«المسار المستقل» أطلق وثيقته الإصلاحية: حلول عملية لمواجهة المشكلات والسلبيات

اقترحنا عدداً من التعديلات الدستورية أبرزها التحول لنظام المجلسين وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة وحرية إنشاء الأحزاب تحديد «كوتا» للجنسين في المجلس بحيث لا يقل تواجد أحد الجنسين في المجلس عن 25% تجنيس من يستحق من «البدون» والتعامل بإنسانية مع من لا يستحق الأحمد: حق المرأة في المشاركة السياسية لا يكون على حساب الرجل يجب أن تساهم منظمات المجتمع  في رفع نسب مشاركة المرأة في المناصب القيادية 33% من القوى العاملة في الكويت من الوافدين ونقترح إنشاء جهة مستقلة تعنى بأمورهم الرباح: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح الاجتماعي والفكري والثقافي ضرورة تحويل الكثير من الجهات الحكومية من هيئا إلى مؤسسات بالشراكة مع القطاع الخاص تنويع مصادر الدخل واستغلال الجزر اقتصادياً وسياحياً لخلق فرص عمل جديدة الخريف: العلاج بالخارج أصبح رحلات سياحية و400 مليون دينار تكلفته السنوية تلبية مطالب الكادر الطبي وتوفير المزايا المالية لهم والاهتمام بالتنمية المهنية النعمان: نشر الوعي السياسي وفتح حوار مجتمعي أهم ركائز العمل الإصلاحي أعددنا مشروعاً طموحاً للمحافظات يلخص خطوات عملية الإصلاح السياسي والإداري أسامة دياب أكد رئيس تجمع المسار المستقل النائب السابق علي الراشد أن «تمثيل جميع فئات المجتمع الكويتي، من أبرز أهداف تأسيس تجمع المسار المستقل»، مبديا حرص التيار منذ نشأته على الإيجابية والمبادرة، موضحا أنه «لا يعتمد الانتقاد وتصيد الأخطاء ولكنه يقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «وثيقة تجمع المسار المستقل الإصلاحية تعد مثالا واضحا على تطبيق فلسفة إيجاد البديل لمجابهة العديد من السلبيات والمشكلات وأوجه القصور الذي يعاني منها البلد»، كما أن «التجمع حدد أولوياته وبدأ العمل بطريقة علمية منظمة من خلال ورش عمل متخصصة تحصر السلبيات وتضع الحلول الملائمة حتى ظهرت الوثيقة في شكلها النهائي»، مبينا أنه سبق أن تقدم بنسخة منها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في رمضان الماضي. وأشار الراشد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع مساء أول من أمس في مقره بمنطقة السرة، بحضور أعضائه وعدد من المهتمين بالشأن العام إلى أن «الإصلاح يبدأ من الرأس والدستور هو رأس القوانين»، متحدثا عن «عدد من التعديلات الدستورية تضمنتها الوثيقة وعلى رأسها التحول لنظام المجلسين، فنظام المجلس الواحد لم يعد صالحا للممارسة الديموقراطية، وزيادة أعضاء مجلس الأمة من 50 إلى 75 عضوا، وإلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها في أول جلسة من جلسات البرلمان على أن يتم التصويت على الثقة في الحكومة في الجلسة الثانية، وإلزام من يتقدم باقتراح بقانون بزيادات أو مزايا مالية أن يحدد أي بند من بنود الميزانية سيغطي تلك الزيادة، وحرية إنشاء الأحزاب أو الجماعات السياسية لتنظيم العمل السياسي، ودائرة واحدة بصوت واحد عن طريق القوائم النسبية، وأخيرا تحديد «كوتا» للجنسين في المجلس بحيث لا يقل تواجد أحد الجنسين في المجلس عن 25%، مشددا على أن «التجمع وأعضاءه مستعدون للنقاش والحوار حول أي بند من بنود الوثيقة». وكشف عن وجود معالجة لقضية غير محددي الجنسية «البدون» في إطار الوثيقة، موضحا أن «هذه القضية قنبلة موقوتة ظلم فيها الكثيرون من أبناء الوطن والذين أثبتوا ولاءهم أكثر من مرة للكويت وأهلها»، داعيا الحكومة إلى «تجنيس من يستحق منهم والتعامل بإنسانية مع من لا يستحق»، متوجها بجزيل الشكر والتقدير لباسل الجاسر الذي تقدم باستقالته مؤخرا، معتبرا انه «كان له دور كبير في قيام التجمع ووثيقة الإصلاح». حقوق المرأة من جهتها، أشارت الإعلامية إقبال الأحمد إلى أن «تنمية المجتمعات وتحضرها ورقيها مرتبط بتعاملها مع المرأة كعنصر فاعل في المجتمع»، موضحة أن «المرأة في الكويت أتيحت لها فرص التعليم والمشاركة، وأثبتت وجودها في كل المجالات التي دخلت فيها ولكنها كانت محصورة تحت خط القيادات إلى أن حصلت على