الطريجي يسأل العبدالله عن التعيينات والعلاوات الاجتماعية في برنامج إعادة الهيكلة

  وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: ونص السؤال على الآتي: يرجى تزويدي عن اسباب إلغاء ندب مدير مكتب الشؤون القانونية وإعطائه تقديرا دون الامتياز وما اسباب تكليف مدير مؤقت غير مختص ثم استبداله بمدير آخر غير مختص ايضا مع تزويدي بالشكاوى التي قدمت من الموظفين على المديرين المكلفين بمكتب الشؤون القانونية وما الإجراء الذي تم اتخاذه؟ وتزويدي بأعداد العاملين بالإدارة القانونية من الموظفين الوافدين. يرجى تزويدنا بأعداد التظلمات التي للإدارة العليا في الاعوام الثلاثة الماضية مع نتائج التظلمات ومحاضر لجان التظلمات بأنواعها حتى تاريخه. تم تسلم المبنى الجديد لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بمنطقة الرقعي من وزارة الاشغال، يرجى تزويدنا بنماذج التسلم وكراسة المواصفات والأوامر التغييرية وجميع العقود التي تتعلق بالمبنى من التأثيث والصيانة والاجهزة الإلكترونية وغيرها، وهل هناك مخالفات سجلت على البرنامج، في حالة نعم يرجى تزويدنا بتلك المخالفات مع ذكر التبريرات؟ اتضح ان الكاميرات في المبنى الجديد تم التوقيع على تسلمها وفي الواقع لا تعمل في حال تشغيل الانترنت ما اسباب ذلك؟ يرجى تزويدنا بتلك العقود ومن قام بالتسلم مع ذكر اسمه ومنصبه الوظيفي؟ قام الاختصاصي القانوني بمكتب الامين العام «أ.ش» بتعيين خمسة وافدين من اقربائه ومعارفه في البرنامج احدهم سكرتير خاص له وهم «ر ـ ص ـ ج ـ م ـ ح» يرجى تزويدنا بقرارات تعيينهم وخبراتهم ورواتبهم عند التعيين ورواتبهم الحالية بمن فيهم «أ.ش» وأسباب عدم احلالهم بأصحاب الخبرات من الكويتيين او منتظري الوظائف حاملي نفس مؤهلاتهم. يرجى تزويدنا بالمكافآت المصروفة بجميع انواعها للاختصاصي القانوني «أ.ش» مع قرارات الفرق واللجان والعمل الاضافي الذي شارك فيها منذ اربع سنوات ماضية وذات الطلب للأسماء الخمسة الواردة في السؤال السابق منذ تعيينهم وحتى تاريخ السؤال. لقد تمت احالة «أ.ش» الى التحقيق بسبب تسلمه رواتب عن فترات كان خلالها خارج البلاد وعليه يرجى تزويدنا بمحضر التحقيق الذي تم معه وهل تم حفظه بعد تقديمه نماذج اجازات مفبركة بتواريخ سابقة بالتنسيق مع الامين العام الحالي لإبعاد شبهة التزوير والتعدي على المال العام عنهما. يرجى تزويدنا بعقود مركز نظم المعلومات والمشتريات التي تمت مع نوعية الاجهزة وجميع المستلزمات المستخدمة، وهل تمت عبر مناقصة معلنة او مزايدة وما هي الشركات التي تعاقدت معها وما الشركات التي تم استبعادها مع ذكر الاسباب منذ 4 سنوات ماضية وحتى تاريخ السؤال. يرجى تزويدنا بمحاضر لجنة الاشراف على تنفيذ المبنى منذ بدايتها حتى نهاية عملها بعد تسلم المبنى وهل تمت مطابقة ما جاء في العقود والشروط المتفق عليها للواقع الفعلي بما في ذلك تأثيث المبنى وتزويدنا بجميع العقود الخاصة بالمبنى؟ يرجى تزويدنا بأعداد الباحثين عن عمل والمسجلين لدى البرنامج خلال السنوات الاربع الماضية واعداد من تم توظيفهم خلال تلك الفترة من قبل البرنامج من خلال جهود ادارة التوظيف او عقود التدريب المنتهية بالتوظيف مع تزويدنا بنسخ من تلك العقود وأسماء الجهات التي تم توظيفهم فيها مع عقود التوظيف وكتب الترشيح. يرجى تزويدنا بمواصفات مسرح البرنامج وانظمة الصوت المستخدمة، وهل تم تغيير الميكروفونات اكثر من مرة والمبالغ المالية المصروفة لذلك ومن قام بالتوقيع على تسلم المسرح؟ مع ذكر اسمه وصفته القانونية. يرجى تزويدنا بعقود مشروع التحدي الاعلامي وما الشركة المنفذة في الباطن خلال السنوات الخمس الماضية وما الانجازات التي نفذت مع ذكر آلية طرح المناقصات مع تفصيل بالمبالغ المصروفة وما الشكل القانوني للجهة المنسق معها وما ملاحظات ديوان المحاسبة على العقود مع تزويدنا بأسماء واعضاء الفريق مع المخصصات المالية لهم منذ بدء المشروع حتى تاريخه، وهل يتعارض عملهم مع اختصاصات مكتب العلاقات العامة والاعلام بالبرنامج؟ 13 ـ يرجى تزويدنا بعدد مستحقي العلاوة الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية حسب القطاع والنشاط مع افادتنا بالسند القانوني لوقف الصرف عن قرابة 11000 مواطن مؤخرا دون فرز ومراجعة ودون سابق انذار بحجة عدم اصدار اذن عمل مع حرمانهم من الاثر الرجعي واعادة الصرف للبعض منهم من تاريخ اذن العمل مما اضر بحقوق العمالة الوطنية التي كفلها لهم قانون دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000، علما ان عددا كبيرا منهم عمالة حقيقية عوقبت بوقف الصرف تحت غطاء معالجة التعيين الوهمي وحفظ المال العام لتخفيف حدة ردود افعال الحكومة والمواطنين على الاجراءات غير المدروسة من قبل البرنامج. قام مسؤول البرنامج بمتابعة مستحقي العلاوة الاجتماعية من خلال حركة دخول وخروج البلاد وخصم مبالغ العلاوة الاجتماعية عن تلك الفترة دون طلب مبررات من صاحب العلاقة او جهة عمله، كما ان ذلك الاجراءات مخالف صريح لمواد الدستور، يرجى افادتنا حول مدى صحة تلك المعلومات وهل تم اخذ تلك الصلاحيات بشكل رسمي من وزارة الداخلية؟ قام البرنامج بوقف الصرف بشكل مفاجئ احترازيا عن بعض الشركات بحجة الشك في وجود تعيين وهمي، ما السند القانوني للوقف الاحترازي خصوصا ان البرنامج لا يملك صفة الضبطية القضائية بالتفتيش على تلك الشركات للتأكد من وجود تعيين وهمي من عدمه وهل يتم بالفعل مساومة بعض الشركات لتفتيش الكويتيين او احالتهم الى النيابة، كما يرجى تزويدنا بمحاضر وقرارات اللجنة المشتركة مع هيئة القوى العاملة الوطنية، كما يرجى تزويدنا بكل المراسلات المشتركة والتعاميم الصادرة في مجال العمالة الوطنية... ويستفسر عن بيع شركة معرض الكويت كشف النائب د.عبدالله الطريجي عن مفارقة غريبة تتم من خلال توجه الهيئة العامة للاستثمار لبيع شركة معرض الكويت الدولي، متسائلا: كيف يسمح وزير المالية انس الصالح لرئيس الشركة الكويتية للاستثمار بالعمل على بيع معرض الكويت الدولي رغم انه محال بقرار من الصالح نفسه الى لجنة تقصي حقائق طبقا للقرار رقم 29 لسنة 2015 بتهم التلاعب في اموال عامة؟ واضاف د.الطريجي، في تصريح صحافي، انه كان اولى بالوزير الصالح انتظار نتائج لجنة التحقيق قبل ان يبادر الى اي اجراءات اخرى، مؤكدا ان ما يقوم به رئيس الشركة الكويتية للاستثمار اشبه بالاستفزاز والتحدي الذي لن يمر مرور الكرام في مجلس الامة، وعلى وزير المالية ان يمارس صلاحياته ومسؤولياته ويبر بقسمه في احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وامواله بالامانة والصدق. وقال انه من غير الملائم كذلك ان تواصل الهيئة العامة للاستثمار بيع الشركات الرابحة وتجاهل الدراسة التي يعكف ديوان المحاسبة على اجرائها لبحث مدى جدوى بيع الشركات، والمتوقع ان ينجزها قريبا جدا واحالتها الى مجلس الامة، ليتم بعد ذلك الاتفاق على الخطوات التالية. واعلن د.الطريجي عن اجتماع قريب للجنة حماية الاموال العامة لبحث هذا الملف بكل تفاصيله على ان تدعو اللجنة لهذا الاجتماع وزير المالية ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة تريد تفسيرا لهذا «التكالب» على بيع الشركات من دون الاكتراث بالتحذيرات النيابية ولا انتظار نتيجة الدراسة التي يقوم بها ديوان المحاسبة.