«كامكو»: 12.5% نمو أرباح البنوك في 9 أشهر

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحركت في نطاق ضيق خلال شهر أكتوبر ولم تشهد سوى تقلبات طفيفة. وأنهى المؤشر السعري تعاملات الشهر بارتفاع نسبته 0.9% في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا بعد العوائد الإيجابية التي حققها في شهر سبتمبر. وتراجع مؤشر «مؤشر كويت 15» للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 1.2% خلال شهر أكتوبر حيث لم تتمكن مكونات المؤشر من الحفاظ على الزخم الإيجابي الملحوظ خلال الشهر السابق. كان سهم البنك التجاري الكويتي من أكثر الأسهم المتراجعة خلال شهر أكتوبر حيث سجل انخفاضا بنسبة 13.3% بعد ما حقق انخفاضا بنسبة 28.1% في صافي ربحه في الربع الثالث من عام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في مكاسبه من المحافظ الاستثمارية. ومازال موسم أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إيجابي بشكل كبير حيث سجلت البنوك زيادة بنسبة 12.5% في صافي ربحها. ومع ذلك، فإن نمو الأرباح عموما قد قابله انخفاض بمعدل 29.2% سجلته شركتي الاتصالات زين وأوريدو الكويت. وكان سهم شركة زين قد جاء في المركز الثاني بوصفه أكثر السهم تراجعا في مؤشر «كويت 15» حيث سجل تراجعا بنسبة 5% بسبب استمرار انخفاض صافي ربحه عن فترة الربع الثالث من عام 2015 إضافة إلى فترة التسعة أشهر الأولى من العام. ومن ناحية أخرى، كان من ضمن الأسهم المرتفعة ذات الرسملة الكبيرة سهم بنك بوبيان بارتفاع بلغ نسبة (7.41%)، وبنك برقان (2.6%) وبنك الكويت الوطني (1.2%). واشار التقرير الى ان أسواق الأسهم الخليجية قد فشلت في استعادة عافيتها خلال شهر أكتوبر على الرغم من العوائد المرتفعة التي حققتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى.وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة بما فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد التراجع الأكبر خلال شهر أكتوبر تلاه سوق الأسهم السعودية وسوق دبي. ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال العالمي بنسبة 7.8% بنهاية الشهر بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.3%. وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الألمانية والصينية أعلى عوائد شهرية بلغت نسبتها.312% و10.8% على التوالي. وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، استمرت أرباح الشركات في الارتفاع في معظم القطاعات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. الى ذلك، خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للملكة العربية السعودية الى A+ من AA-، معللة هذا القرار باتساع العجز في الموازنة نتيجة لضعف أسعار النفط مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «سلبية» نتيجة التحديات المالية التي تواجها المملكة.