حقها السياسي قبل 10 سنوات وبالفعل تم انتخاب 4 نساء عضوات لمجلس الأمة وتعيين عدد من الوزيرات»، لافتة إلى «أننا الآن ليس لدينا إلا وزيرة واحدة في الحكومة وبلا تمثيل نسائي سواء في البرلمان أو المجلس البلدي أو في حركتي المحافظين أو المختارين»، مشددة على «أهمية التعديل الدستوري حول الكوتا في المجلس»، مبينة «حرص التجمع على ألا يكون حق المرأة في المشاركة على حساب الرجل والعكس». ولفتت الأحمد إلى أن «مشاركة المرأة لن تكون ناجحة إلا إذا أعدت الإعداد الجيد وحصلت على المساعدة الملائمة لتحظى بالقبول المجتمعي شريطة أن تكون هي ذات كفاءة عالية»، داعية إلى «ضرورة أن تساهم منظمات المجتمع برفع نسب مشاركة المرأة في المناصب القيادية»، مشيرة إلى «خلل كبير في التركيبة السكانية أدى لتراجع أعداد الكويتيين في مقابل المقيمين بشكل ملحوظ»، كما أن «33% من القوى العاملة في الكويت من الوافدين وأغلبهم من العمالة الهامشية والتي تسبب فيها تجار الإقامات»، داعية «لمحاسبتهم على ما سببوه من أضرار للتركيبة السكانية»، كاشفة عن «عدد من الحلول تضمنتها الوثيقة لمعالجة الخلل الواضح في التركيبة السكانية ومنها إنشاء جهة مستقلة تعنى بأمور الوافدين تتبع جهة عليا ذات علاقة، إعداد دراسة عمالية واضحة تقوم على دراسة السوق وتحديد احتياجاته، إصدار قانون يجرم الاتجار في الإقامات، حل مشاكل العمالة وأخيرا إنشاء مدن عمالية تستوعبهم». الإصلاح الاقتصادي بدوره، اكد د.عبدالعزيز الرباح أن «الإصلاح الاقتصادي الفعال يبدأ بالإصلاح الاجتماعي والفكري والثقافي وتعديل السلوك والممارسات»، مشددا على «دور التوعية المجتمعية وفرض القوانين والتشريعات ومحاربة الهدر المالي واعتماد الشفافية والمساءلة كلبنات مهمة في بناء مجتمع منتج وفعال». وذكر الرباح عددا من الخطوات التي يجب تنفيذها لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام منها «تحويل الكثير من الجهات الحكومية من هيئات إلى مؤسسات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مثل الكهرباء والماء والبريد والاتصالات والطرق وغيرها، وإعادة هيكلة المشروعات الكبرى والشركات العامة ماليا وإداريا وتنظيميا من أجل خصخصتها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام (توسيع قاعدة الملكية)، العمل على إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة حقيقية تخلق فرص عمل جديدة للمواطن الكويتي، تفعيل دور العديد من الأجهزة والهيئات التي تم إنشاؤها منذ سنوات ولم تر النور إلى الآن مثل جهاز الخصخصة وجهاز الاتصالات وغيرهما، مكافحة الفساد وضمان عدم تضارب المصالح، العمل على إجراء مسح كامل للقوانين الاقتصادية الحالية بهدف إلغاء التشريعات غير الضرورية واقتراح أخرى حديثة وفعالة، وضع القوانين التي تحمي المسؤول من التعسف الإعلامي وتفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط لتنفيذ استراتيجية الدولة وخططها». ولفت إلى «ضرورة تنويع مصادر الدخل عن طريق استغلال الجزر اقتصاديا وسياحيا لخلق فرص عمل كثيرة، كسر الاحتكار وتفعيل دور المنافسة الفعالة، الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة عن طريق إنهاء ما يسمى بالتأجير لها بأسعار مخفضة، وضع اللوائح والقوانين الفعالة لمحاسبة من يتسبب في هدر المال العام، بناء المدن الاقتصادية الكبيرة، اعتماد المعاملات الإلكترونية، الاهتمام بأنشطة إعادة التصدير من خلال إنشاء العديد من الموانئ الصغيرة كمناطق حرة حقيقية، التركيز على الصناعات البتروكيماوية من اجل استغلال الثروة النفطية بالطريقة السليمة، تبني مشروع الطاقة النووية لحل معضلة توفير الطاقة في الكويت وخفض حرق الوقود الأحفوري وأخيرا تغيير فلسفة الدولة في مفهوم الدعم الاقتصادي الحقيقي المبني على أسس علمية سليمة». القطاع الصحي أما د.