النصف: قانون الإعلام الإلكتروني لم يراع الفرق بين مواقع الصحف والمواقع العامة

شدد النائب راكان النصف على أهمية الوقوف مع الإعلام الإلكتروني لتطويره وتنميته بما يعود بالفائدة على حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات ونقلها والحصول عليها، لافتا إلى أن التقدم المتسارع لتكنولوجيا المعلومات يجب أن توظف لخدمة حريات التعبير وإبداء الرأي. وقال النائب النصف في تصريح صحافي إن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني لم يراع الفرق بين مواقع الصحف الإلكترونية الإخبارية وبين المواقع الإلكترونية العامة والشخصية، مشيرا إلى أن الصيغة الحالية الواردة في القانون وضعت جميع المواقع الإلكترونية الشخصية والإخبارية والتجارية تحت القانون وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون. وأضاف النائب النصف أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية والخاصة لا علاقة لها بتاتا بالإعلام الإلكتروني، وهي محكومة اليوم بقوانين أخرى مثل قانون هيئة الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر وضعها ضمن قانون الإعلام الإلكتروني. وشدد النائب النصف رفضه لأي قانون يلزم مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لإنشاء مواقع لهم، مؤكدا أن تنظيم الإعلام الإلكتروني شيء مطلوب ولكن لا يمكن أن نقبل به على حساب حرية الآخرين أو تمرير مواد غامضة تسمح للحكومة بالتدخل في حريات مستخدمي الإنترنت. وبين النائب النصف أن التعديلات ستقدم على مسودة القانون خلال مناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية تضمن تنظيم العمل الإعلامي الصحافي الإلكتروني بما يتيح مزيد من الحرية لأصحاب تلك المواقع والمزيد من التسهيلات لتقديم أعمالهم باحترافية، وتعديلات أخرى تضمن حرية الأفراد والشركات بإنشاء مواقعهم الإلكترونية بعيدا عن قانون الإعلام الإلكتروني.