«الاستئناف» تبرئ مواطناً من السرقة بالإكراه

ألغت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءته من سرقة وافد عن طريق العنف. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به المجني عليه بأنه كان متوجها الى فرع جمعية سلوى لشراء بعض الأغراض واخرج حافظة نقوده ليضع فيها باقي حسابه وكان يشاهده أثناء ذلك ثلاثة أشخاص يعرف أحدهم فحضروا إليه وطالبه أحدهم بأن يعطيه ما معه من نقود. وعندما رفض تعدوا عليه بالضرب. وأضاف أن الواقعة شاهدها جار له وتدخل لمنع التعدي عليه، ثم حضر شخصان آخران يستقلان سيارة وانضما للثلاثة ثم فروا هاربين مستقلين السيارة. وبعد ذلك هاتف المجني عليه والدته وأبلغها بما حدث فحضرت إليه واصطحبته إلى المخفر للإبلاغ عن الواقعة. وتعرف المجني عليه على المتهمين الذين تم ضبطهم، وبإعادة سؤاله قرر أن من تم ضبطهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب فقط، أما المتهم الفعلي فهو الذي كان يقود السيارة وقام بسرقة حافظة نقوده. وحضر المحامي علي العلي وترافع عن المتهم أمام المحكمة، مؤكدا أن المتهم لم يضبط ولم يتم عرضه على المجني عليه ليقرر ما إذا كان هو الجاني الذي قام بسرقة حافظة نقوده من عدمه، مؤكدا أن أقوال ضابط المباحث مجرد رأي لصاحبها تحتمل الصحة والبطلان ولا تسترسل في ثقتها بتلك التحريات وأقوال مجريها خاصة بعد ان عجز عن ضبط المتهم، ومن ثم فإن أقواله لا تكفي لتكوين قناعة في إسناد تهمة السرقة عن طريق استخدام العنف للمتهم.