ضحى الخريف فأكدت على «معاناة المواطنين والمقيمين من القطاع الصحي»، موضحة أن «هذا القطاع يكلف الدولة 2 مليار دينار سنويا، أما العلاج بالخارج فتبلغ تكلفته 400 مليون دينار»، مشيرة إلى «نقص كبير في الكوادر الطبية المتخصصة، فضلا عن صعوبة جذب الكوادر الطبية الأجنبية المميزة بسبب ضعف المزايا المالية بالمقارنة بدول الجوار، وهذا ما يضطر الوزارة للاستعانة بكوادر طبية ليست بالكفاءة المطلوبة ومنها تحدث الأخطاء الطبية». وأوضحت «غياب الاهتمام برجال الطوارئ الطبية والذين تسرب الكثيرون منهم بسبب تدني الرواتب وخصوصا لفئة غير محددي الجنسية»، معربة عن أسفها «لتهالك بعض المباني الصحية ونقص عدد المستشفيات وقلة الأجهزة والمعدات الطبية مما أدى إلى تدني مستوى العناية الطبية»، مشددة على أن «العلاج بالخارج اصبح رحلات سياحية اكثر منها علاجية». وعرضت الخريف عددا من الحلول لتقويم أوجه القصور في القطاع الصحي ومنها «تلبية مطالب الكادر الطبي وتوفير المزايا التي يستحقونها، الاهتمام بالتنمية المهنية، محاسبة الكادر الطبي بكل شفافية على الأخطاء الطبية، إنشاء شبكة ربط بين المستشفيات والكوادر الطبية وزيادة أعداد الأجهزة التشخيصية». الأوضاع السياسية ومن ناحيته أكد م.نائل النعمان أن «الإصلاح السياسي هو أي تغيير جذري للانتقال من وضع لأخر بعيدا عن الحلول المحدودة والترقيعية»، مشيرا الى «3 ركائز للعمل الإصلاحي تعتبر لبنة الرأي العام المستنير التي تذوب فيه الفروقات الطائفية والقبلية ومنها نشر الوعي السياسي، فتح الحوارات السياسية داخل المجتمع لرفع مستوى الحوار الوطني، تحفيز المواطن للمشاركة في تجمعات المجتمع المدني»، مشددا على أن «أهداف ورقة الإصلاح السياسي هو الوصول إلى المساءلة والمحاسبة للسياسات الحكومية الخاطئة وكذلك فعاليات مجلس الأمة، والمساهمة مع الحكومة والبرلمان في وضع الرؤية العامة والأولويات المستقبلية»، متحدثا عن مشروع طموح للمحافظات أعده التجمع يلخص عمليا عملية الإصلاح السياسي والإداري. ولفت النعمان إلى «تأخر تنفيذ المشاريع النفطية العملاقة والتي تم الإعلان عنها وبالرغم من وجود توجه لإنشاء المصفاة الرابعة منذ عام 1998 إلا أنها لم تنفذ إلى الآن، وبالرغم من الإعلان عن وجود اكتشافات الغاز الطبيعي منذ عام 2006 إلا أن الإنتاج لا يواكب الطلب»، مشيرا الى «تشابك الاختصاصات ما بين المجلس الأعلى للبترول ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية». وعرض عددا من الحلول التي تضمنتها ورقة المسار للإصلاح النفطي ومنها المشروعات الطموحة والاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الخبرة في التنقيب والاستخراج، وقف المجاملات والمحاباة في المناقصات وفك التشابك في الاختصاصات ما بين المجلس الأعلى للبترول ووزارة النفط ومؤسسة البترول. التنمية البشرية وفي السياق ذاته، أكدت د.صفاء الزمان أن «الإنسان أساس بناء الأوطان»، مشددة على أن «التنمية البشرية هي أساس الإصلاح، ولذلك فإن تطوير الكويت يبدأ بتطوير الإنسان الكويتي»، داعية إلى «ضرورة الاهتمام بالتعليم وتعزيز قيم الولاء للوطن وتنمية المهارات الشبابية وتعزيز ودعم العمل التطوعي». بانوراما إصلاحية وثمنت الإعلامية منى العياف دور رؤساء الورش الذين قدموا بانوراما متكاملة ورؤية واضحة للإصلاح المأمول، لافتة إلى «أن التجمع منذ نشأته حرص على أن يكون صوتا لجميع الكويتيين دون استثناء وأن يجمعهم تحت مظلة واحدة، فضلا عن التصدي لمواجهة الفساد بكل أشكاله»، لافتة الى أن «نواب التجمع في المجلس علي الراشد وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك أدوا دورهم في الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل إلى أن قدموا استقالاتهم من المجلس، كما قام الكتاب من أعضاء التجمع بدورهم في محاربة الفساد وتحملوا كلفة مواقفهم السياسية والتزامهم بمبادئهم». وأشارت العياف إلى أن «المشهد السياسي واضحا، وأصيبت الوحدة الوطنية وحرية الرأي في مقتل، مما أدى إلى ابتعاد المخلصين عن صناعة القرار»، مشددة على أن «الفرقة أصبحت عنوان المرحلة»، معتبرة أن «أعضاء تجمع المسار المستقل لا يخشون في الحق لومة لائم وسيستمرون في الإصلاح وإيجاد البدائل الإصلاحية وتعتبر وثيقة التجمع أبلغ دليل على ذلك»، وسيعملون على «تحويل المشاريع إلى قوانين حقيقية سنقدمها لمجلس الأمة» داعية «لتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة».