«الاستئناف» تعيد وكيل معهد تم إعفاؤه من الخدمة

  مؤمن المصري ألغت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد وحسون جعفر وأمانة سر عبدالعزيز صالح حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى المقامة من وكيل أحد المعاهد العليا ضد وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن إعفاءه من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتخلص واقعات الدعوى فيما قرره وكيل المدعي المحامي عبدالعزيز النويبت أن موكله تم تعيينه وكيلا للمعهد المذكور بتاريخ 4/3/2010 وكان يؤدي عمله على أكمل وجه وبكل أمانة وإخلاص إلى أن تبين له وجود تجاوزات غير منطقية تصدر من عميد المعهد الذي طلب منه، بشكل غير مباشر، مجاراته فيما يصدره من قرارات خاطئة وغير قانونية، كما أن معاملته لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد منافية لقواعد اللياقة بما يصدر عنه من إهانات وسب وشتم تعرض المدعي لنصيب منها أمام زملائه، فتقدم المدعي بشكوى سب وقذف ضد العميد بدائرة مخفر السالمية. وبسبب هذه التصرفات التي أدت إلى خلق جو من الاحتقان بالمعهد لا يساعد على سير العمل بالشكل المناسب، اضطر المدعي إلى تقديم استقالة مسببة للعميد بتاريخ 13/11/2011 كما قدم نفس الطلب إلى وزير التعليم العالي سلمه له يدا بيد في نفس التاريخ مرفقا بنسخة من الاستقالة المقدمة للعميد. وبتاريخ 15/3/2011 فوجئ المدعي بأن قرار إنهاء خدمته لم يكن مبنيا على طلب استقالته وإنما على أسباب كيدية تنطوي على افتراءات، خاصة أن العميد هدده صراحة قبل صدور قرار الإعفاء في اجتماع انفرادي به بمكتبه بالمعهد بأن له القدرة على الإضرار به من خلال تقاريره السنوية السرية التي تودع في ملف خدمته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ولما كانت اللجنة المشكلة من وزير التعليم العالي قد أودعت تقريرها الذي تضمن إظهار أكثر من 19 شكوى مقدمة من أعضاء هيئة التدريس بشأن تصرفات عميد المعهد والتقارير المقدمة من الأخير ضد بعضهم، فقد اكتفت جهة الإدارة بإعفاء عميد المعهد من مهامه لهذا السبب.وأكد تقرير اللجنة توتر العلاقة بين العميد وأعضاء هيئة التدريس بل وبينه وبين طلبة المعهد الذي يفترض فيه كمؤسسة تعليمية وفنية أن يكون على مستوى من التناغم والانسجام بين مكوناته، مما شكل حدثا صار حديث الصحف والرأي العام الكويتي.