اعتماد عقد عمل موحد للحد من النزاعات العمالية

كريم طارق صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اعتمد مشروع عقد عمل موحد، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لافتا الى أنها ومنذ تكليفها بمهام الوزارة وهى تضع على عاتقها حزمة إصلاحات تنفيذية من خلال اللجان المشكلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ومجلس إدارتها. وأشار المطوطح إلى أنه على رأس أولويات الوزيرة الصبيح من هذه الإصلاحات هو تحقيق الحماية الممكنة لطرفي علاقة العمل، مشيرا الى أنه من هذا المنطلق اقترحت الصبيح صياغة عقد عمل موحد يتضمن في بنوده أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل سواء كانت للعامل أو لصاحب العمل. من جانبه، بين مدير إدارة الشؤون القانونية د.مبارك الجافور أنه وفقا لهذا التوجه فقد تمت صياغة مشروع للعقد الموحد راعت فيه الهيئة توفير الحماية لطرفي علاقة العمل بشفافيه كاملة، لافتا الى انه تم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت واتحاد المصارف واتحاد الصناعات واتحاد الفنادق ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن الهيئة تلقت ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على مشروع العقد المقترح، الذي تضمن أهم النصوص الجوهرية في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، ومنها على سبيل المثال المادة (28) التي تؤكد على البيانات الواجب النص عليها في عقد العمل وهي تاريخ إبرامه وتاريخ نفاذه، ومدته إذا كان محدد، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه. وأضاف الجافور ان مشروع العقد الموحد نص على تحديد المزيد من الحقوق مثل الإجازات المستحقة للعامل، وإلزام صاحب العمل بالتأمين على العامل، ومكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى أنه قد تمت مراعاة ترك الحرية لطرفي العقد في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى، بحيث لا تختلف في نصوصها مع قانون العمل 6 لسنة 2010. وأوضح ان اعتماد نموذج هذا العقد سيسهم في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه (رب العمل ـ العامل) بما يخفف العبء عن الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع، علما ان الهيئة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها بشأن مشروع العقد، وكذلك مخاطبة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة، بالإضافة الى عقد لقاءات مع ممثليها العماليين لشرح الهدف من اعتماد العقد، مشيرا الى انه من المأمول أن يتم العمل بهذا العقد وتعميمه على إدارات العمل والجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.