أردوغان يخوض ثاني اختبار «تشريعي» في خمسة أشهر

اختتمت أمس الحملة الانتخابية في تركيا عشية الاقتراع التشريعي الثاني في خمسة اشهر في اجواء من التوتر ناتجة عن تفجيرات نفذها متطرفون وعن تجدد النزاع مع الأكراد، وسط تحديات مصيرية تواجه حزب العدالة والتنمية وقيادة رجب طيب اردوغان للدولة داخلية وخارجية. وقام رئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود اوغلو وزعماء الاحزاب الثلاثة الكبرى في المعارضة الممثلة في البرلمان، بحشد انصارهم للمرة الاخيرة أمس على امل تكذيب استطلاعات الرأي التي تتوقع جميعها ان تأتي نتيجة انتخابات أمس تكرارا للنتائج التي خرجت بها صناديق الاقتراع قبل خمسة اشهر. وبعد النكسة التي تعرض لها الحزب الحاكم ورغم انه احتل الطليعة بحصوله على 40.6% من الاصوات و258 مقعدا نيابيا من اصل 550 في يونيو الماضي، يجد الرئيس الاسلامي أردوغان نفسه أمام تحد مصيري لطموحه بإجراء تعديلات دستورية حول توسيع صلاحيات الرئاسة. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحصل حزب العدالة والتنمية على 40 الى 43% من نوايا التصويت وهي نتيجة غير كافية ليحكم بمفرده، بل قد يضطر مرة اخرى لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. ورأت المحللة اصلي ايدنتاشباش من المجلس الاوروبي حول العلاقات الخارجية «ان الرهان الرئيسي للانتخابات التشريعية سيكون تقليص او تعزيز سلطات اردوغان». وجرت في الاسبوعين الاخيرين ثاني حملة انتخابية هذا العام في اجواء توتر مع تنامي اعمال العنف بشكل لافت، لحشد اصوات نحو 54 مليون ناخب تركي. فمنذ الصيف، استؤنف النزاع المسلح بين متمردي حزب العمال الكردستاني وقوات الامن التركية في جنوب شرق البلاد المأهول بغالبية كردية، وتم دفن عملية السلام الهشة التي بدأت قبل ثلاث سنوات. ووصلت الحرب الدائرة منذ اربع سنوات في سورية الى الاراضي التركية. فبعد اعتداء سوروتش في يوليو، نفذ انتحاريان من تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» هجوما يعد الاكثر دموية في تاريخ تركيا، اسفر عن سقوط مائة واثنين اثناء تظاهرة مناصرة للاكراد في قلب العاصمة انقرة. وازدادت التحديات التي تواجه انقرة في الجنوب مع التدخل الروسي المباشر لدعم نظام الرئيس بشار الاسد الذي تصر انقرة على الاطاحة به. اضافة الى تلقي المتمردين الاكراد شمال سورية المزيد من الدعم الاميركي والروسي. ويثير تنامي العنف اكثر فأكثر قلق الحلفاء الغربيين لتركيا بدءا بالاتحاد الاوروبي، لكنه لم يجد بدا من الاعتراف بدور تركيا كشريك أساسي في التخفيف من حدة ازمة اللاجئين التي تعصف بأوروبا. وأحجم اردوغان هذه المرة عن القيام بحملة كما فعل في يونيو، لكنه وضع كل ثقله في الميزان بطرح نفسه ضامنا لامن البلاد وبتكرار تفضيله لـ «حكومة الحزب الواحد». وكرر رئيس الدولة أمس امام الصحافيين «ان هذا الانتخاب سيسمح بالحفاظ على الاستقرار والثقة»، و«بإذن الله سيصوت الناخبون غدا لصون وحدتنا الوطنية بدون الاستسلام للتنظيمات الارهابية». وأضاف «ينبغي علينا ألا ننسى بأن هناك عناصر في الخارج والداخل تسعى لزعزعة وحدة وتضامن بلادنا». بدوره، ولكسب اصوات القوميين جعل احمد داود اوغلو الذي يترأس حزب العدالة والتنمية، من الامن وسلامة البلاد موضوعه الرئيسي تحت شعار «حزب العدالة والتنمية او الفوضى». وكرر داود اوغلو أمس الأول في كونيا، معقله المحافظ المتشدد، «اننا بحاجة لحكومة قوية من اجل حماية الاستقرار... حزب العدالة والتنمية هو الامل الوحيد لتركيا». في المقابل، تتهم المعارضة منذ اسابيع السلطة بالتعاطف مع مسلحي داعش وانحرافها نحو الاستبداد. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيلجشدار اوغلو في ازمير «يريد البعض اعادة السلطنة في هذا البلد، لا تسمحوا لهم»، مضيفا «اعطوني اربع سنوات من السلطة وسترون كيف يمكن ان تحكم البلاد بدون فساد وبدون تبذير». 16 حزباً تتنافس على 550 مقعداً والسلطات تمنع بيع «الكحول» خلال الاقتراع يتنافس في الانتخابات 16 حزبا على 550 مقعدا في البرلمان، أبرزها أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديموقراطي». وأنهى أتراك المهجر الاقتراع، في 113 بعثة ديبلوماسية تتوزع على 54 دولة، يوم الأحد المنصرم، في حين يستمر الاقتراع في المعابر الحدودية التركية حتى اليوم. ويحظر يوم الانتخابات بيع المشروبات الكحولية في الفترة ما بين (06.00 - 24.00) حسب التوقيت المحلي، ويمنع تناولها في الأماكن العامة، كما يمنع جميع الأشخاص، عدا المكلفين بالحفاظ على الأمن والنظام العام، من حمل سلاح.