الجيران لـ «الأنباء»: شركات مساهمة لتطوير القطاع الصحي

القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من البرامج لتطويره بشكل عصري رشيد الفعم أعلن النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه بصدد إعداد اقتراح بقانون لإنشاء شركات مساهمة حكومية تعنى بتطوير القطاع الصحي. وقال د.الجيران لـ «الأنباء»: إن الهدف من هذا الاقتراح هو الدفع بعجلة التنمية الصحية في البلاد، مبينا ان القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من البرامج لتطويره بشكل يتلاءم مع متطلبات العصر والنقلة النوعية الصحية على مستوى العالم. من جانب آخر، قال مصدر حكومي لـ «الأنباء»: إن اللجان المختصة في مجلس الوزراء تدرس اقتراحات عدة بشأن خصخصة بعض القطاعات الصحية بهدف تطويرها.  وأوضح المصدر أنه وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين، فإنها تبحث خصخصة بعض القطاعات الطبية من خلال إدخال شركات عالمية متخصصة في مجالات محددة للإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمة في الجوانب الفنية والدوائية. وقال المصدر ذاته: إن الحكومة ربما تقدم بعض المشاريع بقوانين الى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة الصحية تتعلق بهذه القضية في حال تم إقرار هذا التوجه. وأشار الى ان الهدف الأساسي من إدخال مثل هذه الشركات هو تقديم خدمة ورعاية صحية بجودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية. الجيران: على مدير الجامعة تطبيقا للوائح وإحداث نقلة نوعية في مستوى التدريس سأل عن مدى قانونية إخلاء مسؤولية المدارس بشأن شراء التلاميذ من الباعة المتجولينهنأ النائب د.عبدالرحمن الجيران مدير الجامعة بمنصبه الجديد، داعيا إياه الى تطبيق القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤون التدريس وتنبيه عمداء الكليات الى مراقبة أداء اعضاء هيئة التدريس وتقييمه ومحاسبة المقصر ومكافأة المتميز، وقال الجيران في تصريح لـ «الأنباء» لقد كثرت في السنوات الأخيرة المخالفات التي تتطلب تدخلا سريعا وجادا من ادارة الجامعة في سبيل إصلاح منظومة التعليم والارتقاء بالأداء في عمل الادارة الجامعية. واضاف: ان القصور في الأداء والإخفاق في عملية التدريس لا يمكن حصره بتصريح مقتضب إلا انه يمكن الإشارة الى اهم الجوانب التي تستدعي العمل على تلافيها، ومنها: 1- التأخر عن المحاضرة مما جعل الطلبة يتهاونون في الحضور. 2- كثرة الغياب دون سابق اخطار وعدم توفير البديل العلمي من القسم. 3- عدم التحضير حيث تغلب الرتابة والتكرار في المادة العلمية دون الاستفادة بالتجارب الحديثة خاصة في المواد العلمية والتطبيقية. 4- التساهل في الدرجات وهذا واضح جدا في مستوى الطلاب من حيث التقدير بامتياز وعند مقابلته للعمل في مؤسسات الدولة يأخذ تقدير ضعيف! 5- عدم المشاركة في اللجان مع شدة الحرص على البدلات النقدية مما يعد تناقضا. 6- عدم كتابة البحوث العلمية التخصصية مع عدم ارفاق تقارير بعد اجازة التفرغ العلمي. 7- العلاقة الضعيفة مع الزملاء وضعف البحوث المشتركة. 8- القدوة السيئة أمام الطلاب وخاصة بالأقوال او اللباس. 9- إغفال خدمة المجتمع وعدم الاهتمام بالمشاركة فيها. والذي نأمله من مدير الجامعة ان ينقل مستوى التدريس نقلة نوعية في عهده وهذا يتطلب صلابة ومصارحة وشفافيةمن مجلس الجامعة. فهل سنسمع تجاوبا؟ من جانب آخر، تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بسؤال لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قال في مقدمته: إنه مع بداية العام الدراسي الجديد وزعت بعض المدارس على اولياء الامور قائمة طلبات وشروط من ادارة المدرسة، من منطلق حرص المدرسة على سلامة وامن التلاميذ في بداية ونهاية اليوم الدراسي، ولكن الملاحظ على هذه المتطلبات ان بها خرقا للقانون واخلالا بالمسؤولية التربوية والاجتماعية للمدرسة، وتحميل ولي الامر مسؤولية ما قد يتعرض له الطالب او الطالبة من احداث عند سور المدرسة، مطالبا افادته بمدى قانونية هذه الشروط التي وضعتها احدى المدارس وهي: 1- اخلاء مسؤولية المدرسة من شراء التلاميذ من الباعة المتجولين. 2- اخلاء مسؤولية المدرس من المشاجرات التي تتم خارج سور المدرسة. 3- اخلاء مسؤولية المدرسة من خطر الدهس الذي قد يتعرض له التلميذ بسبب ازدحام السيارات. 4- وفي حالة اشراك ولي الامر ابنه في خدمة توصيل الباص تقع عليه مسؤولية تنبيه سائق الباص للتقيد بقواعد المرور. 5- هل يوجد تنسيق بين الوزارة والبلدية والداخلية فيما يتعلق بالبنود الآنفة الذكر؟ وعلى من تقع المسؤولية في حال حدوث اي من الامور السابقة؟