السيسي لمحافظ «المركزي» الجديد: امضِ قدماً في الإصلاح الاقتصادي

  وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قبول استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز وتعيين الرئيس السابق للبنك الأهلي طارق عامر خلفا له. وخلال اللقاء الذي جمع السيسي مع عامر بحضور رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، وجه الرئيس محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر والحكومة، الى أهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفي هذا الصدد، شدد السيسي على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كل سبل الدعم لهم. وأضاف أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع امس مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق بحضور رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، حيث انه ونظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد قبل استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي اعتبارا من ذلك التاريخ، وتكليف طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.تجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات منذ 2008 وحتى 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك.عامر أول من فتح الحسابات المصرفية المشتركة بين مصر والبنوك الأوروبية طارق حسن عامر هو ابن شقيق عبدالحكيم عامر احد قادة ثورة يوليو 1952 حصل على عدة مناصب منها: رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري سابقا من عام 2008 حتى استقالته في 2013 ونائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان. وعمل عامر نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري، ورئيسا للجنة السياسة النقدية بالمركزي ويشغل منصب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري. كما عمل في بنك أوف أميركا وسيتي بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل في المركزي.ويرى مصرفيون في ذلك الوقت أن رئاسة عامر للبنك الأهلي يتعارض مع منصبه في المركزي ولجنة السياسة النقدية. ولعب عامر دورا مهما في تطبيق عمليات الاصلاح بالجهاز المصرفي وكان له دور هام في التعاون مع محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الاوروبية. ومما لاشك فيه ان مسلسل تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ادى إلى تقلبات في أسعار السلع المحلية والمستوردة، وخروجها عن أي ضوابط أو مراقبة. وحافظ الجنيه المصري، أقدم عملة تم سكها في العالم العربي وأفريقيا، على قوته في العقد الأول من القرن الجاري، حتى اندلاع ثورة يناير في 2011، حيث بلغ نحو 583 قرشا للدولار. ومن المقرر ان يقوم عامر بالسيطرة على الجنية المصري، ليطبق استراتيجيته النقدية التي اثبتت نجاحا ملموسا على مدار اعوام ماضية من خلال منصبة كرئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري. هذا وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 79 قرشا منذ بداية العام الحالي، بسبب الاستجابة لنصائح المؤسستين الماليتين الأبرز دوليا، صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، اللذين دعوا مصر لتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية، وسط توقعات بفشلها أيضا.‏ 6 توصيات طالب الرئيس السيسي من محافظ البنك المركزي الجديد بضرورة العمل على تحقيق 6 توصيات مهمة تمثلت في: 1 اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة. 2 عدم المساس بمحدودي الدخل. 3 العمل على توفير كل سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية. 4 توفير كل السلع الأساسية للمواطنين. 5 العمل على ضبط الأسعار. 6 تفعيل وسائل الرقابة.