«الأبحاث» وقّع عقد إنتاج 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية بـ 116 مليون دينار

الوصول إلى 4500 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030 تحدٍ كبير لـ «الكهرباء» الجسار: المشروع يعتبر نقطة الانطلاق نحو مشاريع الطاقة المتجددة الحجرف: إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بنهاية العام 2017 دارين العلي تواصل الكويت جهودها لإنتاج نحو 15% من احتياجاتها للكهرباء في العام 2030 من الطاقات المتجددة، أي ما يعادل 4500 ميغاواط. وفي هذا الصدد وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة «تي أس كي» الإسبانية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاواط وقدرة على تخزين الطاقة لعشر ساعات، والتي من المتوقع ربط إنتاجها بالشبكة الكهربائية بحلول ديسمبر عام 2017 عند بدء التشغيل الفعلي للمحطة، وتبلغ قيمة العقد 116 مليون دينار. وقال وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار إن المشروع يعتبر نقطة الانطلاق نحو مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن التفكير في الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مازال موجودا.من جهته، قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري إن المشروع بني على أساس دراسة جدوى إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام أنسب التقنيات لأجواء الكويت، بهدف توطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة للفترة من عام 2015 حتى العام 2025 لاستيعاب قدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط يتم تنفيذها على 3 مراحل.وفي مزيد من التفاصيل قال وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الوزارة تواجه تحديا كبيرا للوصول إلى النسبة التي حددت في إستراتيجية الدولة لإنتاج 15% من إنتاج الكويت من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كلام الجسار جاء على هامش حضوره حفل توقيع خامس عقود المرحلة الأولى لمبادرة الشقايا للطاقة المتجددة بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة تي أس كي الإسبانية لتصميم وإنشاء وتشغيل أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاواط وقدرة على تخزين الطاقة لعشر ساعات، والتي من المتوقع ربط إنتاجها بالشبكة الكهربائية بحلول ديسمبر عام 2017 عند بدء التشغيل الفعلي للمحطة حيث تبلغ قيمة العقد 116 مليون دينار. وأثنى الجسار على جهود المعهد فيما خص التوجه للطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر نقطة الانطلاق نحو مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن حاجة الكويت من الكهرباء عام 2030 تبلغ 30 الف ميغاواط يجب ان يتم توفير 15% منها من الطاقات المتجددة اي ما يعادل 4500 ميغاواط، لذلك مازال امامنا تحد كبير للوصول الى هذا الرقم من الطاقات المتجددة. وقال ان التفكير في الطاقة النووية في انتاج الكهرباء في الكويت مازال موجودا، الا ان التركيز حاليا على الطاقة الشمسية، لافتا الى ان متوسط استهلاك الكويت في انتاج الكهرباء من النفط 3500 برميل يوميا. حضر توقيع العقد وزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء المعهد د.بدر العيسى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اضافة الى السفير الالماني لدى البلاد أويجن فولفارت، وسفير مملكة اسبانيا لدى البلاد كارلوس سائنس دي تيخالدا. مبادرة طموحة وقال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان هذه الخطوة تعتبر واحدة من عدة خطوات تم عملها خلال هذا العام على طريق تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة، موضحا ان هذه المبادرة الطموحة تقدم بها المعهد عام 2010 لإعداد دراسة استراتيجية الكويت للطاقة لعام 2030 ووضع المخطط الهيكلي للمشروع والبدء بنقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة في الكويت لإنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع حظي بمتابعة ورعاية مستمرة من صاحب السمو الامير، وقد تشرف فريق المعهد بلقاء سموه في العديد من المناسبات لتقديم إيجاز عن سير العمل بالمبادرة بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من القيادات في الدولة، وقد حاز عمل المعهد في هذا الاتجاه على مباركة ودعم سموه منذ أن كانت هذه المبادرة مجرد فكرة وحتى يومنا هذا. واضاف أن المشروع الموقع عقده يعتبر تطبيقا عمليا لتحقيق رؤية صاحب السمو الامير بإنتاج 15% من حاجة الكويت للطاقة بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن لهذا المشروع آثارا إيجابية متعددة، تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، فضلا عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد. وبين د.