ضحايا العنف خلال ثلاث سنوات في أربع دول عربية بلغ أكثر من نصف مليون قتيل

  آلاء خليفة عقدت في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «التعبير السلمي للشباب» وأكد رئيس الجلسة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار على أن العنف موضوع مهم ويجب بحثه ودراسته لأهميته، وهو يفتت المجتمع ويؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته، موضحا أن العنف يحتاج لعلاج على مستويات وأصعدة مختلفة منها الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر البلدان حول العالم التي تشهد عنفا في المدارس. بدوره، قال عضو مجلس الأمة السابق ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.حسن جوهر إن هذا الملتقى مهم جدا لاسيما انه يتطرق إلى قضايا العنف في المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية لذلك هذا الأمر بحاجة إلى معالجة من خلال إدراج توصيات علمية قابلة للتنفيذ، مؤكدا انه خلال تصفحه مواقع الإنترنت وجد إحصائية حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية صدر في 2005 يشير إلى أنه في كل عام هناك 200 ألف جريمة قتل ترتكب من الشباب بأعمار تتراوح بين 10 و29 عاما بسبب العنف وهذا الرقم يشكل أكثر من 40% من جرائم القتل في العالم وفي المقابل كل شخص يقتل هناك 20 مصابا، موضحا أن آثار العنف النفسية سواء من قبل مرتكبي الجرائم أو أهاليهم والاضرار الاجتماعية والسلوكية المستقبلية تستمر مع كل أطراف الجريمة سواء المعتدى أو المعتدى عليهم فضلا عن تكلفة علاج المشكلة سواء بإعادة التأهيل أو المؤسسات العقابية للمجرمين أو التكاليف الصحية التي تستنزف الموازنات العامة للدول والتي تكون استثماراتها في التنمية المستدامة والبنية التحتية أولى بتلك الأموال. وكشف جوهر أن ضحايا العنف خلال ثلاث سنوات في أربع دول عربية وهي مصر واليمن وسورية وليبيا بلغ أكثر من نصف مليون قتيل موضحا أن العنف السياسي هو وليد العمليات الإرهابية التي تحدث يوميا موضحا أن الإرهاب هو أعلى درجات العنف فقد يكون العنف لردة فعل وسلوك معين واستقصاء شخص بذاته اما الإرهاب فلا يوجد تحديد معين لضحاياه كما حدث مؤخرا في تفجيرات باريس، لافتا إلى انه يعد دراسة حاليا حول التحديات فوق التقليدية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الأمن الفكري، مشيرا إلى أننا نعيش حالة من الفوضى الفكرية، كما أن هناك حالة من الفوضى السياسية بسبب عوامل الأنظمة المستبدة والبطالة وتردي الخدمات العامة ومحاولات الإلغاء والإقصاء المستمرة للآخر فضلا عن تفشي الفساد بأنواعه وعدم وجود مشروع دولة وهوية وطنية تجمع الشتات، فضلا عن حالة الانفجار السياسي الفجائي الذي حدث عقب ثورات الربيع العربي مما أدى إلى انتشار السلاح والجماعات الإرهابية وتولدت ثقافة العنف. وتحدث جوهر عن وجود ثقافة فكرية دينية منحرفة تحمل كل مقومات العنف وروح التكفير والتعصب والدعوة الصريحة لممارسة كل أشكال العنف من قتل وهتك للدماء والأعراض، بالإضافة إلى وجود حكومات وأجهزة استخبارية وأحزاب سياسية بدأت تتحكم في قواعد اللعبة وتعمل على تغذية العنف من خلال الدعم المادي واللوجستي والإعلامي. وشدد جوهر على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية وإعادة بلورة فكرة الانتماء للوطن واحتواء فئة الشباب من خلال دمجهم في الأعمال التطوعية وجمعيات النفع العام والمشاركة الفعالة في صناعة القرار. كما طالب بضرورة تعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز ثقافة التسامح والحوار والانفتاح على العالم الآخر وتعزيز مفهوم التعايش السلمي وإعادة تغذية الناس بمقومات الدين الإسلامي الحنيف وفتح المجال أمام التعبير السلمي للشباب من خلال منحهم القدرة على الثقة في الذات والتعبير عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات والمظاهرات طالما كانت في حدود القانون والنظام. من جهتها، أوضحت شريفة العمادي من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي في دولة قطر أن العنف يصيب جميع شرائح المجتمع وهو يحول دون تحقيق التنمية بالمجتمع، والفئات المستضعفة هي أكثر الفئات عرضة لهذا العنف متسائلة كيف تقدم البرامج التأهيل الاجتماعي لدينا؟ ولمن تقدم. وعرضت العمادي احصائيات صادرة من الأمم المتحدة عام 2013 توضح أن 35% من النساء والفتيات حول العالم تعرضن للعنف الجنسي، و70% ببعض البلدان تعرضن لسوء معاملة، كما أوضحت الإحصاءات أن 83% من الفتيات بالمدارس بأمريكا من أعمال 1216 عاما شهدن حوادث تحرش جنسي بالمدارس. وقالت العمادي إنه لا توجد احصاءات عربية واضحة حول موضوع العنف وهذا يسبب عائقا حول بحث ودراسة هذه المشكلة، قائلة: نعم نحن لدينا عنف ضد الطفل والفئات المستضعفة وهذا يسبب ضررا نفسيا كبيرا على الشخص المعنف. بدورها، قالت وكيلة الكلية لأقسام الطالبات في جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية د.نورة الصويان إن حوادث العنف زادت بشكل كبير جدا وهذا يدفعنا للتساؤل كيف يحدث ذلك؟ ولماذا؟ وأين دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، مبينة أن غياب وضعف دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية والتربوية والأسرة في حماية الأبناء والشباب من العنف وتقويم سلوكهم ومسارهم هي من أسباب انتشار العنف بالمجتمع، كما أن دور وسائل الإعلام سلبي وليس إيجابيا في هذا الجانب نتيجة المشاهد التي يعرضها والمسلسلات التي تعرض مشاهد الصراخ والضرب والعنف فهي تركز على ما هو سلبي على أكثر مما هو إيجابي حتى إن ثقافة الحوار غابت عن وسائل الإعلام. ودعت الصويان إلى ضرورة التكيف مع العولمة والانفتاح على العالم وعدم الانغلاق على الذات خوفا من تأثير ذلك على خصوصياتنا حيث من الضروري الانفتاح على الآخر وقبول الرأي الآخر والتعايش مع العولمة وعدم الانغلاق على أنفسنا.