مؤشر جديد لأسواق المال الأميركية لقياس فجوة رواتب التنفيذيين ورواتب الموظفين

محمود عيسى وكأن سوق المال والاعمال في الولايات المتحدة بحاجة الى موضوعات جديدة مثيرة للجدل حتى تصوت هيئة الاسواق المالية الاميركية على مشروع قرار يلزم الشركات العامة المدرجة على البورصات الاميركية المختلفة بإصدار مؤشر يبين الفارق بين رواتب ومكافآت المديرين والرؤساء التنفيذيين وبين رواتب عامة الموظفين حتى يكون هؤلاء الموظفون، فضلا عن المساهمين على علم بما يحصل عليه كبار الموظفين من مزايا مالية تؤثر بلا شك على ربحية استثماراتهم في الشركات.وتناولت صحيفة لوس انجيليس تايمز الاميركية هذا الموضوع، وقالت انه لما كانت الفجوة بين العاملين ورؤسائهم تتجلى بشكل أوضح من حيث الرواتب والمزايا المالية، فقد صوتت الهيئة يوم الاربعاء الماضي بالموافقة على القرار بأغلبية ثلاثة اصوات مقابل صوتين، وهو موضوع يثير جدلية واسعة حول عدم المساواة في توزيع الدخل على مستوى الاقتصاد الاوسع نطاقا. مسؤولية المساهمين وفي حين هلل الديموقراطيون للقرار قائلين انه سيساعد المساهمين على تحميل مجالس ادارات الشركات مسؤولية تحديد رواتب المسؤولين التنفيذيين، فان الجمهوريين يقولون ان الاقتراح مرهق ويمثل سوء استخدام قوانين الاوراق المالية. ومن المحتمل ان يوجب القانون الجديد، بموجب قانون دود فرانك للاصلاح المالي الذي صدر عام 2010، على نحو 4 آلاف شركة عامة متداولة في الولايات المتحدة، الافصاح من خلال هذا المؤشر وللمرة الاولى عن رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي للشركة واعلى 4 مسؤولين اخرين. ويلزم القانون ادراج هذا المؤشر في البيانات المالية للشركات اعتبارا من عام 2017، ما يعني ان اول ظهور له سيكون في ربيع 2018. وقالت صحيفة لوس انجيليس تايمز ان القانون يندرج ضمن سلسلة من قوانين هيئة الاسواق المالية الاميركية لتوسيع نطاق الافصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وحقوق المساهمين بموجب قانون دود – فرانك آنف الذكر الصادر عام 2011 والذي اعطى المساهمين الحق في الموافقة على الحزم التي تتألف منها مكافآت التنفيذيين. اتساع الفجوة وعند طرحها لنتائج التصويت على القرار، قالت رئيسة الهيئة ماري جو وايت، التي صوتت لصالحه «انه من المفهوم ان الجدل سيحتدم، فقد هاجمه المعارضون منتقدين تكلفته المالية التي ستبلغ 1.3 مليار دولار في السنة الاولى ومن ثم 526 مليار دولار بعد ذلك سنويا وفقا لشهادة تم الادلاء بها يوم الاربعاء الماضي، وخصوصا بالنسبة للشركات التي يتمتع التنفيذيون فيها بمزايا مالية عالية جدا». وتأتي هذه المبادرة مع تزايد المخاوف من اتساع الفجوة في توزيع الثروات والدخل بين كبار المسؤولين وعامتهم، فقد اظهرت دراسة صادرة عن معهد السياسات الاقتصادية، وهو مؤسسة فكرية تتخذ من واشنطن مقرا لها، ان كبار مسؤولي الشركات يتقاضون الآن 10 اضعاف ما كانوا يحصلون عليه قبل 30 سنة، ما يتجاوز بكثير نمو المكافآت التي يحصل عليها حتى الموظفون ذوو المهارات العالية.وقالت الدراسة ان متوسط مكافآت الرئيس التنفيذي في عام 2014 بلغ 16.3 مليون دولار بزيادة هائلة قدرها 997% عما كان عليه منذ عام 1978، وذلك مقارنة مع 10.9% هي زيادة مكافآت الموظف النموذجي. «ستاندارد آند بورز» تطلق مؤشراً «للقيم الكاثوليكية» نيويورك ـ أ.ف.پ: اعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» التي تدير مؤشرات عدة بورصات مثل «داو جونز» و«اس آند بي 500»، اطلاقها مؤشرا جديدا لـ «القيم الكاثوليكية» من اجل التشجيع على الاستثمار المسؤول اجتماعيا. وقالت الوكالة في بيان ان هذا المؤشر «صمم ليشمل الشركات الاعضاء في «اس آند بي 500» التي تحترم ممارساتها قواعد الاستثمار المسؤول اجتماعيا والتي وضعها مؤتمر اساقفة الولايات المتحدة، ولم تشر الوكالة الى التصريحات الاخيرة التي ادلى بها البابا فرنسيس خلال رحلته الاخيرة الى اميركا اللاتينية حول تجاوزات الرأسمالية، او الرسالة التي وجهها في يونيو حول المناخ. ويستبعد هذا المؤشر كل الشركات التي تحقق ارباحا في نشاطات مرتبطة بالاجهاض او منع الحمل او انتاج برامج اباحية او بالتسلح البيولوجي او الكيميائي او النووي او الالغام وعمل الاطفال والابحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية.