أحمد الصبيح أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية

المشاركون يشيدون بدعم الكويت للمنظمة ومدنها الأعضاء ندى أبونصر تبنّى المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية في دورته الاستثنائية في الكويت أمس، وبالاجماع، ترشيح مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح لشغل منصب الأمين العام للمنظمة خلفا للأمين العام الراحل عبدالعزيز العدساني، وافتتحت الجلسة بدقيقة صمت للمشاركين حدادا على رحيل الأمين العام وأشادوا بحرفيته ومناقبه في خدمة المنظمة ومدنها الأعضاء.كما توجهوا بالشكر لدولة المقر على استضافتها ودعمها للمقر الدائم للمنظمة. وألقى رئيس الدورة مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح كلمة رحب فيها برؤساء البلديات وممثلي المدن المشاركة الأعضاء في المكتب الدائم، وقال: نحن جميعا إخوة أعزاء تجمعنا قواسم مشتركة كقادة مدن ورؤساء بلديات يعملون من أجل النهوض بمدننا وساكنيها، مؤكدا أن مدينة الكويت، عضو المكتب الدائم لمنظمتنا العتيدة، كانت دائما وأبدا مع أشقائها قادة المدن في دورات المؤتمرات العامة والمكاتب الدائمة للمنظمة والتي كان يحلو للأمين العام الراحل ـ طيب الله ثراه ـ أن يطلق عليها اسم «بيت المدن العربية».وأضاف: يشرفني اليوم أن أكون بينكم ومعكم لنضيف جديدا إلى منظمتنا ونعمل معا من أجل تعزيز مسيرتها وتطوير أدائها كي تبقى البيت الجامع لنا جميعا. وأكد الصبيح أنه من الذين يؤمنون بالعمل الجماعي وأنه من خريجي المدرسة التي رعاها الأمين العام الراحل. من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية م.أحمد العدساني بمناقب الأمين العام الراحل وتوجه بالشكر لقادة المدن العربية المشاركين في الاجتماع، كما شكر بلدية الكويت على استضافتها للدورة الاستثنائية. من ناحيته، شكر مدير بلدية الدوحة رئيس المؤتمر العام الـ 16 للمنظمة م.احمد محمد السيد الكويت على دعمها ومساندتها لمنظمة المدن العربية، كما شكر بلدية الكويت على استضافتها أعمال الدورة. وأضاف: ان انعقاد الدورة الاستثنائية للمكتب الدائم يأتي في وقت تزداد فيه التحديات والمخاطر التي تواجه المدن العربية، وهو ما يدعونا جميعا للبحث والتشاور ومعاونة الأمانة العامة للمنظمة في مواجهة هذه التحديات، والعمل على تجاوز هذه المخاطر بما يحافظ على هوية وسلامة مدننا العربية ويصون مقدراتها التاريخية والثقافية والحضارية. بعد ذلك اعتمد المكتب الدائم جدول أعمال الدورة، واتخذ بشأنها القرارات التالية: ترشيح الأمين العام: نظر المكتب الدائم في موضوع الترشيح لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة ووافق بالإجماع على ترشيحهم. أحمد حمد الصبيح ـ مدير عام بلدية الكويت لهذا المنصب استجابة لرغبة دولة المقر، وقرر المكتب الدائم رفع هذا الترشيح إلى المؤتمر العام الـ 17 للمنظمة لاعتماده باعتباره الجهة العليا المخولة بانتخاب الأمين العام بناء على ترشيح المكتب الدائم. وتداول المكتب الدائم في فرص واحتمالات انعقاد المؤتمر العام السابع عشر في ضوء المهلة التي طلبتها مدينة قسنطينة لتحديد موقفها النهائي والرسمي من استضافة المؤتمر العام في ابريل 2016. ونظرا للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية، وضيق المساحة الزمنية المتبقية لتنظيم مؤتمر عام بهذا الحجم، سواء في قسنطينة أو في غيرها من المدن الأعضاء، فإن المكتب الدائم يقرر دعوة الأمانة العامة إلى مخاطبة رئيس المجلس الشعبي في مدينة قسنطينة بضرورة الرد وتحديد الموقف خلال 10 أيام من تاريخه (3/10/2015). كما دعا المكتب الدائم الأمانة العامة الى إجراء اتصالات مع مدن أعضاء في المكتب الدائم للوقوف على مدى رغبتها واستعدادها لاستضافة المؤتمر العام حال وصول ما يفيد باعتذار مدينة قسنطينة عن عقد المؤتمر. وحرصا من المكتب الدائم على تعزيز ودفع مسيرة العمل في المنظمة، بعد قراره اعتماد ترشيح أمين عام جديد خلفا للأمين العام الراحل عبدالعزيز يوسف العدساني، فإن المكتب الدائم لا يرى ما يمنع، وبتفويض منه، من أن يمارس المرشح الجديد م.أحمد الصبيح منصب الأمين العام صلاحيات واختصاصات الأمين العام بدءا من تاريخ 3/10/2015 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر العام الـ 17 الذي يملك وحده صلاحية اعتماد قرار المكتب الدائم في دورته الاستثنائية في الكويت بترشيح الأمين العام الجديد وانتخابه أمينا عاما جديدا للمنظمة. وفي ختام الدورة الاستثنائية، توجه المرشح لمنصب الأمين العام م.أحمد الصبيح بالشكر للمدن الأعضاء على ثقتهم واختياره لهذا المنصب، كما تقدمت المدن الأعضاء في المكتب الدائم بالشكر الجزيل للكويت ـ دولة المقر، ولكل الدول المضيفة للمؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية على ما تقدمه من دعم ومساندة لمنظمتنا، أمانة عامة ومؤسسات، من اجل تمكين هذا الكيان العربي الفاعل والنشط من تسجيل إنجازات وإضافات لافتة على طريق النهوض بالمدينة العربية وساكنيها. كما تقدمت المدن المشاركة بالاجتماع بعظيم الشكر والامتنان لبلدية الكويت على حسن الوفادة وكرم الضيافة، وقرر المكتب رفع التوصيات إلى المؤتمر العام الـ 17 لإقرارها والمصادقة عليها.