محاسبة مسؤولي 546 مشروعاً بخطة 2014/2015

«الأنباء» تنشر تقرير المتابعة السنوي والمعوقات الـ 7 التي تعالجها الحكومة لإنجاز مشروعات الخطة الخمسية.. وتكليف الكندري بحقيبة الكهرباء والماء وزراء شؤون مجلسي الوزراء والأمة والتخطيط والمواصلات والإعلام والنفط يلتقون لجنة الأولويات البرلمانية الأسبوع المقبل لجنة وزارية لإعداد الخطاب الأميري برئاسة صباح الخالد الحكومة تطلب تمرير 3 قوانين على جدول أعمال المجلس هي المناقصات والأحداث والوكالات التجارية 80% نسبة الإنجاز في الخطة التنموية 2014/2015 مريم بندق علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيستبعد قياديين تخاذلوا عن تنفيذ الواجبات المنوطة بهم لتنفيذ مشروعات خطة التنمية. فقد ناقش المجلس في جلسته امس التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد باستفاضة، تقريرا شاملا حول متابعة مشروعات الخطة السنوية 2014/2015 وخصوصا فيما يتعلق بتوصيات الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ونسب الإنفاق. ولعل اهم توصيتين ركز عليهما التقرير هما: محاسبة المسؤولين، ودراسة اهم اسباب ظاهرة عدم الإنفاق على المشروعات على الرغم من وجود ميزانية مرصودة حيث اظهرت نتائج المتابعة وجود 546 مشروعا لم تنفق بما يعادل 57.7% من جملة مشروعات الخطة البالغة 955 مشروعا. وتضمن التقرير المشروعات التي بلغت نسبة انجازها 100% ـ وعددها 121 مشروعا. هذا، وسيشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لإعداد الخطاب الأميري، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة والنفط والإعلام والمواصلات والتخطيط والتنمية، وستلتقي اللجنة الاسبوع المقبل بلجنة الأولويات البرلمانية. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستطلب تمرير قوانين المناقصات العامة، والوكالات التجارية، والأحداث. هذا، وعلمت «الأنباء» أنه تم تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بحقيبة الكهرباء والماء. وكان مجلس الوزراء قد عقد  اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بما يلي:  أحاط رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المجلس في مستهل أعماله بخطاب الاستقالة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار والذي رفعه لسموه لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. هذا، وقد أعرب المجلس عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولأهالي المتوفين جراء حادث تدافع الحجاج في مشعر منى، والذي أسفر عن سقوط العديد من الوفيات والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وقد عبر المجلس عن عميق تقديره للاهتمام الكبير الذي أبداه خادم الحرمين الشريفين شخصيا في متابعة هذا الحادث المؤسف وحرصه على تأمين وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام. وأثنى المجلس على الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية وما قام به رجال الأمن وكافة الجهات المشاركة في التعامل مع حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى وتطويقه والحد من الخسائر في صفوف الحجاج وإنقاذ المصابين منهم وتسهيل تحركات الحجاج لاستكمال مناسكهم. وقد أشاد المجلس كذلك بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع مستوى تنظيم وإدارة خدمات الحجيج وتذليل كل المعوقات والصعوبات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، مشيرا الى أن هذه الجهود الجليلة والإمكانيات الهائلة التي تقدمها المملكة هي أكبر من أي مزايدات أو محاولات للتشكيك في دورها التاريخي المتميز في رعاية وخدمة الحجيج.كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بشأن تقرير المتابعة السنوي للخطة التنموية 2014/2015، منوهة بتعاون جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة السنوية وقد بلغت نسبة الإنجاز 80% وقد تضمن التقرير نتائج متابعة سياسات ومستهدفات ومتطلبات الخطة للسنة المالية 2014/2015 التشريعية والمؤسسية، كما تضمن التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات المساهمة ومشروعات الـ (بي. بي.بي) الكبرى والمساهمة. وقد شرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الموقف التنفيذي لتلك المشاريع ومعوقاتها خلال الفترة من 1/4/2014 حتى 31/3/2015 كما تضمن التقرير توصيات الخطة والتي تهدف إلى وضع حلول جذرية للمعوقات الإدارية ووضع سقف زمني لتخصيص وتسلم المواقع المخصصة للمشاريع بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمواقع العمل. وقد أشاد المجلس بجهود وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في سبيل متابعة تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية (2014/ 2015) ووضعها موضع التنفيذ.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفيما يلي نص تقرير متابعة مشروعات الخطة  السنوية 2015/2014 : نص تقرير متابعة مشروعات الخطة  السنوية 2015/2014