المرحلة الثالثة لـ«جمع السلاح» منتصف نوفمبر

اجتماعات تنسيقية مع النيابة وهيئة الزراعة إحالة 57 قضية و109 أشخاص بتهم الحيازة والاتجار وضبط 207 قطع. يوجد  39 ألف ترخيص بحمل السلاح واستصدار 23 إذناً نيابياً للتفتيش في الطرقات العامة و47 إذناً لتفتيش منازل أمير زكي أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن تدشين المرحلة الثالثة من حملة جمع السلاح والتي تتضمن تنفيذ حملات موسعة على الجواخير والمزارع واسطبلات الماشية منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان القطاع سيبدأ في غضون الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مع النيابة العامة للتنسيق بشأن الأذونات النيابية وعقد اجتماع مع الهيئة العامة للزراعة، بالاضافة الى عدد من أجهزة الداخلية للاستعانة بها في تنفيذ تلك الحملات ومن بينها الأمن العام والنجدة والمرور والقوات الخاصة. 57 قضية وتطرق اللواء الزعبي في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» الى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي. وقال اللواء الزعبي في هذا الخصوص: حتى الفترة الممتدة من نهاية مهلة تسليم الأسلحة أي منذ تاريخ 23 يونيو الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء تمت احالة 57 قضية من قبل الادارة العامة لمباحث جمع السلاح الى النيابة العامة وجميع هذه القضايا المحالة متعلقة بحيازة أسلحة والاتجار بها. طن ذخيرة وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح : على خلفية القضايا المحالة الى النيابة العامة فإن عدد الموقوفين والمتورطين في قضيتي الاتجار والحيازة والذين احيلوا ايضا بلغت اعدادهم 109 أشخاص أغلبهم مواطنون، مشيرا الى ان عدد قطع السلاح التي ضبطت على هامش القضايا بلغ 207 قطع سلاح وطنا من الذخيرة. الأذونات النيابية ولفت اللواء الزعبي الى ان عدد الأذونات النيابية التي حصل عليها قطاع مباحث السلاح وفق القانون «6/2015» بلغ 23 اذنا بتفتيش الشوارع العامة وتم استصدار 47 إذنا نيابيا لتفتيش منازل وبيوت، موضحا ان الاذونات الاخيرة صدرت وفق قانون الاجراءات الكويتي وليس «6/2015» المتعلق بالأسلحة والذي صدر قبل أشهر مداهمات سبتمبر واستطرد الزعبي بالقول انه خلال سبتمبر الماضي فقط تم تحويل 27 قضية من قبلنا الى النيابة العامة وعلى خلفية هذه القضايا تم تحويل 48 متهما، مؤكدا ان اجهزة البحث والتحري ماضية في اجراء تحرياتها بشأن حيازة اي اشخاص لأسلحة وذخائر ومتى توافرت معلومات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الأمن والاستقرار. 8660 قطعة سلاح مسلمة وحول اجمالي الأسلحة التي حصدتها حملة جمع السلاح، قال اللواء الزعبي الاسلحة التي تسلمتها اجهزة الداخلية بلغت 8660 قطعة سلاح وهي من جميع الأنواع، مشيرا الى ان اكثر المحافظات تسليما للأسلحة هي العاصمة وتلتها حولي ويأتي في الترتيب الأخير محافظتا الجهراء والأحمدي. 