الشريعان لـ «الأنباء»: نتوقع تسكين غالبية المناصب الشاغرة في الجامعة خلال الأسابيع المقبلة

قانون الجامعة الجديد أرسل إلى الجهات الحكومية تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة لإقراره تدخّل واضح في قبول الطلبة ولم أسمع عن تدخلات سياسية في التعيينات نأمل أن تكون آلية اختيار مدير الجامعة واضحة في القانون الجديد.. والأنصاري يجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية نطالب بالاستقلالية التامة للجامعة إدارياً ومالياً.. ولا يمكن تطبيق قوانين «الخدمة المدنية» عليها الحكومة تفرض قبول أعداد طلبة يفوق قدرة الجامعة الاستيعابية رواتب الأساتذة الأقل في الكويت ولايحصلون على حوافز أو زيادات سنوية وزير التربية وافق على عودة نادي الجامعة لإحياء وتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية مشروع مدينة صباح السالم متعثر وأشك أن ينتهي في 2020 تعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والتأمين الصحي أبرز مطالبنا حالياً ضغط المدرس ومهام اللجان يمنعانه من البحث العلمي ولا بد من توفير البيئة المناسبة للإنجاز مقترح رفع سن التقاعد لمدرسي اللغات والمساعدين لدى مجلس الجامعة لإقراره طالبنا بوجود ممثل من الجمعية في لجنة التظلمات الخاصة بالترقيات ليكون بمنزلة «عين» أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة الشعب الكويتي يستحق أكثر من جامعة حكومية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة سنوياًأجرت الحوار: آلاء خليفة أعلن رئيس الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.أنور الشريعان أنهم يعملون حاليا «بالتعاون مع الإدارة الجامعية لمناقشة نظام الترقيات واللوائح وتعديلها»، لافتا إلى أن «الجامعة تسعى دائما لرفع المستوى الأكاديمي بحيث لا يقتصر على المناهج فحسب، وإنما الاهتمام بالجانب البحثي والذي يتحقق من خلال توفير البيئة المناسبة لعضو هيئة التدريس عن طريق تأمين كل السبل والوسائل التي تساعده على إنجاز البحث وتعديل نظام الترقيات بشكل مناسب وعادل». وشدد الشريعان في حوار خاص مع «الأنباء» على ضرورة استقلالية جامعة الكويت ماليا وإداريا، مبينا أن «الجمعية تعمل حاليا مع الإدارة الجامعية على المشاركة وإبداء الرأي في قانون الجامعة الجديد، وقد تم إرساله للجهات الحكومية تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة وإقراره»، موضحا أنه «سيساهم في حل المشاكل الحالية بجامعة الكويت وعلى رأسها استقلالية الجامعة». وبالرغم من اعتبار المدير الجديد للجامعة بأنه «من النخبة ويجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية»، أشار إلى أنه «ومنذ التسعينيات تم اختيار مدير واحد وفقا للجان المشكلة وذلك مما أدى إلى عزوف المؤهلين أكاديميا وأصحاب الكفاءات للترشح للمنصب»، متأملا أن تكون «آلية اختيار المدير واضحة في القانون الجديد بحيث يتم احترام عمل اللجان». وبخصوص مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، رأى الشريعان أن «إنجازه متعثر نظرا لكبر المشروع وعدم استقرار الجهاز الإداري والفني المتابع له»، مشككا في أن «ينتهي في الموعد المحدد عام 2020». وهذه تفاصيل اللقاء: بداية، ما أبرز تحركات ومطالب جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في الفترة الحالية؟ ٭ جمعية أعضاء هيئة التدريس لديها استراتيجيتان في الفترة الحالية، الأولى تتمثل في أن بعض الهيئات الإدارية السابقة كانت لهم مطالب تم إقرارها داخل الجامعة ولكن تحتاج إلى تحرك خارجها، ولقد ارتأت الهيئة الإدارية الحالية استكمال تلك المطالبات ومن أبرزها بعض مكتسبات أعضاء هيئة التدريس ومنها تعليم الأبناء والتأمين الصحي، كما أن هناك بعض المشاكل العالقة والمستمرة منذ سنوات ومنها إشكالية التذاكر السنوية لأعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين الذين يعانون دائما من تلك المشكلة، وأيضا كان هناك مقترح لرفع سن التقاعد لمدرسي اللغات والمدرسين المساعدين وقد تم تقديم المقترح لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي في شهر مايو الماضي، وأحيل الموضوع إلى لجنة العمداء وتم إقراره ورفعه لمجلس الجامعة تمهيدا لإقراره ومن الأمور التي تم إنجازها إقرار زيادة بدل السكن للمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات. والاستراتيجية الثانية للجمعية هي إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقيات واللوائح، وجار العمل بالتعاون مع الإدارة الجامعية والمسؤولين لمناقشة تلك اللوائح وتعديلها، حيث ان الجامعة تسعى دائما لرفع المستوى الأكاديمي وهو لا يقتصر على تغيير المناهج الدراسية فحسب، إنما أيضا الاهتمام بالجانب البحثي ونحاول الدفع قدما نحو هذا الجانب حيث إن المجال البحثي يرفع دائما من مستوى جامعة الكويت والذي يتحقق من خلال توفير البيئة المناسبة لعضو هيئة التدريس عن طريق توفير كل السبل والوسائل التي تساعده على إنجاز البحث وتعديل نظام الترقيات بشكل عادل، وأيضا بدأنا في الجمعية فتح قنوات جديدة للخدمات التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام، وخلال الفترة المقبلة سنحرص على رفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة لتأهيل الطلبة للالتحاق بجامعة الكويت. حيث اننا لاحظنا انخفاضا كبيرا في نتائج اختبار القدرات التي يجريها الطلبة للالتحاق بالجامعة والتي أصبحت اليوم شرطا أساسيا للالتحاق بالكثير من الكليات، وسنقوم في الجمعية بتأهيل طلبة الثانوية العامة للحياة الجامعية من خلال تقديم ورش عمل في هذا المجال. كما أن الجمعية تولي اهتماما بالغا بالجانب الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس وللمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، ولدينا الكثير من الأفكار التطويرية التي سنطبقها في الفترة المقبلة، وقد حصلنا على موافقة وزير التربية ووزير التعليم العالي على عودة نادي الجامعة لجمعية أعضاء هيئة التدريس، لاسيما أن النادي هو منارة ومركز ثقافي اجتماعي له دور كبير في تنظيم الندوات والملتقيات والمؤتمرات خصوصا ان جامعة الكويت تضم نخبة من علماء المجتمع في كل المجالات، وبالتالي فعودة النادي للجمعية سيحيي من جديد تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وعلى المدى البعيد فان الجمعية تعمل حاليا مع الإدارة الجامعية على المشاركة وإبداء الرأي في قانون الجامعة الجديد، فانطلاقا من مبدأ تحسين مستوى التعليم وتوفير البيئة المناسبة لعضو هيئة التدريس، فقد شاركنا في الاطلاع وتقديم المقترحات على القانون، وقد تم إرساله للجهات الحكومية تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة وإقراره، وسيساهم القانون الجديد في حل المشاكل الحالية بجامعة الكويت وعلى رأسها استقلالية الجامعة، حيث ان الجامعة وفقا لقانون سنة 1966 مستقلة إداريا وماليا، ولكن الإدارة السابقة مع الأسف الشديد بقصد أو بدون قصد وفي وقت كان هناك وزراء للتربية والتعليم العالي بعيدون عن فهم نظام الجامعة بما جعلهم يلجأون في كثير من الشؤون الجامعية إلى ديوان الخدمة المدنية بما وضع قيودا كبيرة على الجامعة. ولا بد من التوضيح ان العمل الأكاديمي يختلف عن أي وظيفة حكومية، فعلى سبيل المثال الترقية في أي وظيفة حكومية لها علاقة بالخبرة والأداء الوظيفي، ولكن الترقية في