الرفاعي: شهادات الجامعة الأمريكية في أثينا وهمية ولا أساس لوجودها

إذا فتح باب التحقيق في شهادات أثينا بـ «التطبيقي» فسيجلس قياديون في منازلهم وزارة التربية اليونانية ذكرت أن هذه الجامعة لم تحصل على رخصة عمل وتمت مصادرة لوحاتها وأختامها الإنتربول اليوناني يلاحق مدير هذه الجامعة الزائفةثامر السليم تساءل نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس سابقا د.هاشم الرفاعي عن حقيقة قيام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب باعتماد الجامعة المزيفة التي تسمى بالجامعة الأمريكية في اثينا. وأضاف أن الأثري أدلى بتصريح خطير وعواقبه وخيمة على ما يدور على الساحة الآن من محاولة اكثر من 300 طالب خريج من هذه الجامعة المزعومة والزائفة برغبتهم في اعتماد شهاداتهم من هذه الجامعة المزيفة التي بالأصل ليس لها وجود على أرض اليونان بشهادة وزارة التربية والتعليم اليونانية. ولفت قائلا الى أن الاثري قال انه فيما يخص شهادات اثينا لا استطيع التحدث عنها الآن لاننا اذا رجعنا تاريخيا فسنجد الكتب التي قامت بالابتعاث تمت بطرق رسمية وهناك خطابات من قبل الملاحق الثقافية والوزارات المعنية وتم الابتعاث اليها في ذلك الوقت، وبناء عليها تم اعتماد شهاداتهم بقرارات وزارية من قبل وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح، موضحا ان تداعيات تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن تم الرد عليها من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخصوص الشهادات العلمية. وقال الرفاعي انه في سنة 2008 تقدم الوكيل أو المندوب لهذه الجامعة المزيفة والذي يعمل عضو هيئة تدريب بالتطبيقي مع مدير هذه الجامعة الزائفة الجامعة الأميركية بأثنيا ويدعى كانيلوبولس يوناني الجنسية وهو ملاحق من قبل الإنتربول اليوناني وكذلك مع أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ومعهم عضو هيئة تدريس بأحد اقسام كلية الدراسات التجارية إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب آنذاك لبحث اعتماد هذه الجامعة الزائفة والتي تسمى الجامعة الأمريكية في اثينا حيث كان د. أحمد الأثري يشغل آنذاك منصب مدير إدارة البعثات بالتطبيقي، وقام المدعو كانيلوبولس بعـــرض أوراقه الزائفة لهذه الجامعة مع تقديم بروشورات وصور زائفة وما هي إلا أيام قليلة على المقابلة وبعدها تم اعتمادها. وتساءل الرفاعي كيف تم اعتماد هذه الجامعة وما هي الأسس العلمية التي بني عليها الاعتماد وما هي الدراسات التحليلية والمعايير الأكاديمية التي تمت من قبل إدارة الهيئة أو إدارة البعثات للتأكد من مدى مصداقية وجودها من عدمه في اليونان؟ واضاف انه تأكيدا على ذلك فقد جاء بتقرير وزارة التربية والتعليم اليونانية عن هذه الجامعة أنها لم تحصل على رخصة عمل وتدعي أنها فرع للجامعة الأميركية بأثينا على خلاف الحقيقة وتمت مصادرة لوحاتها واختامها. وبين ان التوصيات بتقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالكويت لفحص هذه الجامعة وتقييم الوضع الحقيقي لهذه الجامعة اتضح أنها جامعة زائفة وهي مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية، إذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا، ولا توجد فصول دراسية أو مختبرات وفقــــــا للمعايير الأكاديمية المعتمدة، فضلا عن الحكم الصادر والنهائي والقاطع من قبل محكمة التمييز برفض قاطع لهذه القضية التي تقدم بها أحد الطلبة الخريجين من هذه الجامعة من خلال ما تم تقديمه من خلال التقرير السابق ذكره عن هذه الجامعة. وأكد الرفاعي ان تقرير ديوان المحاسبة جاء بأهم الملاحظات فيما يخص جامعة أثينا حيث أسفر فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات الهيئة وشؤون التوظف للسنة الماليةعن 2013/2012:1 تحميل ميزانية الهيئة تكلفة بعثات دراسية لجامعة تفتقد للمعايير: وقد تبين من الفحص والمراجعة قيام الهيئة بتحميل ميزانيتها مبالغ نظير إيفاد بعض الطلبة للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في أثينا، وحسبما تضمنه تقرير وزارة التعليم العالي عن هذه الجامعة حيث وصفت «بأنها مجرد مكتب لبيع الشهادات العلمية، اذ ليس هناك طلبة يتابعون الدراسة فعليا، ولا توجد فصول دراسية أو مختبرات وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة فهي جامعة زائفة»، بالإضافة إلى قيام الهيئة بصرف مكافآت تشجيعية لاختصارهم فترة الدراسة للحصول على الدكتوراه وأورد الديوان أمثلة على ذلك. كما شدد الديوان على ضرورة تحديد المسؤولية حيال ذلك وتحديد تكلفة كل طالب وحصر الحالات المماثلة وعرض الطلبة الخريجين من هذه الجامعة على لجنة الاعتماد الأكاديمي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين وموافاة الديوان بكل الإجراءات القانونية التي تتم. وقال الرفاعي انه بعد هذه الادانات الواضحة يخرج مدير عام الهيئة د. احمد الاثري ويدعي أن شهادات الجامعة الأمريكية بأثينا سليمة قانونيا. متسائلا ما هي المستندات التي قامت إدارة الهيئة بتقديمها إلى ديوان المحاسبة للرد على ملاحظاتها عن هذه الجامعة والتي تم اعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، مضيفا: ألا يستحق ذلك أن يساءل ديوان المحاسبة عن السكوت عن هذه الملاحظة علما بأن جميع المستندات والأحكام القضائية أكدت عدم وجود تلك الجامعة الزائفة. لافتا الى انه اذا فتح باب التحقيق في شهادات تلك الجامعة بـ «التطبيقي» فان قياديين سيجلسون في منازلهم.