39 ألف ترخيص حيازة وحول اعداد الأشخاص المرخص لهم حمل سلاح، قال اللواء الزعبي في البداية لا بد من التأكيد على ان اجازة حمل رخصة سلاح لا يعني ان يقوم الحائز على الرخصة بحمل سلاحه والتجول به بزعم ان لديه ترخيصا. وأضاف بشأن التراخيص التي منحتها الداخلية فقد بلغت حتى الآن نحو 39 ألف رخصة سلاح. 6400 رخصة في 3 أشهر وردا على سؤال طرحته «الأنباء»، قال اللواء فراج الزعبي: بالنسبة للرخص التي أصدرتها الداخلية منذ نهاية مهلة جمع السلاح اي من تاريخ 22 يونيو وحتى الآن فقد بلغت 6400 رخصة. وكشف اللواء الزعبي ان الادارة العامة لمباحث السلاح شكلت مؤخرا فريق عمل تكون له مهام معينة في المقام الأول، وتهتم بسحب الاسلحة من اشخاص حصلوا عليها وانتفت الاشتراطات او المواد القانونية التي تجيز لهم حملها، على سبيل المثال هناك اشخاص منحت لهم رخص سلاح وتوفوا وفي هذه الحالة يتم اخطار ذويهم بأن هناك رخصة وهناك قطعة سلاح يجب تسليمها وان القانون حدد قواعد لذلك، كما ان هناك اشخاصا منحوا رخص سلاح وسقطت عنهم شروط جوهرية في حيازة الرخصة مثل صدور حكم في قضية جنائية مرتبطة بحيازة سلاح، وفي هذه الحالة يتم سحب الترخيص. ومراجعة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لمقابلة السجين الذي سقطت عنه اشتراطات الحيازة والطلب منه ان يسلم رخصة السلاح التي بحوزته وكذلك السلاح. 90 رخصة رشاش من أصل 800 وأعلن اللواء فراج الزعبي ان الوزارة وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدأت في سحب تراخيص حمل رشاشات سبق ومنحت لأشخاص في بداية التسعينيات مشيرا الى ان الوزارة منحت في هذه الفترة 800 رخصة وتم مؤخرا سحب 90 رخصة وهناك جهود لسحب البقية مشيرا الى ان اغلب التراخيص بحمل السلاح كانت لحيازة مسدسات وأسلحة رشاشة للصيد لأشخاص محددين تكون لهم علاقة برياضة الرماية. إغلاق المحل وأكد اللواء الزعبي ان الإدارة العامة لمباحث السلاح تقوم بشكل دوري بمراقبة محلات بيع السلاح للتأكد من التزامها بالقانون والشروط التي بموجبها منحت الترخيص، كاشفا النقاب عن ان وزارة الداخلية رفضت تجديد رخصة احد المحلات مؤخرا بعد اكتشاف عدم التزامه بالاشتراطات، وبذلك انخفضت اعداد المحلات التي يجوز لها بيع الاسلحة والذخائر والاتجار بها من 16 الى 15 محلا مؤكدا ان اي تجاوز لأي محل سيتم معه إلغاء الترخيص، لا سيما ان القانون يخول الوزارة هذا الحق. المرحلتان الثالثة والرابعة وحول المرحلة الأخيرة والمتعلقة بتفتيش مناطق سكنية او مجموعة منازل بعد استصدار اذن نيابي، قال اللواء الزعبي ان حملة جمع السلاح مرت بمرحلتين وهناك المرحلة الثالثة وسيبدأ العمل بها خلال اسبوعين منتصف الشهر المقبل، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن فترة سماح وواكبتها حملة إعلامية تحث الأشخاص على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة، ولبيان خطورة تواجد أسلحة، وارتبطت المرحلة الثانية بتفتيش شوارع عامة ولا تزال مستمرة، اما المرحلة الثالثة والتي تتعلق بتفتيش الجواخير والمزارع والاسطبلات وما شابه فهي مستمرة ايضا، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فستكون ايضا مشمولة بالديمومة نظرا لأن قانون جمع السلاح لم يرتبط بفترة محددة.وقال: ان المرحلة الرابعة لم يحدد لها موعد حتى الآن ولكنها لن تتأخر كثيرا، ولكن متى قامت الوزارة بالمرحلة الرابعة فإنها ستنفذها وفق ما نص عليه الدستور والقانون في الحفاظ على حرمة المنازل، وستكون هناك مشاركة من عناصر نسائية. ومضى اللواء الزعبي بالقول: ان تأخر المرحلة الرابعة او البدء في تنفيذها خلال ايام او اسابيع لا يعني اننا لا نقوم بتحريات، ولدينا مصادر تجمع معلومات ومتى توافرت لدينا معلومات عن وجود أسلحة في منازل فاننا لا نتردد في الحصول على إذن نيابي واتخاذ ما يلزم نحو ضبط الأسلحة لحماية المجتمع وتحقيق السلام والأمن الاجتماعي.