الجامعة ترتبط بالأبحاث التي يجريها عضو هيئة التدريس، وبالتالي لا يمكن تطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية على الجامعة، حيث ان المسميات الوظيفية وطبيعتها مختلفة في الجامعة عن غيرها من الجهات الأخرى ومثال على ذلك كان هناك خلاف بالجامعة في الفترة السابقة على قضية المهمات العلمية والبعض يعتقد أن المهمة العلمية هي مهمة رسمية وهذا الأمر خطأ، فالمهمة العلمية هي مهمة بحثية للاطلاع على الأبحاث والمؤتمرات العلمية، أما المهمة الرسمية لأي موظف في الدولة فتكون مهمة عمل للقاء مسؤولين أو غيرهم، وبالتالي فإن المخصصات المالية التي يحصل عليها أي موظف بالدولة للذهاب إلى مهمة رسمية تفوق ما يتحصل عليه عضو هيئة التدريس عندما يتم إيفاده لمهمة علمية. كما أن الوظائف القيادية بالجامعة لا تنطبق عليها شروط ديوان الخدمة المدنية، ونحن في الجمعية منذ أول يوم تولينا فيه الهيئة الإدارية حرصنا على التأكيد مرارا وتكرارا على اننا لا نتبع ديوان الخدمة المدنية، حيث ان قانون الجامعة لسنة 1966 واضح في التأكيد على أن مجلس الجامعة يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية، وقد وصلنا وجهات نظرنا إلى الوزير ومدير الجامعة وتم تفادي ذلك الأمر في القانون الجديد، كما تم إيصال هذا الرأي بآراء قانونية للجهات الحكومية ممثلة بمجلس الأمة ومجلس الوزراء. بعد تعيين مدير جامعة جديد هل التقيتم به وعرضتم عليه مطالبكم؟ وأيضا لاتزال هناك مناصب شاغرة بالجامعة منها عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات معظمهم بالإنابة والتكليف، فكيف ترى ذلك الوضع وارتباطه باستقرار الأمور الجامعية؟ ٭ يعتبر مدير الجامعة د.حسين الأنصاري من النخبة الأكاديمية بجامعة الكويت، وهو رجل يجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة ونحن متفائلون جدا به واجتمعنا معه مرات عدة، وكان يحتاج إلى وقت للاطلاع على كل الأمور من اجل بدء الإنجاز، وقد بدأ بالفعل، حيث قام بتعيين نواب له، لاسيما أن نواب المدير هم المطبخ الأساسي لمدير الجامعة، وتم اختيارهم منذ أيام قليلة لاسيما ان تعيينهم يعتبر تعيينا مباشرا من مدير الجامعة، أما تعيين العمداء فيختلف حيث لا بد من تشكيل لجان لاختيار عمداء الكليات لاسيما ان هناك كليتين فقط عميديهما بالأصالة، أما باقي كليات الجامعة فهم قائمون بالأعمال ونتوقع أن يتم تسكين غالبية المناصب الشاغرة بالجامعة خلال الأسابيع المقبلة. يعاني الأساتذة وانتم ممثلون عنهم من العبء الإضافي في التدريس الناجم عن زيادة أعداد المقبولين سنويا، فما هو حل الجمعية المقترح لتلك المشكلة؟ وهل تطالبون بفتح باب التعيينات والبعثات للخارج؟ وبعد أن تم سحب الإضافي من الأساتذة فما البديل حاليا؟ ٭ في لقائنا مع مدير الجامعة تحدثنا في قضية الإضافي واتفقنا أن يكون هناك حل منطقي علمي، فعلى سبيل المثال نقترح أن يتم تحديد أعداد الطلبة وحصر الشعب المغلقة وأعداد الطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل وحدات دراسية، وبالتالي يتم تحديد الكليات التي تحتاج إلى إضافي وعندئذ ستكون العملية منظمة وليست عشوائية. وطلبنا من عمادة القبول والتسجيل تزويدنا بالإحصائيات الكافية حتى نعد دراسة وافية لتقديمها للإدارة الجامعية لتحديد مدى حاجة الكليات للعودة إلى 5 مواد في بعض الكليات، ونود التوضيح ان من أتى بفكرة الإضافي ليست الجامعة إنما الحكومة عندما واجهت مشكلة قبل 3 سنوات في القبول في عهد الوزير احمد المليفي. أما فيما يخص التعيينات والبعثات، فمع الأسف الشديد الإدارة السابقة تدخلت كثيرا في تلك المسألة، وكان هناك أشخاص مستحقون، ولكن لم يحصلوا على البعثات بسبب