التميمي: قرار العمير مخالف للقوانين واللوائح وكتاب «الفتوى» مجرد رأي

  بين مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي ان قرار وزير النفط د.علي العمير مخالف للقوانين، موضحا ان قرار العمير لن يمر امام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وقال التميمي في تصريح صحافي ان قرار وزير النفط مخالف للوائح وقوانين، موضحا ان هناك المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة، ويجب ان يرجع الوزير العمير اليهما. وأضاف التميمي ان القطاع النفطي قطاع حيوي ويعد شريان البلد، فيجب الا يقع القطاع النفطي تحت التأثيرات السياسية وتجاذباتها حتى لا يتزعزع هذا القطاع الحيوي وعليه ان يتصارح مع القيادات النفطية لا نعرف عنهم الا انهم ابناء للقطاع النفطي تدرجوا في وظائفهم حتى اصبحوا قياديين، ولا تجمعنا معهم مصالح أو أمور شخصية، انما يجمعنا معهم حب الكويت. وقال التميمي: على وزير النفط ان يراجع حساباته وان يتبع اللوائح والقوانين والإجراءات المعنية. وبين التميمي ان الوزير العمير اتخذ قرارا رفضه كل من المجلس الأعلى للبترول بالاضافة الى الاتحادات والنقابات النفطية التي اصدرت بيانات ترفض جملة وتفصيلا قرارات الوزير العمير. واوضح ان ما استند اليه العمير في كتاب الفتوى والتشريع، ليس هو الا رأيا وليس قانونا، مضيفا ان هناك لوائح ونظما والرأي ليس بالقاطع امامها. واشار الى ان هناك معارضة واسعة في القطاع النفطي لقرار الوزير، متمنيا منه ان يدرس قراره بتأن وترو بعيدا عن اي تشنجات. واضاف ان المطلوب من العمير ان يصارح مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، وانا على يقين ان هذا القرار لن يمر امام مجلس الوزراء، لانه لن يذهب بأمور غير قانونية.