«الدولي»: 48% تراجع سنوي لمبيعات العقار في أكتوبر

أشار تقرير بنك الكويت الدولي الى تراجع مبيعات سوق العقار الكويتي خلال شهر أكتوبر من عام 2015 بواقع «7.5%» على أساس شهري لتبلغ نحو «201» مليون دينار فقط، فيما بلغت نسبة التراجع في إجمالي مبيعات السوق نحو «48%» مقارنة بالشهر المقابل من عام 2014، جاء هذا التراجع نتيجة الضغوطات التي شهدتها مستويات الأسعار، حيث تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة «14.6%» على أساس شهري وبنسبة «6.4%» على أساس سنوي ليبلغ نحو «553» ألف دينار للصفقة الواحدة، في حين ارتفع مؤشر عدد الصفقات ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر وبنسبة «8.4%» ليبلغ عدد الصفقات الإجمالي (عقود ووكالات) خلال الشهر قرابة «363» صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي لا يزال دون المستويات القياسية المسجلة في عام 2014. وقال التقرير: ان مستويات الأسعار شهدت تغيرات متفاوتة مقارنة بالشهر الماضي، حيث تراجعت أسعار القطاع السكني بنحو «12.6%» بالمتوسط، مدفوعة بتراجع متوسط أسعار العقارات السكنية في جميع المحافظات باستثناء محافظة الجهراء، فيما حافظت المستويات العامة لأسعار القطاع الاستثماري على نفس مستويات الشهر الماضي ففي حين شهدت محافظة الأحمدي تراجعا في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية، ارتفعت تلك المستويات في محافظات أخرى كمحافظة حولي، أما في القطاع التجاري فقد تحسن متوسط سعر المتر المربع مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن العدد المتدني للصفقات الشهرية المسجلة في هذا القطاع لا يسمح باحتساب أو تعميم مستويات أسعار هذا القطاع.ولفت التقرير الى ان التراجع في مبيعات قطاعي السكني والتجاري قاد دفة التراجع في سوق العقار الكويتي خلال شهر أكتوبر من عام 2015، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة «14.2%» على أساس شهري، فيما بلغت نسبة التراجع نحو «50%» على أساس سنوي، ولتبلغ مبيعات القطاع السكني نحو «76.2» مليون دينار فقط، في المقابل فقد ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة «8%» على أساس شهري ليسجل نحو «245» صفقة، إلا أنه بقي أقل قليلا من نصف عدد الصفقات المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2014، أما فيما يخص متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ «311» ألف دينار، متراجعا بنحو «21%» على أساس شهري وليبقى أعلى من المستويات المسجلة في شهر أكتوبر من عام 2014 بنحو «5%».وفي القطاع الاستثماري، فقد ارتفع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة «5.4%» على أساس شهري ليبلغ نحو «71» مليون دينار، أي أقل قليلا من نصف قيمة المبيعات في شهر أكتوبر من عام 2014، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات وبشكل طفيف ليسجل نحو «94» صفقة وليبقى أقل من مستويات عام 2014 بنحو «27%»، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة «2%» على أساس شهري ليبلغ نحو «757» ألف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أقل من مستويات نفس الفترة من العام الماضي بنحو «33%». وبين التقرير ان صفقات القطاع التجاري سجلت «10» صفقات فقط، وبقيمة إجمالية بلغت «39.4» مليون دينار فقط، ليتراجع حجم المبيعات في القطاع بنحو «29%» على أساس شهري وبالنصف تقريبا على أساس سنوي، فيما شهد مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجعا بنحو «14.5%» على أساس شهري وبنحو «46%» على أساس سنوي. العقار يمر بمرحلة تصحيح في مستويات الأسعار قال تقرير بنك الكويت «الدولي» ان سوق العقار الكويتي لا يزال يتأثر سلبا بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المتوقعة على آفاق الاقتصاد المحلي، حيث استمر التراجع في حجم المبيعات مع ضغوط على مستويات الأسعار، كما ترافق ذلك مع تراجع في مستويات عدد الصفقات. وبين التقرير انه لا يزال بالإمكان وصف التراجعات التي شهدها السوق حتى الآن بالحركة التصحيحية في مستويات الأسعار، بحيث ساعدت على تراجع أنشطة المضاربة التي ساهمت في رفع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية خلال عام 2014، وحيث أن الدافع الحقيقي لمبيعات العقار حاليا هو الطلب على السكن الخاص (الطلب الفعلي)، والعائد المجدي لعقارات السكن الاستثماري ومستويات النمو الجيدة في الأنشطة التجارية مدفوعة بنمو جيد في مستويات انفاق الأسر، فلا يتوقع لمستويات المبيعات لهذه الأنواع من العقارات التراجع بشكل أكبر ما لم تحصل تغيرات جذرية في سياسة منح الائتمان لأغراض السكن أو أعداد الوافدين في البلاد.