إقامات مؤقتة طويلة المدة للسوريين المخالفين

قرار جديد يحظى بدعم «الجراح» لينهي مشكلة التغيب جذرياً بالتعاون مع «القوى العاملة» الاتفاق مع سفارات لبلدان آسيوية وغيرها على استقدام عمالة منزلية مدربة ومؤهلة الاستغنــاء عن ملصق الإقامة واستبداله ببطاقة ذكية.. واتفاق مع سفارات لجلب عمـالة منزلية مدربة ومؤهلة لا إقامة لأي وافد أكثر من تاريخ صلاحية جواز السفر بداية العام   حاوره: احمد خميس أعلن مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالانابة العميد عبدالله الهاجري عن قرب انهاء مشكلة «بلاغات التغيب» من خلال قرار يضم عدة بنود من ضمنها ان تبعث «القوى العاملة» كتابا خطيا مدونا به موافقتهم.وأشار إلى أن هذا القرار مدعوم بشكل كبير من الوكيل المساعد لقطاع الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح. وقال في لقاء خاص مع «الأنباء»: نظرا للوضع في سورية فإنه يتم منح مخالفي الإقامة اقامات مؤقتة لفترات طويلة حتى لايخالفوا القانون، كما حذر في الوقت نفسه من انه سيكون هناك تفعيل لعقوبة من يقوم بإيواء مخالف لقانون الاقامة. ولفت العميد الهاجري الى ان هناك قانونا جديدا قريبا ينص على عقوبة من يأوي المخالف بتغريمه 1000 دينار وستتضاعف بالتكرار. وأعلن عن عدة مشاريع تخص الإدارة العامة لشؤون الإقامة منها النية في الاستغناء عن ملصق الإقامة واستبداله ببطاقة الكترونية ذكية جديدة واتفاق مع سفارات لجلب عمالة منزلية مدربة ومؤهلة للعمل.وشدد العميد الهاجري على انه مع بداية العام الجديد لن تمنح أي اقامة لوافد أكثر من صلاحية جواز سفره، كاشفا عن ان عدد العمالة المنزلية اكبر من الحاصلين على اقامة التحاق بعائل بعشرات الآلاف والتي تعدت الـ 600 الف خادم.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:ما المشاريع الجديدة التي تقوم الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتنفيذها؟ ٭ بخصوص المشاريع الجديدة التي تم إنجازها من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة على مستوى المنشآت فهي تتمثل في المبنى الجديد للإدارة العامة بمنطقة الضجيج والذي أنجز بمواصفات هندسية راقية، وتم تزويده بأحدث التجهيزات المكتبية والتقنية لخدمة المراجعين من المواطنين والمقيمين، وهو يضم عددا من الإدارات تشمل إضافة الى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ومكتبي المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة ومساعده، كلا من الإدارة المركزية لنظم الإقامة وإجراءات الدخول والخروج وإدارة الخدمات الخاصة وإدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة وإدارة العمالة المنزلية، بالإضافة الى ادارة شؤون الإقامة لمحافظة الفروانية وإدارة مرور الفروانية، كما تم افتتاح المبنى الجديد لإدارة شؤون الإقامة لمحافظة حولي بمنطقة مشرف، وينتظر ان يتم افتتاح كل من مبنى إدارة شؤون الإقامة لمحافظة الأحمدي ومبنى إدارة شؤون الإقامة لمحافظة الجهراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اشغال التجهيزات التي تتم على نفس المستوى الذي أنجز في الإدارة العامة، كما ان الاشغالات في مبنى إدارة شؤون الإقامة لمحافظة الفروانية بمنطقة الرقعي جارية ويتوقع ان تنتهي بحول الله في نهاية هذه السنة، على ان يتم افتتاحها خلال العام المقبل. أما بخصوص مشاريع القوانين المرتبطة بقانون إقامة الأجانب فإن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تعمل على تقديم عدة مقترحات تعديل للقوانين والإجراءات الى الوزارة بقصد