الكويت في المرتبة الـ 42 بيئياً على مستوى العالم

قالت الهيئة العامة للبيئة في بيان إن ما أثير مؤخرا في إحدى وسائل الإعلام ان الكويت تقع تحت خط التلوث البيئي وان البلاد تعيش واقعا بيئيا كارثيا استند إلى جملة من البيانات التي جاءت في غالبها مغلوطة ولا تعبر في حقيقتها عن الوضع البيئي في البلاد. وأضافت انه خلافا لما ورد بالتقرير عن سوء تصنيف الكويت دوليا من الناحية البيئية والذي يشير الى انه يقع في المرتبة 126 من اصل 132 دولة، فإن الهيئة تبين بأن تصنيف الكويت وفقا لتقرير جامعتي ييل وكولومبيا لمؤشر الأداء البيئي يقع في المرتبة 42 من جملة 178 دولة حول العالم في آخر تقرير نشر في العام الماضي 2014، فيما جاء تصنيفها في مؤشر الكوكب الحي ضمن مجموعة الدول ذات الاستهلاك العالي في الموارد الطبيعية نتيجة للنمط الاستهلاكي الذي تتميز به الدول ذات الدخل العالي مثل دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وبلجيكا والسويد، وأن ذلك لا يرتبط بالأداء البيئي لهذه الدول. وأشارت الهيئة إلى أن ما أثير في الخبر من وجود تحديات في إدارة المخلفات في البلاد هو أمر قائم ويتطلب مزيدا من الاهتمام من مؤسسات الدولة ذات العلاقة وتطبيقا لأفضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال، وكذلك تطبيقا لقانون حماية البيئة الجديد، آخذين بعين الاعتبار أن الدولة في المقابل قطعت شوطا كبيرا في معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بالمخلفات التي أشير اليها في التقرير مثل المخلفات الطبية والإنشائية والسائلة الصحية والسائلة الصناعية، حيث تم انشاء العديد من المرافق المتخصصة لمعالجة هذه النفايات والمخلفات والتخلص الآمن منها. وتؤكد الهيئة أنها تعمل جاهدة ومنذ صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم 42/2014 على متابعة مؤسسات الدولة لضمان تطبيق ما نصت عليه مواد القانون التي أكدت على ضرورة الانتهاء من استكمال البنية التحتية لادارة المخلفات واستكمال تدوير النفايات الصلبة في الدولة خلال مدة 5 سنوات منذ صدور هذا القانون في العام الماضي.