الهاجري: لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمار لندن تتجه لإحالة الملف إلى النيابة العامة

كشف مقرر لجنة التحقيق في اوضاع مكتب استثمار لندن والمكاتب الاخرى حول العالم النائب ماضي الهاجري عن توجه اللجنة بإحالة ملف مخالفات وشبهات مكتب استثمار لندن للنيابة العامة مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة ستطلب في بداية دور الانعقاد المقبل تمديد عملها لحين انتهاء وزارة المالية من ترجمة الردود على استفسارات وأسئلة اللجنة للغة العربية خلال خمسة اسابيع. وقال الهاجري في تصريح صحافي يوم امس «اجتمعت لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن بحضور السادة اعضاء اللجنة والسيد رئيس ادارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد وتم خلاله التطرق لكثير من التفاصيل المتصلة بتكليف المجلس للجنة». وأوضح الهاجري «ان من ضمن القضايا التي تناولتها لجنة التحقيق الاتهام الموجه من قبل رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن لثلاث مستشارين بتقاضيهم رواتب من المكتب دون تواجدهم فيه مبينا ان اللجنة اكتشفت عدم صحة هذا الاتهام بعد ان زودوا المستشارين الثلاثة اللجنة بكتب تثبت رغبة مكتب لندن باستمرار عملهم فيه كمستشارين». وتابع الهاجري «هناك الكثير من الشبهات التي تدور حول الكثير من القضايا في مكتب استثمار لندن وقد تم توجيه اسئلة من قبلنا لوزارة المالية عقب زيارتنا للمكتب هناك»، لافتا الى ان اللجنة تسلمت الكثير من الردود على استفساراتها لكنها باللغة الانجليزية وستعمل وزارة المالية على ترجمتها واحالتها للجنة في وقت لاحق. وشدد الهاجري على ان الترجمة لابد وان تكون واضحة ودقيقة حتى يتم الاعتماد عليها بالمستقبل في حال اتخاذ اي اجراء قانوني مستقبلا مشيرا الى ان اللجنة ستطلب تمديد عملها في بداية دور الانعقاد المقبل لحين وصول الترجمة اليها من قبل وزارة المالية بعد خمسة اسابيع حسب طلبهم. وكشف الهاجري الى ان اللجنة تتجه الى احالة الشبهات المكتشفة لديها الى النيابة العامة لكنها بالوقت ذاته تحرص على ان تكون هذه الاحالة دقيقة وقانونية خاصة ان هناك تضارب أقوال ومخالفات في اسعار بيع العقار وإنشاء بعض الشركات وبعض التعيينات.