البنك الدولي: 54 توصية لإصلاح مالية الكويت

إنجاز قانون الشراء العام وعدم تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد مجلس الوزراء شكّل فريقاً من 9 جهات لمتابعة تنفيذ توصيات فريقي البنك الدولي و«المالية» حول الإصلاح وتبسيط دورة المشاريع إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات للجهات المنفذة وفرض مدد زمنية محددة لكل خطوة وتأسيس وحدة للمتابعة والرقابة لجنة ذات علاقة مباشرة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية حتى تكون لديها السلطة والإمكانية الكافية لتتبنى متابعة التوصيات تنفيذ المشاريع يتسم بالبطء وطول المدة حيث إنها تستغرق نحو 530 يوماً من تاريخ إعلان فتح باب العطاءات وحتى بداية العمل بالبناء استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي وتطوير نظام يعتمد على «المعلومات الجغرافية GIS» تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين وتجهيز وثائق معيارية للشروط العامة لجميع أنواع العقود تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة وتعديل سياسات وإجراءات المحاسبة مريم بندق بهدف رفع كفاءة الإدارة المالية لدولة الكويت في إطار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة، الأمر الذي يعوق ويعرقل تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما كانت المشاريع الرأسمالية التي تتضمنها خطط التنمية وتدرج لها الدولة الاعتمادات المالية هي المحرك والمحور الرئيسي للتنمية، فقد كان من الأهمية بحث ودراسة الأسباب التي تعوق تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ولتحقيق النتائج المستهدفة تمت الاستعانة بالبنك الدولي لإعداد دراســـــة عن الأسباب والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع الرأسمالية في دولة الكويت لما للبنك من خبرات ودراية بأنظمة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وعليه فقد شكلت وزارة المالية فريق عمل لإعداد الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جرى مناقشة واعتماد خطة العمل والبرنامج الزمني ودراسة ما يقدمه خبراء البنك من تقارير خلال مراحل الإعداد وإبداء الملاحظات عليها، إلى جانب تسهيل مهمة فريق البنك الدولي في ترتيب زياراته للجهات التي يرغبها والتنسيق مع تلك الجهات لتوفير المعلومات والبيانات التي تتطلبها الدراسة. هذا، وقد أنهى البنك الدولي تقريره وقدمه للوزارة في يونيو 2015 وتميز بالمهنية العالية من حيث تغطية جميع مراحل الإصلاح المنشود، وجاءت توصياته على النحو التالي: مرحلة التخطيط تشمل 7 توصيات من أهمها استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي، وتطوير نظام تخطيط يعتمد على نظام المعلومات الجغرافية «GIS». مرحلة التصميم تشمل 11 توصية من أهمها تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين، وإعداد وثائق معيارية للشروط العامة لجميع أنواع العقود. مرحلة التنفيذ تشمل 15 توصية من أهمها قيام إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة مسودة قانون الشراء العام، وعدم تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد. مرحلة الرقابة والتقييم تشمل 8 توصيات من أهمها تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة تتضمن التدقيق الداخلي على جميع المستويات، وتعديل سياسات وإجراءات المحاسبة على جميع المستويات. كما تم وضع توصيات تتعلق بالقدرة المؤسسية وجوانب أخرى وتشمل 13 توصية من أهمها إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات المنفذة، وفرض مدد زمنية محددة لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتحسين إدارة المراسلات ونظم البريد لتصبح آلية. هذا، ويقترح فريق عمل وزارة المالية بأن يعهد بمتابعة التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء إلى لجنة إشراف تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وهي: جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ـ وزارة المالية ـ لجنة المناقصات المركزية ـ لجنة اختيار البيوت الاستشارية ـ ادارة الفتوى والتشريع ـ ديوان المحاسبة ـ وزارة الأشغال العامة ـ وزارة الكهرباء والماء، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة. وتنشر «الأنباء» نسخة من تقرير فريق العمل وتقرير البنك الدولي المرفوعين الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن اعتماد تلك التوصيات، وتشكيل لجنة الإشراف. ملاحظات رئيسية على التقرير المعد من قبل البنك الدولي: ٭ قدم فريق البنك الدولي تقريره المبدئي بتاريخ 22/3/2015 بعد اضافة مرحلة البناء (مرحلة التنفيذ) وتغطية كل الملاحظات التي شابت التقرير الأول. ٭ تم تسلم التقرير النهائي من البنك الدولي عن دراسة تبسيط دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت باللغة الانجليزية بتاريخ 8/6/2015 وباللغة العربية بتاريخ 11/6/2015. ٭ قام فريق وزارة المالية بدراسة التقرير ولم يجد أي ملاحظات على الدراسة، إذ إن التقرير قد اعد بمهنية عالية من حيث الشكل والمضمون، حيث تمت تغطية جميع مراحل المشروع بداية من مرحلة التخطيط حتى انتهاء مرحلة التنفيذ وتسليم المشروع، وينقسم التقرير على النحو التالي: 1 ـ الملخص التنفيذي. 2 ـ المقدمة. 3 ـ مرحلة التخطيط. 4 ـ مرحلة التصميم. 5 ـ مرحلة التنفيذ. 6 ـ مرحلة الرقابة والتقييم. 