نواب: تقديم رئيس الحكومة إقراراً بذمته المالية نموذج للمسؤول الصادق الحريص على تطبيق القانون

الخرينج: يجب أن تتناغم مواقف مسؤولي الجهاز الحكومي مع التوجه العام للدولة في حماية المال العام ومنع استغلال المناصب القيادية في مصالح شخصيةأشاد عدد من النواب بالإجراءات الاصلاحية التي اتخذها سمو رئيس الوزراء وآخرها ما قام به في شأن تسليم إقرار بذمته المالية الى هيئة مكافحة الفساد. وفي هذا الاطار، اشاد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بالخطوة الاصلاحية المهمة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم الاقرار الخاص بذمته المالية وذلك وفقا للقانون، مقدما بذلك نموذجا صادقا للمسؤول الحريص على تطبيق القوانين وتفعيل مبدأ الشفافية والصدق مع الوطن. واكد الخرينج ان تقديم سموه لذمته المالية يمثل القدوة الحسنة لمسؤولي الدولة في التعامل مع تطبيق القوانين الصادرة والواجبة التطبيق، وهذا ما كرسه سمو الشيخ جابر المبارك في تقديم اقرار الذمة المالية، وطالب الوزراء وباقي المسؤولين في الدولة بالاقتداء بمسؤولهم الاول في سرعة تقديم اقراراتهم المالية والعمل على جعل النزاهة والشفافية مبدأ اصيلا في البلاد. من جهته، قال النائب خليل الصالح ان قيام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم كشف الذمة المالية لجهاز مكافحة الفساد خطوة تستحق الاشادة والثناء، حيث عودنا دائما على المصارحة والشفافية والوضوح والمكاشفة وهو بمنزلة دعم من القيادة السياسية لهذا التوجه ونتمنى ان يبادر ويقتدي باقي الوزراء بهذه الخطوة، كما يجب ان تتناغم مواقف مسؤولي الجهاز الحكومي مع التوجه العام للدولة في حماية المال العام ومنع استغلال المناصب القيادية في مصالح شخصية. واكد النائب طلال الجلال ان قيام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتسليم ذمته المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد خطوة تستحق الاشادة والثناء ومبادرة طيبة من سموه. وقال الجلال ان رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوة التي تعد الاولى من نوعها يؤكد انه رجل دولة من الطراز الاول وتأتي تأكيدا لنهج الشفافية الذي اتخذه سموه منذ حصوله على ثقة صاحب السمو الامير وتعيينه رئيسا للوزراء. وشدد الجلال على ان تسليم رئيس الوزراء لذمته المالية ليس امرا مستغربا على سموه، حيث انه مثالا يحتذى به، ونتمنى على جميع المسؤولين في الدولة ان يحذو حذوه، وان يسلموا ذممهم المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتابع: ان قانون هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية والذي اقره مجلس الامة جاء بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والدعم اللا محدود من سمو الشيخ جابر المبارك الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة مكافحة الفساد في جميع جهات الدولة. في الاطار ذاته، أشاد النائب عبدالله التميمي بمبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء لتقديم ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد تنفيذا واحتراما لقانون كشف الذمة المالية الذي أقره مجلس الامة في وقت سابق. وقال إن قيام سموه بهذه الخطوة وتأكيده على احترام الحكومة لدور الهيئة الرقابي تمثل خطوة كبيرة في سبيل التعاون بين السلطتين والاقرار بمبدأ فصل السلطات والتقدير المتبادل فيما بينهما. ودعا التميمي كل القياديين الخاضعين لهذا القانون في مختلف أجهزة الدولة الى الاقتداء بما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمسارعة لتقديم كشف الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد تطبيقا لمبدأ الشفافية التي تحتاجها البلاد في ظل تراجع مستوى الكويت في مؤشرات الشفافية خليجيا وعربيا وعالميا. واعتبر أن نجاح هذا القانون وتلك الهيئة لا يتم الا بتعاون كل الافراد والجهات المختلفة في سبيل القضاء على الفساد المالي والاداري الذي تسبب في تأخر وطننا عن ركب التطور والتقدم في مجالات التنمية ومواكبة الدول المتقدمة. وختم التميمي بأن قيام سمو رئيس الوزراء بذلك سيكون له صدى ايجابي على المستويين الرسمي والشعبي وقد يساهم في خلق بيئة محفزة للكثـير من الـخاضعين لهذا القانون لتقديم ذممهم المالية دون اتخاذ اجراء رسمي من الهيئة تجاههم. من جانبه، أثنى النائب خلف دميثير على خطوة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك تطبيقا للقانون الصادر عن مجلس الأمة. وأضاف في تصريح صحافي أن سمو الرئيس ترجم تعهداته كافة بتأكيده أن القانون سيطبق على الجميع وأنه لا أحد فوق القانون، داعيا أعضاء الحكومة وقياديي المؤسسات والجهات الحكومية إلى مبادرات مماثلة بتقديم إقرارات بذممهم المالية. وقال دميثير إن سمو رئيس الحكومة فوق الشبهات ولطالما كان مثالا يحتذى في صيانة الأموال العامة وملاحقة الفاسدين، إلا انه قدم مثالا آخر على جديته بتطبيق القانون، وشفافيته في الإفصاح عن ذمته المالية لدى الجهة المختصة. وأكد دميثير أن الإفصاح عن الذمة المالية يسد كل الذرائع أمام محاولة البعض الإساءة إلى هذا الوزير أو ذاك النائب أو القيادي والمسؤول في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الإفصاح عن الذمة المالية ليس اتهاما، بل هو تطبيق للقانون الرامي إلى مكافحة الفساد والتكسب غير المشروع، بالإضافة إلى صيانة وحماية أموال الدولة. وأضاف: «لا حجة الآن أمام الوزراء والقياديين في وزارات ومؤسسات الدولة في عدم تقديم ذممهم المالية»، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لردع من لا يمتثل إليه، خصوصا من السلطة التنفيذية المسؤول الأول عن تنفيذ القانون. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي ان مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء في تقديم اقرار ذمته المالية لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش خطوة عظيمة ومقدرة، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعتبر دعوة للجميع على مختلف مناصبهم بتقديم اقرار الذمة المالية وأنها سوف تدون لسموه في سجل تاريخ الكويت المعاصر كأول رئيس مجلس وزراء يقدم اقرارا لذمته المالية، مما يدل على حرص سموه على تطبيق القانون ولو كان على شخصه، وعزمه على مواصلة الحرب على الفساد.وأضاف العوضي في تصريح صحافي ان تلك المبادرة ليست الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة في الكويت فقط، بل هي مبادرة جديدة على مستوى دول المنطقة أيضا وأغلب الدول العربية، مذكرا بأنها رسالة واضحة الى كل مسؤولي الدولة الخاضعين لأحكام القانون للكشف عن ذممهم المالية، مطالبا بوضع الآليات اللازمة لاجبار كل المسؤولين على تقديم ذممهم المالية وتقديم كل الدعم للهيئة العامة لمكافحة الفساد لاجتثاث الفساد من جذوره مرة واحدة وللأبد. كما بين العوضي بأن هذه الخطوة تعتبر أولى الخطوات الجادة للحرب على الفساد الذي انتشر في أركان الدولة، مشددا على ضرورة أن يتبع هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى لتحقيق الأهداف المنشودة من تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشكل حقيقي وواقعي بعيدا عن الشكل والانشاء وهي القضاء على الفساد بشكل منهجي ونهائي. وطالب العوضي جميع الوزراء بالحكومة القيام بتقديم اقراراتهم المالية وأن يحذوا حذو سمو الرئيس، وكذلك جميع الموظفين المخاطبين بقانون مكافحة الفساد، مشددا على أنه لا يوجد الآن أي مبررات أو مسوغات تمنعهم من القيام بذلك، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء أن يستمر في دعم هيئة مكافحة الفساد بكل شكل كما فعل اليوم ويفعل دائما وأن يكون على تواصل مباشر مع رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لتخرج الهيئة بما شكلت من أجله ويكون للفساد والمفسدين جهة تقف لهم بالمرصاد في أي وقت وأي مكان. وبين العوضي أن خطوة سمو الرئيس أزالت عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الحرج وأعطتهم دفعة معنوية قوية وكبيرة ليواجهوا أي شخص في الدولة أيا كان منصبه، مناشدا المستشار النمش رئيس الهيئة أن يستثمر هذه المبادرة ويتخذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لمكافحة الفساد والا يخاف لومة لائم، مؤكدا على أن الشعب الكويتي يثق في شخصه الكريم وينتظر منه الكثير في مجال القضاء على الفساد الذي يشعر به كل مواطن كويتي. وأكد العوضي انه سوف يكون من اوائل النواب الذين يقدمون اقرار الذمة المالية الخاص به بمنتهى الشفافية والوضوح وذلك في الموعد المحدد لتقديم نواب الامة اقراراتهم، تطبيقا للقانون بكل ترحيب ودعما لمكافحة الفساد.