16500 مواطن على قوائم الانتظار للتوظيف بالحكومة

الرومي: تواصل كامل مع مختلف الجهات المعنية لمعرفة احتياجات سوق العمل والاختصاصات والشهادات المطلوبة لاحتياجات السوق مال الله: الحكومة تعطي الأولوية لتوظيف الشباب بهدف إعادة التوازن إلى التركيبة السكانيةقال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي: إن هناك 16500 مواطن على قوائم الانتظار لدى الديوان للتوظيف في وزارات الدولة، حيث يتم توظيف نحو 12 ألف مواطن كل عام. وأضاف الرومي لـ «كونا» على هامش انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص (تخطيط القوى العاملة في الكويت) أمس: إن الديوان يستقبل طلبات التسجيل اربع مرات في السنة ويتقدم في كل مرة نحو اربعة آلاف مواطن. وأكد أهمية برنامج التدريب الحالي كونه يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العامة، ومرتبطا بتخطيط القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا الى ضرورة هذه البرامج التي تلبي الاحتياجات التي طلبتها الوزارات للسنوات الخمس المقبلة، حيث يشارك 70 متدربا من 40 جهة حكومية. وأشار إلى وجود تواصل كامل مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة سواء التعليمية او التدريبية لمعرفة احتياجات السوق من العمالة والاختصاصات والشهادات المطلوبة لاحتياجات السوق. من جهته، أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله ضرورة تحقيق أهداف الخطة الإنمائية في سوق العمل والموارد البشرية بما ينعكس ايجابا على الجهود الحكومية لإعادة التوازن في التركيبة السكانية. وقال د.مال الله لـ «كونا»: إن الحكومة تعطي اولوية لتوظيف الشباب الكويتي وإيجاد فرص عمل لهم بما يسهم في إعادة التوازن الى التركيبة السكانية لتعزيز دور المواطنين ودور العمالة الوطنية في الاقتصاد. واكد حرص المعهد على ان يكون شريكا في تعزيز وتطوير الموارد البشرية الوطنية، لافتا إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الخطة الانمائية متوسطة الاجل رغم ما حققته من انجازات مثل تشييد منظومة التخطيط الانمائي التي تعزز قناعة صانع القرار بأهمية التخطيط لادارة الاقتصاد والمجتمع. وذكر أن تعدد مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص يسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، موضحا ان البلاد تعاني من ضيق القاعدة الاقتصادية والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وان هذه المشكلة لا يمكن معالجتها الا من خلال التنمية. واضاف ان التنويع الاقتصادي للبلاد يتطلب دراسة استشارية مركزة محدثة ببيانات دقيقة تستطيع ان تقدم البدائل في ذلك، مشددا على ضرورة رسم خريطة استثمارية اقتصادية للبلاد تعزز دور القطاع الخاص وتتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة لهذا القطاع والانشطة الاقتصادية الواعدة. وعن البرنامج التدريبي، أفاد د. مال الله بأنه يهدف الى تزويد العاملين بالمهارات والقدرات والامكانيات المطلوبة لتنفيذ مشروع تخطيط القوى العاملة في الكويت، مبينا ان المعهد يعمل بشراكة تامة مع ديوان الخدمة لتقديم الدعم الفني والتدريبي والاستشاري الذي يشرف عليه الديوان. وتناول البرنامج التدريبي موضوعات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بالجهاز الحكومي للدولة، حاضرت فيه نخبة من الاختصاصيين وذوي الخبرات الذين عرضوا مشروع تخطيط القوى العاملة والتعرف على الوضع الحالي والمستقبلي للاحتياجات الفعلية للقوى العاملة في القطاع الحكومي. ويهدف البرنامج ايضا إلى وضع خطة قوى عاملة للجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة 2016-2020 فضلا عن التعريف بواقع التنمية البشرية في الكويت وخصائص التركيبة السكانية وسوق العمل والتحديات التي تواجهها. واستعرض البرنامج خصائص الطلب البنائي على القوى العاملة وآلية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.