Note: English translation is not 100% accurate
مناقشة مواضيع القطاع الصحي الخاص في اجتماع مع اتحاد المهن الطبية برئاسة العبيدي
الخشتي لـ «الأنباء»: وضع اللمسات النهائية على تعديل قانون «المؤسسات العلاجية»
15 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء

عبدالكريم العبدالله
كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د.محمد الخشتي عن وضع اللمسات النهائية على تعديل قانون «المؤسسات العلاجية» لجميع المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الاهلي الاسبوع المقبل تمهيدا الى رفعه للوزير قريبا.
واكد د.الخشتي في تصريح لـ «الأنباء» أن وزير الصحة د.علي العبيدي ترأس اجتماعا مع اتحاد اصحاب المهن الطبية تمت من خلاله مناقشة العديد من المواضيع، منها مناقشة زيادة مدة ترخيص المؤسسة الصحية الاهلية من 2 الى 5 سنوات، وانتقال الاطباء بين القطاع الخاص، فضلا عن مناقشة معادلة الشهادات للعاملين في القطاع الخاص من ناحية الاستعجال في معادلتها، علاوة على اصدار هويات موحدة للعاملين بالمؤسسات العلاجية الاهلية من ادارة التراخيص الطبية، هذا بالاضافة الى وضع آلية لترتيب مقابلة الاطباء المقبلين على العمل في القطاع الخاص.
واشار د.الخشتي الى ان وزير الصحة د.علي العبيدي ايد بعض النقاط التي تم مناقشتها بالاجتماع، واوصى بدراسة الاخرى، مبينا أن الوزير العبيدي لديه نظره واسعة للارتقاء بالقطاع الصحي الاهلي بوضع فلسفة عامة للقطاع الخاص.
ولفت د.الخشتي الى ان ادارة الشؤون الصحية للشرطة انهت الفحوصات الطبية لطلبة الضباط والافراد خلال الاسبوعين الماضيين تمهيدا لدخولهم الى كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية.
وبين د.الخشتي أن هناك توجها لزيادة الحملات التوعوية عن طريق ادارة تعزيز الصحة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالامراض المزمنة غير المعدية لتوعية المجتمع وتثقيفه عن كيفية الوقاية من تلك الامراض.
واشار الى ان هناك جهودا جبارة تبذل فيما يخص «المدن الصحية» من خلال اجتماعات متعددة، مشيرا الى ان مركز عبدالله العبدالهادي الصحي في منطقة اليرموك تم اختياره من منظمة الصحة العالمية ليكون نموذجا ومثالا يحتذى به لدول الشرق الاوسط، كما سيتم عرض تجربته على ضيوف زوار في المجال الصحي من الدول العربية مع اعتماده كمدينة صحية.
واعلن د.الخشتي عن انجاز ادارة الصحة المهنية التابعة لقطاعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للعديد من بدلات «الضوضاء ـ الخطر ـ التلوث ـ العدوى» والتي تم اقرارها مؤخرا من قبل الديوان لصالح الجهات الحكومية، لافتا ايضا الى انه سيتم دراسة التظلمات من تلك الجهات اولا بأول.