العمير للاستفادة من دراسة إماراتية لتحرير الدعومات عن المنتجات والمشتقات النفطية

وزير النفط القطري: نبحث اقتراح فنزويلا لدعم أسعار الخام المتدنية تطوير قطاع الطاقة الخليجي يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي «النفط الكويتي» يرتفع إلى 45.4 دولاراً اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال الدورة الـ 34 لاجتماعات لجنة التعاون البترولي لدول مجلس الخليج. من جهته، أشاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بدراسة قدمتها الإمارات بشأن تحرير الدعومات عن المنتجات والمشتقات النفطية داعيا الى الاستفادة منها خليجيا.وأعرب العمير عقب ترؤسه وفد الكويت عن أمله في الاستفادة من الدراسة وتسعيرها العادل الذي يتناسب مع كلفتها والجهد المبذول فيها من دون اضرار بالمواطن.وردا على سؤال حول رفع الدعم عن المشتقات البترولية بالكويت، قال: ان لجنة الدعومات مستمرة في عملها وستقدم تقريرا بهذا الشأن لدراسته في المجلس الأعلى للتخطيط. وأوضح انه «سيجري تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعرفة المعمول بها حاليا فيما ستزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك». من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة إنه تجرى حاليا دراسة للاقتراح الذي قدمه رئيس ڤنزويلا نيكولاس مادورو بعقد قمة للدول المصدرة للنفط لدعم الأسعار المتدهورة، في حين قوبل مقترح ڤنزويلا بفتور من مصدر في «أوپيك» قال إنه «لا جدوى من عقد أي قمة طارئة ما لم تسفر عن نتائج ملموسة».وفي وقت سابق قال وزير النفط القطري محمد السادة إن الدول الأعضاء في أوپيك ومنتجين مستقلين يدرسون اقتراحا من فنزويلا بعقد قمة لرؤساء الدول النفطية لدعم أسعار الخام المتدنية. وذكر السادة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الـ34 للجنة التعاون البترولي بدول المجلس الذي انطلق أمس في الدوحة أن العالم يعرف جيدا ان دول مجلس التعاون الخليجي شريك موثوق به لا يدخر جهدا ولا استثمارات لتأمين مصدر مستقر للطاقة من أجل دفع عجلة الاقتصاد العالمي، مضيفا أن دول الخليج ستبقى على هذا المسار. وقال ان تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام واستقرار الاقتصادات الخليجية بشكل خاص. وأوضح السادة ان ذلك يأتي نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في نمو الناتج المحلي لدول المجلس وتطوير اقتصاداتها ونمو حصتها في السوق العالمية للطاقة. وأضاف ان الاجتماع يأتي في ظل الظروف غير المستقرة التي يشهدها قطاع الطاقة بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام. وأشار الى ان «هذا الاجتماع يكتسب أهمية إضافية كونه لقاء بين الأشقاء بالتشاور والتداول والاتفاق على كلمة سواء بما يحقق الخير والرفاهية لبلادنا واقتصادنا ويلبي طموحات قياداتنا الحكيمة لتطوير مستوى معيشة المواطن الخليجي الذي هو الثروة الحقيقية لبلداننا». وذكر ان «العالم يدرك جيدا ان دول المجلس هي الشريك الموثوق به والذي لا يدخر جهدا او استثمارا مجديا في سبيل تأمين مصدر مأمون للطاقة لدفع عجلة الاقتصاد العالمي»، مشيرا الى ان دول المجلس «باقية على هذا النهج في ظل قياداتنا الحكيمة ومن خلال تنسيق المواقف والجهود في اطار اجتماعاتنا الخليجية الدورية». وأوضح ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تبحث تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك على أساس علمي مدروس، كما يبحث مجالات التعاون الخليجي والاقليمي والدولي في عدد من الموضوعات مثل نتائج أعمال اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ولجنة المختصين بالإعلام البترولي وكذلك نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية. وأضاف ان الاجتماع سيطلع على أحدث التطورات في عدد من الملفات كالجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي ومناقشة آخر المستجدات على الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون إضافة الى عدد من المواضيع الاخرى التي من شأنها ان تسهم في صقل رؤية دول المجلس في مجالات التنمية المستدامة. من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبدالله الشبلي في كلمته امام الاجتماع ان دول المجلس حظيت بمركز وثقل دوليين لما تتمتع به من احتياطيات بترولية ضخمة وقدرات إنتاجية كبيرة وموقع جغرافي متميز يمكنها من تصدير البترول بيسر وسهولة لجميع مناطق الاستهلاك في مختلف دول العالم. وأوضح ان سلعة البترول وعلى الرغم من مساهمتها في تلبية أكثر من 30% من احتياجات العالم من الطاقة إلا انها تواجه العديد من التحديات والمحاولات للتقليل من دورها وأهميتها كمصدر رئيس للطاقة. وأضاف ان الدول المنتجة الرئيسية للبترول ومن بينها دول مجلس التعاون تواجه «ادعاءات باطلة واتهامات ظالمة وحملات إعلامية مجحفة ومضللة رغم انها تمثل مزودا آمنا للأسواق العالمية ورافدا أساسيا لاستقرار الاقتصاد العالمي ونموه». وأكد ان هذا يتطلب من دول المجلس العمل معا لمواجهة هذه التحديات التي «ستؤثر سلبا على مصالح دولنا البترولية والاقتصادية» في حال استمرارها. وأشار الى ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في فترة تشهد فيه أسواق النفط العالمية العديد من التطورات التي أدت الى تأثر الطلب على النفط وانخفاض الأسعار بشكل حاد واهمها الزيادة في المعروض من مناطق مختلفة حول العالم ومرونة إنتاج النفط الصخري إضافة الى تباطؤ اقتصاد الصين. ووصف القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع بأنها «مهمة» وتمثل حصيلة العديد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفنية المختلفة ويأتي في مقدمتها محضر الاجتماع الـ 15 لوكلاء وزارات البترول بدول المجلس. انخفاض الأسعار وجاء اجتماع وزراء النفط الخليجيين في وقت انخفضت فيه أسعار الخام إلى مستويات متدنية، حيث انخفضت أسعار الخام أكثر من 3% هذا الأسبوع بفعل استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض. ورغم ذلك سجل مزيج برنت مكاسب محدودة في العقود الآجلة قبيل صدور تقرير إدارة الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط. وزاد خام برنت في العقود الآجلة 21 سنتا إلى 47.79 دولارا للبرميل، وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 44.5 دولارا للبرميل. في حين ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.18 دولار في تداولات أمس الأول ليبلغ 45.4 دولارا، مقابل 44.25 دولارا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. من جهة أخرى، قال الخبير النفطي، كامل الحرمي لـ«العربية» إن الأسواق النفطية لم تر زيادة الانتاج الفعلي من إيران والعراق، موضحة ان الدول الخليجية النفطية ودول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» ستزيد من استثماراتها، في استخراج النفط، بسبب تراجع أسعار النفط، وتنخفض الكلفة من الخدمات النفطية، لأنهم تخلصوا من عمالة تزيد على 300 ألف موظف بالعالم.