7 ـ القدرة المؤسساتية وجوانب متداخلة اخرى. 8 ـ التوصيات وخطة العمل. ٭ أعد التقرير بمنهجية متسلسلة وواضحة، فقد تم شرح كل مرحلة على حدة وبالتفصيل حيث تشمل ما يلي: 1 ـ لمحة عامة. 2 ـ وصف وتحليل للمرحلة. 3 ـ القضايا التي ينبغي معالجتها. 4 ـ الإجراءات الموصي بها. ٭ كما تضمن التقرير خطة عمل تنفيذ التوصيات وفق أولوياتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات حيث وضع البنك الدولي 4 مراحل وذلك حسب درجة اثرها ودرجة تعقيدها لتنفيذ توصياته: 1 ـ الأولوية الأولى: توصيات المكاسب السريعة. 2 ـ الأولوية الثانية: هيكلية واستراتيجية ولكنها طويلة الأمد. 3 ـ الاولوية الثالثة: مهمة عند توفر المصادر. 4 ـ الاولوية الرابعة: ليست مهمة في الوقت الحالي. ٭ ولمزيد من الشفافية والاستفادة من ملاحظات وآراء الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشاريع، سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، عقدت وزارة المالية مع البنك الدولي ورشة عمل بتاريخ 28/4/2015، وكانت المناقشات ثرية وخصوصا ما تناولته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بشأن الدراسة التي اعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تبسيط دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ٭ تم تزويد الجهات المشاركة في ورشة العمل بنسخة من الدراسة التي أعدها البنك الدولي لموافاتنا بملاحظتهم عن الدراسة ان وجدت، على ان يكون ذلك في موعد أقصاه 15/5/2015. ٭ تسلم فريق العمل ملاحظات من ديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية، ولكن بعد الموعد المحدد، وتم تزويد البنك الدولي بتلك الملاحظات باعتبار انها تتعلق بالتقرير وهو الجهة المنوط بها الرد على تلك الملاحظات. أهم بنود التقرير المعد من قبل البنك الدولي ٭ اعتمد البنك الدولي بتقسيمه لخطوات دورة المشاريع الرأسمالية النموذجية على المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، حيث تنقسم الخطوات الى 8 خطوات تسمى بخطوات (0 ـ 7) وهي كالتالي: 1 ـ الخطوة 0 تعريف الاستراتيحية. 2 ـ الخطوة 1 التحضير وإعداد الملخص. 3 ـ الخطوة 2 فكرة التصميم. 4 ـ الخطوة 3 تطوير التصميم. 5 ـ الخطوة 5 البناء. 6 ـ الخطوة 6 التسليم والإغلاق. 7 ـ الخطوة 7 الاستعمال. ويمكن توزيع هذه الخطوات على أربع مراحل كالتالي: 1 ـ مرحلة التخطيط ويشمل الخطوات 0 و1. 2 ـ مرحلة التصميم ويشمل الخطوات 2 و3 و4. 3 ـ مرحلة التنفيذ ويشمل الخطوات 5 و6. 4 ـ مرحلة المراقبة والتقييم وتشمل الخطوة 7. ٭ تم تحليل وتحديد نواحي القوة والضعف والكفاءة والفاعلية والشفافية والمساءلة المطبقة حاليا بدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت (الأعمال المدنية، مشاريع البنية التحتية، مشاريع البناء) لكل القطاعات الحكومية ما عدا قطاع النفط والدفاع. ٭ أفاد البنك الدولي في تقريره المقدم بأن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية تتسم بالبطء وطول مدة التنفيذ، حيث انها تستغرق نحو 530 يوما من تاريخ اعلان فتح باب العطاءات وحتى بداية العمل بالبناء. ٭ ذكر بالتقرير انه هناك 3 أسباب لعدم الكفاءة وهي مشتركة بين جميع مراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية: 1 ـ ضعف الترتيبات التنظيمية بالجهات الحكومية. 2 ـ قلة الموارد البشرية لكل مرحلة من مراحل دورة تنفيذ المشاريع. 3 ـ تشكل آلية تخصيص الأراضي وإدارة المشاريع الرأسمالية عائقا في تنفيذ المشاريع. ٭ تم وضع التوصيات على مستوى كل مرحلة، وتم تحديد المسؤول عن تنفيذ التوصية في نهاية التقرير، كما ذكر الاثر المترتب عند تنفيذ كل توصية. ٭ مرحلة التخطيط: تشمل 7 توصيات من أهمها استحداث دليل للتخطيط وتوفير الأراضي، وتطوير نظام تخطيط يعتمد على نظام المعلومات الجغرافية GIS. ٭ مرحلة التصميم: تشمل 11 توصية من أهمها تنقيح آلية التأهيل وإعداد القائمة المصغرة من الاستشاريين، وإعداد وثائق معيارية للشروط العامة لكافة أنواع العقود. ٭ مرحلة التنفيذ: تشمل 15 توصية من أهمها قيام إدارة الفتوى والتشريع بمراجعة مسودة قانون الشراء العام، والامتناع عن تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد إلا اذا كانت هناك أسباب لا تقبل الجدل. ٭ مرحلة الرقابة والتقييم: تشمل 8 توصيات من أهمها تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم ضمن الجهات المنفذة تتضمن التدقيق الداخلي على كافة المستويات، وتفعيل سياسات وإجراءات المحاسبة على جميع المستويات. ٭ كما تم وضع توصيات تتعلق بالقدرة المؤسسية وجوانب تداخلية أخرى وتشمل على 13 توصية من أهمها إنشاء أطر تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات للجهات المنفذة، فرض مدد زمنية محدد لكل خطوة من خطوات دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، تحسين إدارة المراسلات ونظم البريد لتصبح آلية. مقترحات فريق عمل وزارة المالية ٭ اقترح الفريق بأن يتم نقل مرحلة متابعة التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الى لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة أحد الوزراء وعضوية لا تقل عن وكيل وزارة للوزارات ذات العلاقة المباشرة بمراحل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، حتى تكون لديها السلطة والإمكانية الكافية لتتبنى متابعة تنفيذ التوصيات المذكورة في تقرير البنك الدولي.