سيارة مهملة في «ترابية» تقود مباحث السلاح إلى ضبط 9 كلاشينكوف و31 رشاش «MP5» وشوزن ومسدساً و29 صندوق ذخيرة وقنبلتين

هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة ـ عبدالعزيز فرحان تمكنت الإدارة العامة لمباحث السلاح من ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة شملت 19 شوزن ومسدس شوزن، و9 كلاشينكوف، و2 ذاتية، وبندقية، و5 رشاشات (MP5)، و17 مسدسا، وقنبلتين، و29 صندوق طلقات شوزن بها ما يقارب 15 ألف طلقة، 95 مخزن أسلحة متنوعة. وكانت تحريات إدارة البحث والتحري قد توصلت إلى قيام 4 أشخاص بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تمت مداهمة منزل المتهم الأول وضبطه، حيث دل رجال الأمن إلى مكان إخفائه عدة قطع أسلحة رشاشة وذخائر ومسدسات بداخل مركبة في منطقة العارضية، وعند الوصول إلى المركبة تبين أنها كانت محاطة بغطاء سيارة لإخفائها وإبعاد الشك عنها، وقد أرشد المتهم الأول عن باقي المتهمين الذين تعاونوا معه في الاتجار بالأسلحة غير المرخصة، وقد تمت مداهمة جاخور في منطقة كبد، وتم ضبط المتهم الثاني بعد عمل كمين له فجر امس الخميس، حيث أرشد عن مكان إخفائه للأسلحة والذخائر غير المرخصة التي بحوزته، في حين تمت مداهمة مسكن المتهم الثالث بمنطقة الصباحية بعد محاولته للهرب، وتم اكتشاف مخزن كبير يضم أسلحة وذخائر غير مرخصة جاهزة للبيع من خلال تهريبها خارج البلاد، كما تمت مداهمة منزل المتهم الرابع بمنطقة العدان والذي عثر فيه على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة في شاليه (صفيح) تم التمويه عليه بوضع الماشية والأغنام، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. وتابع مجريات هذه القضية مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرحمن الصهيل، وتنفيذ مدير إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح المقدم حمد العجميوتأكد بيان صادر عن الإدارة العامة لمباحث السلاح ان جهودا تتواصل لضبط جميع الأطراف الذين تربطهم علاقة بالمتهمين. واكد مصدر أمني أن حملات جمع السلاح سوف تتواصل على أن تنفذ الإدارة العامة لجمع السلاح في غضون الفترة المقبلة حملات لمداهمة بعض المناطق التي يشتبه بوجود اسحلة بها. وأضاف المصدر: تم تزويد الإدارة بتقنيات وأجهزة متقدمة تمكنها من أن تحدد مواقع بعينها يخزن بداخلها اسلحة وذخيرة. وقال المصدر هناك تعليمات مشددة باحالة جميع من يضبط معهم اسلحة وذخيرة الى الادارة العامة لتفعيل القانون الخاص بحيازة الاسلحة والتي تشكل خطورة بالغة على من يحوزها او يتاجر بها.