الظفيري: ممارسة المطار الجديد شابتها مخالفات وثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة في التصدي للقضية

أكد النائب د.منصور الظفيري ان ممارسة المطار الجديد شابها العديد من التجاوزات والتعديات على الأموال العامة، مؤكدا ان للأموال العامة حرمتها وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن. وقال الظفيري في تصريح صحافي: ان الممارسة لدى ديوان المحاسبة حاليا لعمل الرقابة المسبقة عليها واعتمادها بالشكل النهائي والتأكد من الوثائق والمستندات الخاصة بها ونحن على الثقة في ديوان المحاسبة في كشف جميع التجاوزات التي تحملها المستندات والوثائق الخاصة بالمشروع. وزاد النائب الظفيري: ثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة في كشف كل التجاوزات بالممارسة سواء فيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الفنية التي تم إلغاء العديد من بنودها وهو الامر الذي بدوره يضع كثيرا من علامات الاستفهام. وأردف النائب الظفيري قائلا: ان من بين جملة المخالفات على الممارسة، اضافة بند يعطي وزارة الأشغال حق السماح بتأجيل التعويضات عن التأخير لحين انجاز الاعمال بالاضافة الى السماح للمقاول بتقديم مواد بديلة مماثلة والسماح له بتسعير بعض المواد بالعملة الاجنبية واستبدال بعض انواع الخرسانة وتسهيلات في ضريبة الدخل بالمخالفة لقانون المناقصات العامة وإلغاء بنود كثيرة من المواصفات بالمناقصة السابقة. وقال: ان كل تلك التجاوزات على الممارسة تتضمنها بشكل واضح بنود الممارسة وكما سبق ان ذكرت فثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة للتصدي لمثل هذه المخالفات والتي على اثرها انسحب بعض اعضاء لجنة دارسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع وإلا فبماذا نفسر انسحاب بعض تلك اللجنة؟! وشدد النائب د.منصور الظفيري على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة وأوجه الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن الكويتي، مع مراعاة عدم المساس بأي زيادات مالية تتعلق بالباب الاول لمرتبات وأجور المواطنين أو المساس بالدعومات الاساسية المقررة لهم، وطالب النائب الظفيري في تصريح صحافي الحكومة بإثبات جديتها في اتخاذ إجراءات عملية اتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية وتنويعها لتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة وأكد النائب الظفيري ان هذا بدوره يحتم على الدولة البدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية. وأشار النائب الظفيري في السياق ذاته لاهمية الاستعجال في طرح شركات حكومية للاستثمار الداخلي وفتح المجال لاكتتاب المواطنين فيها، مع إلزام الصناديق الاستثمارية الحكومية بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الكويت بما يمكن من الوصول الى حلول عملية وناجعة لمشكلة البطالة التي بدأت تؤرق فئة الشباب في ظل تضاؤل الفرص الوظيفية المناسبة، داعيا في هذا الجانب لضرورة وجود تنسيق كامل ما بين المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وسوق العمل لخلق نوع من المواءمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. وطالب النائب الظفيري بضرورة ارتكاز أي خطة اقتصادية مقبلة على دراسات واقعية لسبل تنويع مصادر الدخل مع ضرورة الاخذ في الاعتبار وضع الحلول العاجلة والمناسبة لموجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها كثير من السلع والمستلزمات والتي أثرت بالسلب على الحياة المعيشية للمواطنين من محدودي الدخل.