الهيفي: الإنجازات التشريعية غير المسبوقة ثمرة تعاون الحكومة والمجلس

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد الهيفي أنه في ضوء الدراسة التي أعدتها ادارة الدراسات التشريعية بقطاع البحوث ونظم المعلومات بإشراف مدير الإدارة نادية العبدالغفور يتبين أن التعاون الايجابي بين الحكومة ومجلس الأمة هو عنوان الفصل التشريعي الرابع عشر بأدوار انعقاده الثلاثة المنقضية، وكان من ثمرة هذا التعاون تحقيق انجازات تشريعية غير مسبوقة كما ونوعا، كما تفوقت هذه الانجازات التشريعية على ما تحقق من مثيلتها في الفصول التشريعية السابقة. وأوضح د.الهيفي أن الحكومة ومجلس الأمة أنجزا في أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية من الفصل التشريعي الـ 14 الحالي عدد 214 تشريعا عبارة عن 66 قانونا موضوعيا، و55 قانون اتفاقية، و93 قانون ميزانية. وأضاف أن الانجاز التشريعي الواضح في الفصل التشريعي الحالي لم يكن رقما فحسب، بل كيفا ونوعا وأهمية أيضا حيث أنجز العديد من القوانين التي تشكل ـ في مجموعها ـ قوام البنية التشريعية للخطة التنموية للدولة، بالإضافة الى إنجاز العديد من القوانين الجوهرية التي كانت معطلة في الفصول التشريعية السابقة لمجلس الأمة. وقال ان من أهم القوانين التي صدرت في هذا الفصل القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وما له من أثر فعال في واقعنا الحالى في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، والقانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ولمادة (29 مكررا) والذي يقضي بتوفير سكن بالايجار لمن باع بيته. والقانون رقم 19 لسنة 2014 باضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا «د» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضي بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف الى 100 الف دينار من خلال دعم مواد البناء، والقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة والذي غلظ العقوبات على المصانع المخالفة ومنح الضبطية القضائية لمن يحددهم الوزير المختص لسرعة تحرير المخالفات ضد المخالفين لأحكامه، والقانون رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة، والقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة والذي قضى على الحملات غير المرخصة. والقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن إضافة المواد 5 مكررا، و5 مكررا أ، 5 مكررا ب، 5 مكررا ج إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي حظر التصرف في القسائم المخصصة إلا بعد مرور خمس سنوات وشدد العقوبات على من يتصرف بدون الرجوع الى الجهة الادارية المخصصة فيما تم تخصيصه له من قسائم، والقانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية (والذي نص على حق الافراد في اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية). هذا بالإضافة الى انجاز العديد من القوانين المحورية التي تساهم في نهضة المجتمع في كل المجالات ومنها قوانين الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون محكمة الأسرة والمعاملات الالكترونية والخدمة الوطنية العسكرية وحقوق الطفل ودور الحضانة الخاصة وهيئة أسواق المال وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستهلك ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والديوان الوطني لحقوق الإنسان والعمالة المنزلية والحضانة العائلية. وأردف د.الهيفي بأنه على الرغم من الانجازات التشريعية اللافتة إلا أن الدور الرقابي لمجلس الأمة لم يتراجع بل استمر بذات الفاعلية، من خلال أدوات الرقابة السياسية المتمثلة في الاستجوابات والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة ولجان التحقيق والاقتراحات برغبة والعرائض والشكاوى، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة ليكون دور الانعقاد الرابع مثاليا في الانجازات التشريعية والأداء الرقابي لأعضاء مجلس الأمة.