المطيري أن المعهد كان قد بدأ في وقت سابق بإعداد دراسات استراتيجية واقتصادية وفنية وبيئية خاصة بمشاريع نقل وتوطين تقنيات الطاقات المتجددة في البلاد، وأكدت هذه الدراسات مدى ملاءمة الظروف المناخية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة ونوعية التقنيات المناسبة في الكويت. وزاد ان هذا المشروع التطبيقي بني على أساس دراسة جدوى إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام انسب التقنيات لأجواء الكويت، مثل نظام الطاقة الشمسية الحرارية، ونظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونظام طاقة الرياح، وقد خلصت الدراسة إلى وضع أنجع السيناريوهات المتاحة لتوطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة للفترة من عام 2015 حتى العام 2025 لاستيعاب قدرة إنتاجية تصل إلى 2.000 ميغاواط يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن الكويت تحتفل اليوم ببدء العمل في الجزء الخاص بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية ضمن المرحلة الأولى للمشروع بسعة 50 ميغاواط. المرحلة الأولى من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء د.سالم الحجرف أنه سيكتمل إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2017، مبينا ان مبادرة الشقايا استهدفت إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر الطاقة المتجددة، ويشتمل المجمع على مزيج من تقنيات الطاقة المتجددة، هي: 1.100 ميجاواط لطاقة حرارة الشمس، و750 ميجاواط لطاقة ضوء الشمس، و150 ميجاواط لطاقة الرياح. واضاف انه جرى تحديد هذا المزيج من التقنيات بعناية فائقة بعد دراسة خمسة مواقع منتقاه في البلاد مستهدفين أعلى أنتاج للمحطة خلال ايام فصل الصيف وبلوغ حجم الطلب على الطاقة لمستوياته القصوى، وأوضح أن مجمع الشقايا سينتج طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة 100.000 منزل وتوفير 12 مليون برميل نفط مكافئ ويمنع انبعاث 5 ملايين طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا، كما يوفر اكثر من 1.200 فرصة عمل للشباب الكويتي. ولفت الحجرف أن هذا الجزء من المشروع والخاص بتقنية الطاقة الحرارية سيؤمن للشبكة الكهربائية ما يقارب من 180.000 ميجاواط/ ساعة سنويا من أشعة الشمس بتكلفة إنتاج لا تزيد على 50 فلسا لكل كيلواط/ ساعة على ان تبدأ المحطة بضخ إنتاجها للشبكة الكهربائية بالنصف الثاني من عام 2017. واشار الى ان كوادر معهد الكويت للأبحاث العلمية ومهندسي وزارة الكهرباء والماء يمتلكون اليوم خبرات متميزه ونادرة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بدراسة وتقييم مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة المناسبة للعمل تحت الظروف المناخية الصحراوية الصعبة. خبرات بدوره، قال مدير شركة تي أس كي الإسبانية جاكون قارشيا ان الشرق الاوسط يعتبر اكبر سوق تعمل به الشركة بعد توجه هذه المنطقة نحو الطاقة المتجددة، لافتا الى ان الطاقات المتجددة تضيف قيمة كبيرة ابرزها توفير الوقود وتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة، مبينا ان الكويت بهذه المرحلة اضافة الى انتاج الطاقة المتجددة هناك ايضا توجه لتخزين الطاقة بعد غياب الشمس، مؤكد استعداد الشركة لنقل كل خبراتها بهذا الشأن. لجنة اختيار مدير «الأبحاث» تنجز عملها في نوفمبر هنأ وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا المشروع، وكما عودنا المعهد أن لديه مشاريع تخدم البيئة الكويتية، خصوصا وأن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط ونحن بحاجة إلى مشروعات كثيرة تقلل الاعتماد على النفط، وهذا واحد من تلك المشاريع التي توفر 4 ملايين دولار من كلفة توليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى صيانة لكون الألواح الشمسية تتأثر بالرطوبة والغبار، معربا عن أمله برؤية ثمار نجاح هذا المشروع. وأشار إلى أن لجنتي التحقيق في مخالفات معهد الأبحاث والجامعة ستبدأ عملهما قريبا، كاشفا عن وجود لجنة لاختيار مدير عام معهد الابحاث بدأت عملها مؤخرا على ان تنجز عملها في شهر نوفمبر المقبل، نافيا طرح اي أسماء لشغل هذا المنصب حتى اليوم. «الشؤون» تنسق مع «التعاونيات» لتطبيق تجربة «الزهراء» في استخدام الطاقة الشمسية قالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هذا المشروع تحتاجه الكويت، وكل سياسات وأهداف الخطط التنموية السابقة والحالية كانت تنادي بذلك، حيث وضعت بدائل عديدة غير استخدام محطات الطاقة التقليدية، وهذا المشروع يتناسب مع الخطط التنموية للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، متمنية تمكين الكوادر الكويتية من العمل في هذا المشروع، موضحة أنها ستعطي توجيهات لبرنامج اعادة الهيكلة بضرورة الاستفادة من العمالة الكويتية لهذا المشروع الضخم بالتنسيق مع الشركة القائمة على هذا المشروع. وأضافت أن وزارة الشؤون تقوم حاليا بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لتطبيق تجربة جمعية الزهراء في استخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشددة على ضرورة تعميم التجربة على جميع الجمعيات للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة البديلة الصديقة للبيئة.