التدخلات الخارجية، وقد نمى إلى علمنا أن وزير التربية ووزير التعليم أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص، كما أن الكثير من الأقسام العلمية تطلب تعيين أساتذة وتوافق عليهم، ولكن الإدارة الجامعية السابقة لم تقم بتعيينهم، ونحن مع التوسع في التعيينات والبعثات بشرط المحافظة على المستوى الأكاديمي للجامعة بحيث يكون أساتذة جامعة الكويت خريجي جامعات مرموقة من ضمن القوائم المعتمدة لدى الجامعة والتي تشترط أن يكون عضو هيئة التدريس خريج واحدة من بين أفضل خمسين جامعة على مستوى العالم. د.أنور بصراحة شديدة هل تعتقد أن جامعة الكويت تتمتع باستقلالية تامة أم توجد ضغوط سياسية تمارس عليها سواء في قبول الطلبة أو التعيينات أو الترقيات، فالبعض في الجامعة غير راض عن عمل اللجان ومنها على سبيل المثال عندما يتم اختيار مدير جامعة وبعد أن تختار اللجنة أسماء يتم اختيار اسم من خارج اللجنة، فلماذا لا يحترم عمل اللجان بجامعة الكويت؟ ٭ نعم هناك تدخل واضح في قبول الطلبة بجامعة الكويت، والحكومة دائما تفرض على الجامعة قبول أعداد من الطلبة يزيد عن قدرتها الاستيعابية، وقد يكون لا خيار آخر لدى الحكومة في ظل غياب توقع أعداد خريجي الثانوية العامة على الرغم من سهولة ذلك الأمر، وهذه إشكالية كبيرة في الاستراتيجية الحكومية. ولكن منذ أن تعينت حقيقة في جامعة الكويت لم اسمع عن تدخلات سياسية في التعيينات. أما فيما يخص اختيار مدير الجامعة فإن اللائحة تنص على ضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة، ويكون الاختيار من الأسماء التي تختارها اللجنة، ولكن منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا فإن مدير واحد فقط تم اختياره ممن رشحته اللجنة بما أدى إلى عزوف الكثير من الأشخاص المؤهلين أكاديميا وأصحاب الكفاءات للترشح لمنصب مدير الجامعة، ونأمل أن تكون آلية اختيار المدير واضحة في القانون الجديد بحيث يتم احترام عمل اللجان، كما نطالب بالاستقلالية التامة لجامعة الكويت إداريا وماليا من اجل أن تصل إلى هرم الجامعات المرموقة في العالم. هل قدمت الجمعية أي اقتراحات لحل مشكلة الازدحام المروري الخانق في المواقع الجامعية؟ ٭ المواقع الجامعية باستثناء الشويخ هي داخل مناطق سكنية بما يسبب إزعاجا لسكان تلك المناطق وهذا غير مقبول، ولذلك فإننا نسعى دائما للمطالبة بسرعة إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية لحل تلك الأزمة المتكررة اليومية «والله يعين الطلبة». هل توفر جامعة الكويت بيئة علمية مناسبة ومحفزة على البحث العلمي أم أن زيادة أعداد الطلبة حالت دون ذلك وجعلت الأساتذة مضغوطين في التدريس على حساب الأبحاث؟ ٭ بصراحة شديدة فإن جامعة الكويت لم توفر البيئة المناسبة لعضو هيئة التدريس للقيام بالأبحاث، فإن معظم الجامعات المحترمة حول العالم تقوم بإعطاء عضو هيئة التدريس 3 مواد في الفصل الدراسي الأول ومادتين أو مادة واحدة في الفصل الذي يليه حتى تعطيه وقتا كافيا للتفرغ للبحث العلمي، وهذا الأمر غير موجود في الكويت، بل العكس هو الصحيح، حيث ان هناك ضغطا في التدريس ومهام اللجان، ويطالبون في ذات الوقت بإجراء أبحاث علمية! ونحاول في الجمعية إزالة بعض العوائق التي تعيق عضو هيئة التدريس في البحث العلمي واكبرها ما يتعلق بنظام الترقيات الذي يفترض أن يكون محفزا للبحث العلمي، ولكنه في الجامعة غير واضح وفي كثير من الأحيان «منفر» لعضو هيئة التدريس، ونعمل حاليا لحل تلك الإشكالية، وهناك تفهم من قبل الإدارة الجامعية، حيث إننا طالبنا بأن يكون هناك عضو ممثل من الجمعية في لجنة التظلمات الخاصة بالترقيات ليكون بمنزلة «عين» أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، كما طالبنا بأن تكون الجمعية عضوا دائما في مجلس الجامعة، وتمت إضافة ذلك البند في قانون الجامعة الجديد. ما آخر التطورات فيما يخص كادر أعضاء هيئة التدريس؟ ٭ راتب أعضاء هيئة التدريس يعتبر من اقل الرواتب في الكويت، وفي 2007 عندما تم إقرار الكادر السابق وضع عضو هيئة التدريس في قمة الهرم فيما يخص الرواتب الحكومية، ولكن جميع الكوادر والزيادات التي تمت فيما بعد كان يضاف إليها بند «ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس» حتى أصبح عضو هيئة التدريس في اسفل سلم الرواتب، وعلى سبيل المثال طالب جامعة الكويت قد يتخرج ويتوظف براتب ضعف ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس، ناهيكم عن أن الأستاذ لا يحصل على حوافز سنوية أو زيادات سنوية في الراتب، كما أن عضوية اللجان في جميع الوظائف في الكويت لها مقابل ما عدا عضو هيئة التدريس، حيث يشارك في اللجان «بالمجان»، وقد أقر الكادر بمجلس الجامعة ولكن لم يطبق حتى الآن، وما نطالب به هو توفير حياة كريمة لعضو هيئة التدريس وبحكم كوني دكتورا في الاقتصاد أتفهم أن هناك مشكلة مالية في الكويت بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن أيضا أتفهم ضرورة أن تكون وظيفة عضو هيئة التدريس جاذبة وليست طاردة للأستاذ الجامعي. هناك مقترح برفع العمر بالنسبة للزمالة بعد الدكتوراه لـ 40 عاما والعمر عند التقديم للبعثة لـ 35 عاما فما رأي الجمعية في ذلك؟ ٭ نؤيد المقترح 100%، وفي اجتماع الهيئة الإدارية السابق احد الزملاء قدم مقترحا بهذا الخصوص وقررنا تبنيه. في ختام حوارنا أود أن أسالك هل يفترض أن يختار مدير الجامعة جيلا شبابيا جديدا ويبتعد عمن تقلدوا مناصب قيادية لمدة سنوات لاسيما من خريجي الجامعات المميزة ولديهم أفكار افضل في التطوير الإداري، فعلى سبيل المثال الجامعات في تشيلي وصلت إلى العالمية خلال سنوات قليلة وبسواعد شبابية؟ ٭ أنا أؤيد أن يكون هناك خليط بين جيل الشباب صاحب الأفكار الجديدة المتطورة وأيضا بين أصحاب الخبرة والكفاءة للحاجة لهم حتى نصل إلى التطوير المنشود، ونطالب بتعيين الأشخاص الأكفاء أكاديميا وإداريا.العيسى مجتهد ومخلص تقدم الشريعان بالشكر والتقدير لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى على اهتمامه بالتعليم العام والعالي وقال: «للأمانة، ما قام به العيسى خلال الفترة البسيطة التي حمل فيها لواء وزارة التربية والتعليم العالي لم يقم به الكثير من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية»، واصفا اياه «بالرجل المجتهد والمخلص والذي يبلي بلاء حسنا في الوزارة، ولديه أهداف محددة يعمل على تحقيقها بجد واجتهاد». آخر المستجدات في تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية عند سؤاله عن آخر مستجدات في تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، أجاب: نحن نؤمن في الجمعية بأن الكويت وأهلها يستحقون اكثر من جامعة حكومية لاستيعاب الطلبة والطالبات الذين تتزايد أعدادهم سنويا، وبالتالي فإننا نرى أن هناك ضرورة لاستغلال المباني الحالية كجامعة حكومية أخرى بعد الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية لاسيما ان قانون الجامعة الجديد هو قانون للجامعات الحكومية وبالتالي يسمح بإنشاء اكثر من جامعة حكومية. ونرى أن إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية متعثر نظرا لكبر المشروع وعدم استقرار الجهاز الإداري والفني المتابع للمشروع، حيث ان مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى طاقات اكبر من الموجودة حاليا وأشك في أن ينتهي المشروع في الموعد المحدد في 2020.