خطوات جديدة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع عقد امس الاول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل الإجراءات والخطوات التي قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها في الأسواق والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومن بينها القوات المسلحة. وأوضح أن اللجنة قامت بتحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين وكذا تحديد منافذ التوزيع التي تحتاج اليها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها كمنافذ متحركة للبيع حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع والوقوف على السلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع ووضع آلية لتدبير السلع في جميع منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة. وأضاف أنه تم الاتفاق على قيام هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور رئيسي لضبط الأسواق وفقا لآليات وقواعد السوق من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وقاطني المناطق الشعبية، وخاصة السلع الاستراتيجية الأساسية التي تهم الأسرة المصرية وتتصدر قائمة استهلاكها. من جهه اخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة. وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ويجــوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولــها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.