اعتمادها، وتتمثل أساسا في إعادة النظر في رسوم الإقامة، وكذلك قيمة الغرامات المحصلة بسبب المخالفات في حالات الصلح مع الإدارة، كما تضم التعديلات إمكانية قبول إجراء صلح مع مخالفي المادة 6 من قانون الإقامة بخصوص عدم الإبلاغ عن مولود ومعاقبة الآوي لمخالفي قانون الإقامة مع تحميله سعر تذكرة إبعاد المخالف، وكذلك مقترح تعديل القرار الوزاري رقم 1212/2004 بشأن شرط الراتب للكفيل في حالة الالتحاق بعائل. بالإضافة الى ذلك فنحن بانتظار العمل بقانون العمالة المنزلية الجديد، وقانون إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، واللذين تم إقرارهما من قبل مجلس الأمة، وسيتم إصدارهما قريبا. كما ان من بين أهم المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها استئناف الربط الآلي بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والشركات الكبرى بالقطاع الخاص، وذلك بهدف إصدار التأشيرات إلكترونيا بشكل أحدث يضمن الدقة والسرعة والبساطة في الإجراءات. وبخصوص العقود الحكومية فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بقصد تنظيم استخراج سمات دخول للعقود الحكومية المؤقتة بشكل يضبط العمالة القادمة بموجب هذه السمات. هذا وتجدر الإشارة الى انه تم اتخاذ قرار تفعيل مقتضيات المادة (15 مكررا) من قانون إقامة الأجانب بعدم منح الوافد الأجنبي إقامة لمدة تتجاوز مدة صلاحية جواز سفره، وذلك اعتبارا من مطلع سنة 2016. أما المشاريع التي لاتزال قيد الدراسة والبحث، فإن من أهمها مقترح الاستغناء عن ملصق الإقامة بجواز السفر، وتعويضه ببطاقة رخصة إقامة او بالبطاقة المدنية، اضافة الى العديد من المشاريع التي تهدف وتتوخى تسهيل إجراءات دخول وخروج الأجانب ومساطر منح الإقامة للوافدين. رسوم الالتحاق ماذا عن رسوم الالتحاق بعائل للأبناء المولودين في الكويت وهم بكفالة ذويهم أو مع احد الوالدين مستوفي الشروط والآخر مادة 20؟ ٭ بخصوص رسوم الالتحاق بعائل لأبناء الوافدين سواء منهم المواليد داخل الكويت او خارجها، فإنها محددة وفق القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة لها وخصوصا القرار الوزاري رقم 130/1995 أما بخصوص كون أحد الأبوين يحمل إقامة مادة 20 عامل منزلي والآخر مستوفي الشروط فإنه يتم استيفاء نفس مقدار الرسوم. مشكلة التغيب أصبحت هاجسا يؤرق الكثير كيف بنظركم تتم معالجتها الآن؟ وهل هذا العلاج ناجح خصوصا بالنسبة للمادة 20 و18؟ ٭ فعلا، هناك مشكلة التغيب في أوساط العمالة المنزلية 20 والعاملين في القطاع الأهلي مادة 18، ففيما يتعلق بتغيب العمالة المنزلية فإن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تقوم بواجبها تجاه هذه الظاهرة وعدم التساهل مع المتغيب من خلال إلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى إدارة الإبعاد كما اننا نعمل من خلال إدارة العمالة المنزلية بمختلف الإجراءات المتطلبة في هذا الصدد من حيث معالجة هذه الظاهرة مع بعض سفارات الدول المصدرة لتلك العمالة مثل (الفلبين وسيلان والهند وغيرها)، وكذلك إيجاد صيغ لجلب عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وقادرة على الانسجام مع الحياة الاجتماعية للأسرة الكويتية. أما بخصوص التغيب في القطاع الأهلي، فإن هيئة القوى العاملة هي الجهة التي تختص في إثبات واقعة التغيب قبل مخاطبتنا لاتخاذ إجراءات إلغاء إقامة الشخص المتغيب، أو البت في طلبات رفع التغيب في حالات معينة، خصوصا في حالات ثبوت كيدية بلاغ التغيب، ونحن لنا تعاون كبير معهم فيما يختص بالجزئية الأخيرة. السوريون بالنسبة للسوريين الذين دخلوا البلاد على كفالة ذويهم وخالفوا قانون الإقامة كم وصل عددهم وهل هناك من حلول لمشكلتهم؟ ٭ بخصوص الوافدين السوريين الذين دخلوا البلاد بموجب سمات دخول للزيارة بكفالة ذويهم، ولم يتمكنوا من العودة الى بلادهم، فإنه يتم منحهم إقامات مؤقتة لأطول فترة ممكنة قانونا، كما ان المقيمين منهم الذين انتهت عقود عملهم ولم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بسبب عدم تمكنهم من تجديد جوازات سفرهم او إحضار المستندات الخاصة بهم، يتم تسهيل منحهم إقامة التحاق بعائل، وذلك تقديرا من الإدارة وتنفيذا لتعليمات القيادات العليا نظرا للأوضاع المأساوية لبلادهم. ماذا عن مدة الإقامة وربطها بصلاحية جواز السفر متى سيتم التطبيق فعليا؟ ٭ بخصوص مدة الإقامة وربطها بصلاحية جواز السفر، فإن القرار الوزاري باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ينص في المادة 115 مكررا، على انه «لا يجوز ان تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره». وتفعيلا لهذه المادة فقد تقرر ألا يتم منح الأجنبي الإقامة لمدة تتجاوز مدة صلاحية جواز سفره اعتبارا من شهر يناير 2016، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل الأجنبي المقيم بالغرامات المترتبة على عدم تجديد جواز سفره او تمديده، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للإعلام الأمني والتوجيه المعنوي لاتخاذ كل الإجراءات الإعلامية بخصوص تنفيذ هذا الإجراء لفائدة المواطنين والمقيمين وكذلك الشركات والمؤسسات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية للتعميم على كل سفارات الدول الأجنبية في البلاد، وكذلك بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج لتوعية جميع الأجانب سواء المقيمون في البلاد او الراغبون في القدوم إليها. الهيكل التنظيمي ما مدى تعاونكم مع باقي إدارات الوزارة وما الجديد في هذا الإطار؟ ٭ كما هو معلوم فإن وزارة الداخلية تشمل عدة قطاعات والعديد من الإدارات، ويتم التنسيق بينها تحت إشراف وكيل الوزارة وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة وفي إطار احترام اختصاصات كل إدارة.ومن بين مستجدات التنسيق المستمر بين الإدارات على سبيل المثال لا الحصر، ما تقوم به الإدارة العامة لشؤون الإقامة مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بخصوص العمل معا على إحصاء مكاتب الخدم والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة بشكل مستمر عليها، وكذلك التعاون بشكل مستمر مع الإدارة العامة لنظم المعلومات في تحديث وإدخال البيانات في نظام الحاسب الآلي، إلى غير ذلك من أوجه التعاون مع مختلف الإدارات لما للإدارة العامة لشؤون الإقامة من أهمية محورية في الوزارة باعتبارها متابعة ومراقبة لكل أوضاع المقيمين والزائرين الأجانب في البلاد. ماذا عن صلاحية الزيارات من تاريخ الإصدار؟ وعدد الجنسيات وهل تم وضع جنسيات ممنوعة جديدة؟ ٭ تم تقليص صلاحية سمات الدخول للزيارة من 3 أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، وذلك بسبب توافر وسائل الاتصال حاليا (والتي لم تكن متوافرة آنذاك) مما يمكن صاحب التأشيرة من العلم بصدورها في اليوم نفسه، وكذلك حتى يتم تخفيف العبء عن الإدارة فيما يخص تراكم المعاملات. أما بخصوص الجنسيات المتحفظ عليها، فإنه لا توجد جنسيات ممنوعة، بل هناك بعض الجنسيات يتم التدقيق عليها بشكل أكثر، لما في ذلك من حرص على الأمن العام وحماية الوطن من كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد. مغادرة المخالفين لماذا لا يتم تفعيل قانون مغادرة المخالفين أو تعديل أوضاعهم؟ بمعنى آخر هل سيتم منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم؟ ٭ إن قرار منح مهلة للمخالفين لمغادرة البلاد دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية منوط بالقيادات العليا، والتي يرجع إليها الأمر في اتخاذ هذا الإجراء من عدمه وتحديد تاريخه ومدته، علما أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة لا تتوانى عن تعديل أوضاع من تتوافر فيهم شروط الإقامة، كما تعمل على إحالة المخالفين ممن لا تتوافر فيهم الشروط إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ إجراءاتها نحو ترحيلهم إلى بلدانهم. هل أعددتم دراسة وتم رفعها للوزير بتضخم عدد مخالفي الإقامة؟ ٭ إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتابع عن كثب أوضاع المقيمين كما يطلع على جميع التقارير والإحصائيات المرفوعة إليه من قطاع الجنسية والجوازات، كما تفضل باستقبال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث أبلغه بكل المستجدات والمقترحات والمشاريع التي تراها الإدارة ذات أهمية. لماذا يتم اتباع آلية وضع شخص في قائمة الممنوعين بالرغم من انه قام بدفع الغرامة والتي لا تتجاوز الأسبوعين.. وغادر البلاد في حالة كانت الزيارة سياحية أو عائلية؟ ٭ إن مخالفي مدة الزيارة بجميع أنواعها يخضعون لمقتضيات المادتين 24 و24 مكرر، من قانون إقامة الأجانب، والتي تتضمن الغرامات والعقوبات على المخالفين، إضافة إلى ذلك فإن للإدارة الحق في إدراجهم في قائمة الممنوعين للحد من تكرار هذه المخالفات بغض النظر عن مدة المخالفة. لماذا لا يتم استخراج سمات الدخول بأنواعها عن طريق سفارات الكويت بالخارج مادام هناك ربط آلي بين أجهزة الوزارة والسفارات؟ ٭ يتم استخراج سمات الدخول عن طريق سفارات الكويت بالخارج وفق ما هو مقرر في قانون إقامة الأجانب، ويتم إصدار أنواع من السمات من مختلف السفارات الكويتية بالخارج إلا أن بعض أنواع سمات الدخول والتي تتطلب تدقيقا أمنيا، تستلزم إصدارها من الجهات المختصة بوزارة الداخلية. الصلاحيات يشاع أن مديري الإدارات ليس لديهم كامل الصلاحيات لتسيير أمور المحافظات منعا للضغوط والازدحام؟ ٭ مديرو شؤون الإقامة بالمحافظات لديهم كامل الصلاحيات لتسيير إداراتهم وفق الاختصاصات الموكولة إليهم وإلى مساعديهم، وقد عقدت عدة اجتماعات سواء بالإدارة العامة لشؤون الإقامة أو ببعض إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة ومساعده مع مديري الإدارات ومساعديهم بعد تعيينهم في مواقعهم الجديدة، وقد تم وضع خارطة طريق تضمن خطة عمل الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ولتوحيد جميع الإجراءات في جميع إدارات شؤون الإقامة في جميع محافظات البلاد، ولذلك يلاحظ كل من يراجع الإدارة العامة عدم وجود أي ازدحام أو ضغط على مكتب المدير العام أو مساعده كما كان في الماضي، وهذا انعكاس لتخويل مديري الإدارات جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل دون حاجة لمراجعة الإدارة العامة، كما تم حثهم على العمل بجد لخدمة المواطنين والمقيمين واعتماد كل الصلاحيات المخولة لهم لتطبيق القانون في إنجاز مختلف المعاملات، علما أن جل هذه الاختصاصات مدمجة في نظام الحاسب الآلي لدى جميع الإدارات. هل يتم تسلم جوازات السفر من المراجعين مباشرة وذلك لتجديد الإقامة دون موافقة الكفيل بوجود حكم محكمة - كيفية التسليم؟ ٭ الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو الأمير يتم احترامها وتنفيذها، وبالرغم من أن جواز السفر يعتبر وثيقة لصيقة بالشخص إلا أن طلب الإقامة وتجديدها أو تحويلها يستلزم وجود الكفيل أو مندوب معتمد عنه دون حاجة لوجود صاحب الجواز، ولذلك يتم تسلم الجوازات منهم أو تسليمهم إياها مادام صاحب الجواز غير متواجد أثناء إنجاز المعاملة، ومن ثم فإن تجديد الإقامة للأجنبي بناء على حكم قضائي يتم وفق القانون والإجراءات المتبعة في قانون إقامة الأجانب واللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب. مواليد جدد ما المدة التي تمنحونها لمولودي بعض الجنسيات والذين لديهم شهادات الميلاد المصرية تأخذ وقتا طويلا حتى تصدر إضافة الى مدة استخراج الجواز والتي تتعدى ثلاثة أشهر هل هناك مخالفات؟ ٭ بالنسبة للمواليد الجدد بالكويت فإن قانون إقامة الأجانب نص في المادة 6 على انه (يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل) وهذا النص عام ومجرد، أي انه يطبق على الجميع دون شخص أو جنسية معينة، وفي هذا الإطار فإن مخالفة هذه المادة تقتضي إحالة ولي أمر المولود إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن، ومن ثم تأخر استصدار جوار سفر للمولود لدى بعض الجنسيات يستوجب من سفاراتهم إيجاد الحلول المناسبة لتجنيب رعاياهم مخالفة القانون. زوجة لديها إقامة التحاق بعائل على كفالة لكن الزوج توفي، هل تبقى اقامة الزوجة صالحة لغاية انتهائها تلقائيا أم تلغى مباشرة مع وفاة الكفيل (الزوج)؟ ٭ أرملة المتوفى تنتهي إقامتها من تاريخ إلغاء إقامة كفيلها بسبب الوفاة، وعليها أن تطلب تحويل إقامتها إلى كفيل آخر إذا توافرت فيه الشروط، أو طلب إشعار مغادرة لمدة تتمكن خلالها من مغادرة البلاد. هل تستطيع الأرملة نقل إقامتها «التحاق بعائل» بعد وفاة زوجها الى اقامة عمل في حال كان عمرها تعدى الـ 60 عاما؟ ٭ إن نقل إقامة الأرملة من كفالة زوجها المتوفى إلى إقامة عمل أهلي تتطلب موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة واستصدارها إذن عمل لها، والإدارة العامة لشؤون الإقامة ليس من اختصاصها تحديد سن العاملين في القطاع الأهلي. بشرى للجميع عن طريق المصادفة اخبر العميد الهاجري «الأنباء» بان اجتماعا ضم قطاع الجنسية الممثلة بالوكيل المساعد للجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وبدر المطوطح رئيس هيئة القوى العاملة لحل موضوع رفع الرقابة الامنية من قضية التغيب وأنهاء هذه المشكلة جذريا، بعد النظر للحالات الانسانية وبدعم مباشر من اللواء الجراح وستكون هناك بشرى للجميع. العمالة المنزلية تعدت الـ 600 ألف وردا على تساؤل «الأنباء» حول الزيادة في مستوى عدد الخدم، أجاب العميد الهاجري بأن الادارة العامة دائما تعد الدراسات اولا بأول لأي شريحة ونلاحظ الزيادة في عددها حيث عدد الخدم ذكورا واناثا (645003) منهم الذكور (282690) والاناث (362313). أعداد «مادة 22» تعدت النصف مليون أشار العميد الهاجري في الحديث الجانبي الى أن عدد الحاصلين على اقامة مادة 22 (التحاق بعائل) 531705 الذكور 194830 والاناث 336875، وهذا دليل على سماحة الكويت التي تستقطب هذه الجموع للعيش عليها. شكر وتقدير الى العقيد حمد الحوالة مدير الادارة المركزية ورئيس قسم التدقيق العقيد محمد راشد العجمي والنقيبين سعد العمير ومبارك الكندري ومستشار المدير العام محمد حسنين وسكرتير مساعد المدير خالد المطيري ووكيل ضابط حسين القطان والشرطي أحمد الشمالي على حسن تعاملهم وتسهيل مهمة «الأنباء».