Note: English translation is not 100% accurate
رفض استغلال الأحداث الإرهابية أو الأحكام القضائية لمصالح انتخابية على حساب الوحدة الوطنية
الحمدان: سنتصدى بكل قوة إذا أراد أحد العبث في المناهج الدراسية
19 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

اعتبر النائب حمود الحمدان ان «موضوع المناهج الدراسية ومنابر المساجد لم يكن مطروحا في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق ولم تكن محل اتهام وبالتالي فإن الحديث عنها مخالف للمادة 50 من الدستور، مشيرا إلى أن من تمت إدانتهم وإصدار أحكام قضائية في حقهم ممن يتبعون الفكر التكفيري الإرهابي قلة شاذين عن المجتمع لم يتلقوا تعليمهم في مدارس الكويت ولم يدرسوا مناهجها».
وأكد «سنتصدى بكل قوة وحزم إذا أراد أحد العبث في المناهج الدراسية على أسس غير سليمة»، لافتا إلى أنه «إن كانت الإدانة التي صدرت في حق الخمسة عشر المرتبطين في الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الصادق وذهب ضحيته الأبرياء سببا لاتهام المناهج ومنابر المساجد، فأي مناهج وأي منابر تستحق الاتهام في قضية ما أطلق عليها خلية العبدلي، التي تم الكشف فيها عن أسلحة ومواد متفجرة قادرة على تدمير الكويت، مع أعلام لحزب الله الإرهابي وإيران؟». وأضاف: «المناهج الدراسية وضعها مختصون ولم يمض عليها فترة طويلة في تدريسها، ومنابر المسجد يتم تسجيل كل الخطب التي تلقى فيها، ولم يتم رصد مخالفة متطرفة أو إرهابية»، مشيرا إلى أن ما يجب الاتفاق عليه والدعوة إليه هو المساواة بين مساجد السنة والشيعة من حيث الرقابة والتدقيق وتسجيل الخطب والدروس، ومراقبة المناهج العلمية التي يتم تدريسها في تلك المساجد والحسينيات من دون رقابة، بالإضافة إلى تسجيل ما يتم تداوله في الحسينيات من خطب ودروس، فالسنة والشيعة هم أبناء الوطن ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فلا يصح مراقبة بعض المواطنين من دون آخرين، وخصوصا أن الإرهاب لم يفرق بين داعش وحزب الله وإيران، فجميعهم في المنهج التكفيري الإجرامي سواء. وقال إن الإرهاب الذي يقوم به بعض الأوروبيون والاميركان أكثر بكثير ممن انضم لداعش أو حزب الله في الكويت أو قاموا به، فهل درس هؤلاء الأجانب المناهج الكويتية أم أن المناهج الأميركية تؤدي للتطرف؟!»، مشيرا إلى ان «الأميركي الذي فجر نفسه قبل شهر تقريبا في تايلند بسبب العصبية وكراهية الجنس الأصفر، وراح ضحية التفجير 65 شخصا، فهل كانت مناهج أميركا تؤدي إلى كراهية الجنس الأصفر؟!».ورفض الحمدان استغلال الأحداث الإرهابية أو الأحكام القضائية لصالح أجندة سياسية ومصالح انتخابية ضيقة على حساب الوطن والوحدة الوطنية».