عسكر: قسم خاص لـ «المعاقين» في الجامعة والتطبيقي

إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا يتم تدريبهم فيها على مهن او هويات تتناسب مع قدراتهمتقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من اقتراحات للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وحل بعض المشاكل ودمجهم في المجتمع وتيسير انجاز معاملاتهم وقال عسكر في مقدمة اقتراحه الأول: قد يعاني بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية ـ نتيجة عوامل صحية ـ من قصور القدرة في اداء اعمال يقوم بها طالب الدبلوم والجامعي العادي المماثل له، علاوة على احتياجات الفرد العادي ـ احتياجات تعليمية وصحية خاصة، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم، باعتبارهم مواطنين فيه بما لهم من حقوق خاصة تختلف بعض الشيء عن مثيلهم من الطلبة العاديين في هذه المراحل الدراسية، لذلك يجب على الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي ادراك هذه الاحتياجات الخاصة للطلبة المعاقين في التعليم ونظام أداء الامتحانات في منحهم يد المساعدة التي قد يحتاجونها وذلك عن طريق تعديل متطلبات الأداء او تنفيذ عمليات التكيف للسماح للطالب الوصول الى المواد التعليمية والادراكية وفي اداء الواجبات العلمية واداء الامتحانات والاختبارات بما لهم من خصوصية كل حسب نوع اعاقته، كما لو كان هناك اعاقة لفظية او اعاقة سمعية او بصرية او جسدية مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه، ونص الاقتراح على توفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين بذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع الاعاقة في اعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الاشراف على اجراء الامتحانات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابة ولفظا لمنحهم الثقة والأمان في التحصيل العلمي وتلافي عدم القدرة في اداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي بما يحسن من رفع مستواهم التعليمي ورفع درجاتهم العلمية. وقال عسكر في مقدمة اقتراحه الثاني إن الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية بشكل خاص تشكلان عبئا ثقيلا على المريض وأسرته، حيث يحتاج المصاب بها اهتماما ورعاية ولا بد من تهيئة الظروف الملائمة لهذه الفئة خاصة بعد اجتيازهم المرحلة العمرية التي تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المخصصة، حيث أنهم بعد هذه المرحلة لا يجدون مكانا يرعاهم الرعاية التي يستحقونها من الدولة، ونظرا لقيام الكثير من الدول بإنشاء مراكز متخصصة لاستيعاب المعاقين ذهنيا. ونص اقتراحه الثاني على إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا يتم تدريبهم فيها على مهن او هويات تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وذلك على ايدي خبراء متخصصين في هذا النوع من التدريب. وقال عسكر في اقتراحه الثالث إنه ونظرا لما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من جهد في توفير الرعاية المناسبة لأبنائهم وذويهم، الا ان مشاكل الحياة اليومية وما تتطلبه من مراجعات متكررة للعديد من المؤسسات والإدارية الحكومية يثقل كاهلهم ويفاقم معاناتهم لعدم توافر أماكن الوقوف الخاصة بهم ولما تستغرقه هذه المراجعات من جهد ووقت حيث ان هذه الفئة تحتاج منا للدعم الانساني والوقوف الى جانبهم. فطالب بإنشاء ادارة في كل محافظة من محافظات الكويت لترعى مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ويسهل انجاز معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم وبأولياء أمورهم على ان تشمل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات ملفاتهم والاعانات التي تصرف لهم بالإضافة لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بهم (المرور الهجرة الجنسية والجوازات) وكذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها. وقال في مقدمة اقتراحه الرابع انه وفق النظام الحالي فإن الأم التي تعول معاقا كانت تأخذ مكافأة اضافية رعاية معاق بقيمة 300 دينار شهريا، لكن بعد قرار وزارة الشؤون بصرف 595 دينارا راتبا للام البالغة 55 عاما راتبا شهريا، حصلت الأم التي ترعى معاقا على 295 دينارا فقط منها، وبذلك يكون اجمالي ما تحصل عليه حاليا يبلغ 595 دينارا شهريا، اي تتساوى بذلك مع الأم البالغة 55 عاما ولا ترعى ابنا معاقا. انه بقرار وزارة الشؤون بخصم الـ 300 دينار من راتب ام المعاق، فإنه بذلك يساويها بالأم التي لا ترعى معاقا، الأمر الذي يخالف كل الاعراف والقواعد المعمول بها، اذ يجب ان تصحح وزارة الشؤون خطأها وتصرف الراتب للام التي ترعى معاقا كاملا، خاصة ان عدد الأمهات البالغات 55 عاما وترعى ابنا معاقا قليلا للغاية. ونص اقتراحه الرابع على اعفاء أم المعاق من خصم قيمة معاش الاعاقة من راتبها الشهري الذي منحته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها حسب مرسوم المساعدات الاجتماعية، والذي يمنح ربة البيت المتزوجة والبالغة من العمر 55 عاما، ولا تعمل وليس لديها دخل، مساعدة شهرية مقدارها 559 دينارا، خاصة أن أم المعاق وأسرته يتحملان مسؤولية كبيرة واعباء مادية ونفسية، فضلا عن ان الخصم من راتب ام المعاق يجعلها تتساوى مع ربة البيت، التي لا تعمل ولا ترعى معاقا مما يتسبب في عدم المساواة، بالإضافة الى ان هذا الخصم لن يكلف ميزانية الدولة كثيرا حيث ان أعداد امهات المعاقين ممن بلغن 55 عاما ولا يعملن قليلة.