Note: English translation is not 100% accurate
إعادة ترتيب شروط التعاقد للتمويل القائم
«بيتك»: هيكلة خدمتين جديدتين للعملاء
3 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن هيكلة خدمتين جديدتين للعملاء تتعلقان بإعادة ترتيب شروط التعاقد للتمويل القائم وسداد مديونيات البنوك الخارجية، بما يؤكد الحرص الكبير على خدمة العملاء بأفضل مستويات الجـــودة، والالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية، في اطار من الشفافية والاجراءات الواضحة التي تحفظ حقوق العملاء والبنك، وتمكن الموظفين من تقديم الخدمة بكفاءة وتميز.
وتهدف هذه الخدمة الى تلبية احتياجات العملاء الراغبين في سداد المديونية الحالية القائمة والحصول على تمويل جديد، وتنطبق الشروط على العملاء المحولة رواتبهم على «بيتك» وغير المحولة رواتبهم، من المواطنين والوافدين، الا انه من الشروط الاساسية للحصول على الخدمة التي يتم تقديمها في جميع فروع «بيتك»، انتهاء العميل من سداد نسبة 30% من عدد أقساط الدين الحالي، وعدم وجود متأخرات، ودفع الأقساط وفق تاريخ استحقاقها، وايضا أن يكون نوع التمويل الجديد بذات نوع التمويل للدين الحالي (استهلاكي/ استهلاكي) أو (مقسط/ مقسط)، مع عدم الاعتداد بالسداد المبكر.
وتشمل الخدمة الجديدة جميع المنتجات، فعلى سبيل المثال: شراء المنازل الخاصة، المواد والأعمال الإنشائية، السيارات، والقوارب والمعدات البحرية، أي انها تغطي جميع المنتجات الاستهلاكية والمقسطة.
وتتعلق الخدمة الثانية بسداد مديونيات العملاء لدى البنوك الأخرى وتستهدف تلبية احتياجات العملاء الراغبين في سداد المديونية الحالية القائمة لدى بنوك أخرى للحصول على تمويل جديد من «بيتك» لفترات تمويلية جديدة، وتقدم للعملاء بنفس الشروط السابق ذكرها.
ويشمل الغرض من التمويل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السيارات التجارية الجديدة والمستعملة، والقوارب والمعدات البحرية، والخدمات الطبية والتعليمية، والأثاث والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة الى كل المواد الإنشائية التي تعد جزءا من أعمال البناء والتشييد للسكن الخاص، والأعمال الإنشائية المختلفة «أعمال الهيكل الأسود، أعمال الترميم، التمديدات الصحية، مواد البناء والترميم وغيرها» لمختلف انواع العقارات، وللعميل الحق في الحصول على تمويل وفق الحدود القصوى للتمويل الاستهلاكي والمقسط.
وتأتى هيكلة الخدمتين الجديدتين لخدمة عملاء «بيتك» من خلال فروعه المنتشرة في كل المناطق، وفق الضوابط والتعليمات الرقابية، وبما يساهم في دفع حركة الاقتصاد الوطنى وتخفيف الضغوط على العملاء وإنعاش المبيعات في السوق، كما يستهدف «بيتك» أيضا تقديم أفضل الخدمات التمويلية لعملائه بأعلى معايير الشفافية والوضوح.