وفاة رئيس «المؤتمر الوطني» العراقي أحمد الجلبي.. والعبادي يتحدى البرلمان: سأواصل الإصلاحات

توفي رئيس «المؤتمر الوطني» العراقي النائب أحمد الجلبي في منزله ببغداد امس عن عمر يناهز السبعين عاما، جراء اصابته بنوبة قلبية مفاجئة. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د.همام حمودي في نعيه الجلبي «ان ساحتنا السياسية والوطنية فقدت شخصية متزنة عرفت بمزايا أخلاقية جمة كرست حياتها من أجل خدمة الوطن». وأضاف: ننعى الى الشعب العراقي نبأ وفاة الجلبي اثر نوبة قلبية، مشيرا الى أن وفاته خسارة للساحة السياسية العراقية. يذكر أن الجلبي كان من أبرز المعارضين لنظام المقبور صدام حسين، وهو من مواليد 1945 من أسرة ثرية تعمل في القطاع المصرفي، وغادر العراق عام 1958 حيث عاش فترة في بريطانيا، وعاد الى العراق عام 2003 ليتصدر المشهد السياسي في الكثير من مفاصله. الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه «ماض في الاصلاحات ومحاربة المفسدين» ولن تثنيه محاولات عرقلتها وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار برلماني يحد من صلاحياته في اتخاذ الاجراءات الاصلاحية. وقال العبادي في بيان وزع امس «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم لاعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه فارادة المواطنين اقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق». ويأتي تصريح رئيس الوزراء العراقي بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب العراقي على قرار يمنع بموجبه التجاوز على صلاحيات المجلس من قبل السلطات الاخرى في البلاد، في اشارة الى الاجراءات الاصلاحية الاخيرة التي تبنتها الحكومة العراقية واعتبرها البعض تجاوزا على صلاحيات البرلمان. وجاء في القرار «ان البرلمان لم يفوض ايا من اختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور الى اي من السلطات الاخرى، وانه التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وعدم احالتها الى غيرها من السلطات». ويأتي قرار البرلمان بعد ايام من تهديد اعضاء في ائتلاف (دولة القانون) بسحب التفويض النيابي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بحجة تفرده باتخاذ القرارات الاصلاحية في البلاد دون التشاور مع الكتل السياسية. في غضون ذلك، اعلنت وزارة التجارة العراقية عن اقالة سبعة مدراء عامين في الوزارة بتهم الفساد وعدم الكفاءة فيما تم تكليف آخرين بمهامهم للشهور الثلاثة المقبلة. ونقلت الوزارة في بيان عن وزير التجارة العراقي محمد السوداني قوله ان المسؤولين المقالين اما مطلوبين للقضاء العراقي او يفتقرون للكفاءة، مضيفا ان بدلاء المقالين يتمتعون بسنوات خدمة طويلة وليس عليهم اي شبهات فساد.