نيابة متخصصة للتحقيق في جرائم البيئة

عبدالهادي العجمي علمت «الأنباء» أن هناك توجها لإنشاء نيابة بيئية تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون البيئة «42/2014». وأكدت مصادر ذات صلة أن هناك دورا كبيرا سيقوم به رجال القضاء في المرحلة المقبلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالبيئة من خلال فرض الجزاءات القانونية على غير الملتزمين. ولفتت المصادر إلى أن القانون الجديد يتضمن 30 عقوبة يصل بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد وإلى تعويض بعشرات الملايين. وأضافت أن هذا يتطلب وجود هيكلية واضحة، تحتم إخضاع عدد من وكلاء النيابة في معهد الدراسات القضائية لدورات تدريبية ودراسة مواد بيئية ملزمة على أيدي المتخصصين في مجال البيئة، وأيضا إيفادهم إلى عدد من الدول الرائدة في قضايا وعلوم البيئة لاكتساب مزيد من الخبرة. وختمت المصادر قائلة إن هذا التوجه لإنشاء نيابة متخصصة في القضايا البيئية واختيار وكلاء نيابة متفرغين جاء ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه من دون وجود ملفات أخرى تشغلهم، أو تجعل البيئة في الصف الأخير من قائمة أعمالهم ومتابعاتهم القضائية.