الجيران والكندري والهرشاني: قرار العمير بتدوير قياديين في القطاع النفطي سليم وضمن اختصاصات الوزير

نطالب مجلس الوزراء بدعم قرارات وزير النفط الرامية إلى تطوير القطاع واصلاحه موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الشمري ثمّن النواب د.عبدالرحمن الجيران وفيصل الكندري وحمد الهرشاني الإجراءات التي اتخذها وزير النفط د.علي العمير في القطاع النفطي ووصفوها بالإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع، لاسيما التدوير الأخير لأحد قياديي النفط. وأكدوا في تصريحات صحافية أمس أن قرار تدوير أحد القياديين سليم ويدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزير النفط المنصوص عليها في القانون والمؤيدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وأضافوا: لا يجوز لمن يعمل بالمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة معارضة قرارات الوزير بصفته المسؤول الأول سياسيا أمام سمو رئيس مجلس الوزراء وأمام مجلس الأمة، مطالبين بدعم قرارات الوزير المستندة إلى آراء المرجعية القانونية للدولة وهي «الفتوى والتشريع». وفي المقابل بيّن مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي ان قرار الوزير العمير مخالف للقوانين ولن يمر أمام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وعلى الوزير أن يرجع في قراراته إلى المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة.وفي مزيد من التفاصيل فقد استغـــرب النائــــب د.عبدالرحمن الجيران الحملة الشرسة التي تشن ضد وزير النفط بسبب قرار إداري يقضي بتدوير بعض القياديين. وقال الجيران إن الوزير اعتمد في قراراته على كتاب صادر من إدارة الفتوى والتشريع يحدد صلاحياته ويجيز له اتخاذ قراراته. ولا يجوز لمن يعمل بالمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة معارضة قرارات الوزير بصفته المسؤول الأول سياسيا أمام سمو رئيس مجلس الوزراء وأمام مجلس الأمة. وقال الجيران إذا كان الوزير لا تمتد سلطته الإدارية والتنفيذية إلى الرئيس التنفيذي ورؤساء الشركات فكيف سنحاسبه إن أخطأ. واستنكر الجيران بعض المزاعم التي مفادها بأن هناك قانونا خاصا ينظم عمل المؤسسة وشركاتها التابعة ويتجاهل بذات الوقت مواد الدستور وكيان الدولة الإداري والسلطات المقررة للوزير حتى ضمن القانون الخاص للمؤسسة والمراسيم الصادرة.وقال الجيران إننا نثق بالقيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء بدعمه ومساندته لوزرائه وخاصة في هذه الظروف التي يصرح فيها البعض بالعصيان الإداري، لذلك نطالب بدعم قرارات الوزير المستندة إلى آراء المرجعية القانونية للدولة وإننا كنواب لن نتخلى عن مسؤولياتنا بدعم الحق ومواجهة المحاولات التي تبذل لمقاومة قرارات الوزير وتشويه صورته والعصيان الذي صرح به بعض مسؤولي القطاع النفطي بعدم تنفيذ القرارات الصادرة.وختم الجيران أنه وفق مواد الدستور فإننا سنستمر في تثبيت مبدأ «حيث تكون السلطة تكون المسؤولية» وأن الاستقلالية تستوجب تشديد الرقابة التي لن نتخلى عنها وسنستمر في أداء واجبنا تجاهها. من جهته، جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق وزير النفط د.علي العمير في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق اصلاح القطاع النفطي، مشيرا الى ان قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم ويدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزير النفط المنصوص عليها في القانون، والمؤيدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وأضاف الكندري في تصريح الى الصحافيين ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نشر في الصحف اليوم (امس) كتابا يحمل مغالطات عدة وتناقضات.وتساءل الكندري: هل يعمل العدساني داخل نطاق الدولة ام خارجه؟ وقال: أضعت بوصلتك أخ نزار، فقد ذكرت في كتابك ان مجلس إدارة المؤسسة «هو من يعين أعضاءه والرئيس ولكن، كما قلت في موضع آخر في الكتاب ذاته، فإن مجلس إدارة «الشركة» طبقا للمادة 214 من قانون الشركات التجارية هو من يعين الرئيس التنفيذي. وأكد الكندري ان وزير النفط بصفته المسؤول أمام مجلس الأمة، فهو يمارس صلاحياته وفقا لما جاء في الدستور والقانون. ورأى الكندري اننا أمام مرحلة مفصلية وعلى المحك، فإما تسود الدولة وقوانينها، وإما سيادة العنتريات والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الدولة. وقال: حرام ما يحصل داخل القطاع النفطي بسبب بعض قياداته الذين يجتمعون ويلوحون باستقالات في واحد من اهم المرافق في الدولة. وتساءل: هل هذه هي الأمانة المؤتمنون عليها؟ وهل تريدون تحدي الدولة؟ من جهته، ثمن النائب حمد الهرشاني الاجراءات التي اتخذها وزير النفط د.علي العمير في القطاع النفطي والرامية إلى تطويره وخصوصا التدوير الأخير الذي يعتبر من صلاحيات الوزير. وقال الهرشاني في تصريح صحافي نحن مع الإجراءات الاصلاحية التي قام بها العمير في القطاع النفطي وهي حق اصيل له وندعم خطواته التي لم ترق للبعض الذي هيمن عقودا على القطاع النفطي ولا يريد التخلي عن هيمنته. وذكر الهرشاني أن الابتزاز بات سمة للسياسيين فكلما اعتزم مسؤول الإصلاح وأراد السير في الاتجاه الصحيح انبعث له المبتزون محاولين عرقلته داعيا إلى التوقف عن هذا النهج الذي بات مكشوفا وواضحا للعيان.