستحق الرؤية بالحضور وإمكانية إسقاط حقه عند التعسف والإضرار بالمحضون
- إسقاط الحضانة أو فرض التعويض على الحاضن في حال تحريض المحضون على رفض الرؤية
- إعادة تنظيم صندوق تأمين الأسرة وقصر الصرف على نفقات المسكن والمأكل والملبس للأبناء
عبدالكريم أحمد
يتضمن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد 11 مرتكزا مستحدثا تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق قانون الأسرة، وتطوير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتوسيع نطاق اختصاصات محكمة الأسرة لتشمل منازعات جديدة ذات طبيعة أسرية أو مرتبطة بها.
ومن أبرز التعديلات عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح بإنشاء مقر واحد أو أكثر للمحكمة، تفاديا لما كان ينشأ عن رفع الدعاوى في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاع، حيث نصت المادة الأولى على أن يكون للمحكمة مقر أو أكثر، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية وأخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، مع منح وزير العدل سلطة تنظيم قيد الدعاوى لدى مقار المحكمة، بما يحقق حسن تنظيمها إداريا.
كما يستهدف المشروع توسيع الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة، الذي كان يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها، أو المتعلقة بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، إضافة إلى طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
وفي إطار معالجة المثالب العملية، حدد المشروع اختصاصات قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في إصدار أوامر على عرائض في مسائل محددة، تشمل الإذن بسفر المحضون مؤقتا خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، إلى جانب تذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع فيها رئيس المركز عن ذلك.
وتضمن المشروع تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، من خلال تحديد شروط القيد وقواعد السلوك المهني وتقييم الكفاءة وإجراءات التأديب، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق معهم وتحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم.
كما عزز المشروع دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح، من خلال تدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، حيث يرأس المركز قاض لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية، ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية بناء على طلب أحد طرفيه، بما يجعله سندا تنفيذيا يغني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق الأسرية.
ونص المشروع على انتهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في دعاوى معينة إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وتشمل الوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة وتصفية الغرامة التهديدية وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة، وذلك بهدف سرعة استقرار المراكز القانونية للخصوم وعدم إطالة إجراءات التقاضي بتعدد درجاته.
وأجاز المشروع صدور الأحكام بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى محددة، تشمل المهر ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي، وذلك في الحالات التي يتم فيها قبول جميع طلبات المدعي ويكون المدعى عليه قد أعلن بالدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ومن التعديلات المهمة منح الحاضنة أو الحاضن، بمجرد ثبوت الحضانة قانونا أو قضاء، الحق في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمحضون دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، وتشمل استخراج جميع المستندات الرسمية والثبوتية وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر، فضلا عن تسجيل المحضون في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة داخل الكويت ونقله من مدرسة إلى أخرى ومتابعة شؤونه التعليمية واستلام شهاداته الدراسية.
وفيما يتعلق بمراكز الرؤية، نص المشروع على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه، تتولى وزارة العدل إعدادها وتجهيزها بما يحقق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، على أن يلحق بها عدد مناسب من مأموري التنفيذ وعناصر من قوة الشرطة والمتخصصين في شؤون الأسرة والطفولة، ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون هذه المراكز ونظام العمل بها.
وعالج المشروع عددا من المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤية، حيث ألزمت المادة 27 مستحق الرؤية بالحضور في الزمان والمكان المحددين بالسند التنفيذي لممارسة حقه، وإذا تعذر عليه الحضور وجب عليه إخطار المركز وبيان الأسباب بوقت كاف إن أمكن ذلك.
وفي حال تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر تقبله المحكمة، جاز لها بناء على طلب الحاضن وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا ثبت تعسف مستحق الرؤية في استعمال حقه إضرارا بالمحضون أو بالحاضن، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الرؤية الثابت بالسند التنفيذي، دون إخلال بحق الحاضن في مطالبته بالتعويض، مع عدم منعه من إقامة دعوى جديدة بطلب الرؤية.
كما وضع المشروع آلية لمعالجة رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية من والديه أو أجداده، من خلال توثيق مدير إدارة التنفيذ واقعة الامتناع في ملف القضية، وإحالة المحضون عند تكرار الامتناع إلى الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لتقديم تقرير شامل خلال ثلاثين يوما يوضح أسباب الامتناع والتدابير الملائمة لعلاجه.
وإذا أوصى التقرير بعرض الأمر على محكمة الأسرة، تحال القضية إليها لتنظرها بصفة مستعجلة، ويكون للمحكمة تعديل زمان الرؤية ومكانها أو إخضاع الأطراف لجلسات تهيئة نفسية أو وقف السند التنفيذي مؤقتا بما يحقق مصلحة المحضون. وفي حال ثبوت امتناع المحضون عن الرؤية بناء على تحريض من الحاضن، تقوم المحكمة بإنذاره وتغريمه تهديديا، وفي حال إصراره وتكرار المخالفة يجوز لها إسقاط حضانته أو إلزامه بالتعويض المالي أو توقيع العقوبتين معا. كما أجاز المشروع للحاضنة طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتا في شأن الرؤية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذا ظهرت دلائل جدية تثبت تعرض المحضون لأي شكل من أشكال الاعتداء من قبل مستحق الرؤية، سواء كان الأب أو الجد، مع جواز طلب مستحق الرؤية إنهاء هذا الوقف متى زالت أسبابه.
واستحدث المشروع وسيلة للحد من تعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية، من خلال إتاحة طلب توقيع غرامة تهديدية على الممتنع، يفرضها قاضي التنفيذ بهدف إكراهه وحمله على التنفيذ العيني، ويكون مبلغ الغرامة تعويضا للطرف الصادر لمصلحته الأمر من خلال دعوى تصفية الغرامة التي يرفعها.
وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، أعاد المشروع ضبط موارده وشروط الاستفادة منه، وقصر الصرف على نفقات الأبناء بأنواعها الثلاثة، وهي نفقة المسكن والمأكل والملبس، كليا أو جزئيا، بموجب سند تنفيذي إذا كان أحد طرفيه كويتيا.
كما يراعى عند تحديد مقدار ما يصرفه الصندوق الاحتياجات الأساسية للأولاد وما يتوافر لهم فعليا من مبالغ أو موارد مخصصة للإنفاق عليهم، ولا يتم الصرف إلا بعد تقديم سند تنفيذي وثبوت تعذر التنفيذ، فيما يكون قرار وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق المستحقة له بمثابة سند تنفيذي.