الصالح: استجواب «مستحق» للعمير عن مخالفات في النفط والحيازات الزراعية

توعد النائب خليل الصالح باستجواب «مستحق» إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يتواءم وحجم المخالفات والكوارث في ملفي الزراعة والنفط. وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة: لم أجد بُداً من تقديم الاستجواب الى وزير النفط علي العمير بعدما تفاقم حجم المخالفات في الحيازات الزراعية مؤكدا أنه قدم استجوابه انتصارا للكويت وبرا بقسمه خصوصا أن هناك مواقع للفساد، ونحن نمتلك المستندات، ولقد منحت الوزير الوقت الكافي، وتريثت كثيرا، وتدرجت في الأسئلة البرلمانية، وانتظرت انتهاء لجنة التحقيق النيابية من عملها. وأكد الصالح أن ملف الحيازات الزراعية متخم بالتجاوزات، وزلزل الكويت، وكان هناك غسيل أموال بأسلوب جديد، وأقولها بملء الفم، إن الوزير العمير يطلب من القائمين على الزراعة إجراء معينا وأنا أعتبر طلبه غسيل أموال إذ هناك تلاعب في حيازات منحت لغير المستحقين، وهناك من سمح لهم بالتنازل رغم وجود قرار يمنع ذلك، مشددا على أن ملف الزراعة متخم، وكان بإمكان الوزير أن يحيل الملف إلى النيابة العامة، واستغرب الصالح السماح بالتنازل عن الحيازات الزراعية أثناء لجنة التحقيق النيابية رغم قرار منع التنازل، مؤكدا أن 50 % من الذين تنازلوا عن حيازات الوفرة تنازلوا حتى لا تتم مساءلتهم، ونحن لن نسمح بذلك معتبرا مسؤولية هيئة الزراعة عن قراراتها هروبا إلى الأمام من الوزير العمير، فمن غير المعقول أننا نسأل الهيئة، الوزير هو المسؤول أمامنا واستجوابنا يقدم إليه. وأوضح الصالح: أن ما خفي أعظم في ملف النفط، إذ سيس القطاع النفطي الفني، وهناك أهداف وراء هذا التسييس سأعلنها في جلسة الاستجواب، وعموما ملف الاستجواب يجهز وسيقدم في أول يوم يسمح به في دور الانعقاد، وإن كان اليوم الأول. ودعا الصالح الوزير العمير إلى الترجل عن كرسي الوزارة والعودة مجددا إلى مقاعد النواب لأن العمير كان دوما يطالب بمحاربة الفساد عندما كان نائبا.