الحمدان: قرارات العمير مستندة إلى مرجعية قانونية وعلى الجميع تنفيذها

أعرب النائب حمود الحمدان عن اسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكدا ان كل الاطراف اخوة هدفهم خدمة البلد من أي مكان يوكل إليهم، معتبرا ان المحك هو القدرة الإدارية في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من اي منصب او قطاع.وأكد الحمدان في تصريح صحافي ان منصب الرئيس التنفيذي لا يرتبط نجاحه بشركة بعينها بل بقدرته على الإدارة والعمل في اي موقع، لافتا الى انه «لنا في الشركات العالمية أكبر دليل اذ ان تولي القياديين في إكسون موبل وشل وتوتال لا يرتبط بالفهم الحرفي الفني بل بالقيادة والنجاح بتحقيق الأهداف المرسومة للشركات». واضاف الحمدان انه «ليس ببعيد انتقال الأخ سامي رشيد من شركة البترول الوطنية وتنصيبه على شركة نفط الكويت رغم الاختلاف الكبير بين الشركتين، وكذلك الأخ سعد الشويب الذي انتقل من الصناعات الوطنية الى مؤسسة البترول الكويتية التي تمثل قمة هرم القطاع النفطي، وايضا الأخ أسعد السعد الذي انتقل من بيته الذي تربى فيه بشركة البترول الوطنية الى الكيماويات، وكذلك الأخ فهد العدوة انتقل من شركة نفط الكويت إلى البترول الوطنية». وشدد الحمدان على انه لا يجد اي مبرر لكل هذا الصخب والتصعيد الحاصل بعد قرار نقل اخوين فاضلين من ادارة لخدمة الكويت لإدارة اخرى بنفس الأهداف، مؤكدا انه على ثقة بنجاح السيد هاشم هاشم والشيخ نايف بالمهمة الجديدة الموكلة اليهما. وأشار الحمدان الى انه دائما يغيب عنا الهدف الأسمى في عملنا وهو خدمة الكويت بغض النظر عن المناصب، لافتا الى اننا لم نتعاف بعد من مرض الرياضة وعزل الكويت دوليا بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية.واكد اننا جميعا في خدمة الكويت اولا وأخيرا من أي مكان نؤمر بالقيام به وان على الجميع ادراك أن شريان البلد النابض بالاقتصاد هو النفط ولا يقبل الكبير ولا الصغير العبث بقوت أهل الكويت الرئيسي واختلاق أمور معينة للتصعيد لتدمير أهم رافد لديمومة هذا الوطن الآمن بقيادة صاحب السمو الامير، حفظه الله. وأعرب الحمدان عن رجائه للأخوة الافاضل بأن يجتمعوا ويضعوا جميع المشاكل على جنب، ويبدأوا بالعمل كفريق عمل واحد لحل جميع المشاكل وتنفيذ الأوامر لمصلحة الكويت، مؤكدا ان الكل يعلم بنزاهة وزير النفط علي العمير وحبه وإخلاصه لدفع هذا القطاع لتحقيق الأهداف العليا للكويت. وقال: إذا كان القرار الذي اتخذه الوزير علي العمير تم بناء على قاعدة قانونية صادرة من المرجعية القانونية للدولة فعلى الجميع تنفيذ القرارات ثم التظلم لمن لا يشعر بصحتها أو اللجوء للقضاء، مؤكدا انه بإمكان الإخوة الجلوس مع الوزير وتوضيح كيفية الاتفاق على جميع ما هو مختلف عليه. وأكد الحمدان انه من المؤسف معالجة الأمور من خلال نشر الوثائق والرسائل المتبادلة بين الطرفين بوسائل الإعلام، كما أنه من المؤسف ايضا اتهام الوزير أو القياديين ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب تدوير أجراه الوزير وفق صلاحياته، معتبرا ان هذا كلام نرفضه ونطالب من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق.