«فيتش»: القوانين الكويتية الجديدة تُنشط سوق الصكوك

مذكرة التفاهم بين «أسواق المال» و«الخدمات المالية بدبي» ستسمح للمؤسسات المالية الكويتية بالدخول إلى مركز دبي المالي توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك من خلال الإدراج في بورصة دبيمحمود عيسى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان القوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة أسواق المال في الكويت قد تساعد على تنشيط سوق الصكوك المتعثرة في البلاد وتفتح الأبواب أمام الشركات لإصدارات جديدة في 2016، إلا انه من غير المعلوم الكيفية التي ستستقبل بها الشركات المصدرة والمستثمرون هذه القوانين ومدى فاعلية تطبيقها. وعزت الوكالة محدودية إصدارات الصكوك في الكويت الى الافتقار الى الإطار القانوني المتخصص في مثل هذه الأدوات المالية على مدى السنوات القليلة الماضية باعتباره عاملا رئيسيا. وتوقعت ان تكون القوانين الجديدة خطوة بالغة الأهمية لما توفره من إطار أوسع وإرساء شروط وقواعد عامة تحدد بنية الصكوك، ووضع المتطلبات العامة في تعيين الأمناء وتحديد الادوات ذات الاغراض الخاصة، ناهيك عن قواعد الحوكمة وضمان الامتثال للشريعة الاسلامية. متطلبات التصنيف وأشارت الوكالة الى ان ثمة متطلبات للتصنيف الائتماني من اجل الإصدارات العامة والحاجة الى الحصول على موافقة هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، وتغطي هذه القواعد ايضا اصدارات الصكوك الدائمة وتحديث النظام الكويتي المتعلق بإصدار السندات التقليدية. وبالإضافة الى افتقاره الى النظام التشريعي، فإن إصدار الصكوك من قبل الشركات ظل محدودا بسبب الاعتماد المفرط لهذا القطاع على الاقتراض المصرفي، مستمدا الدعم من السيولة العالية لدى البنوك، وقد ادى هذا التوجه الى غياب شبه كامل لإصدارات الصكوك من قبل الشركات خلال 2014 وحتى الربع الثالث من 2015. ارتياح المستثمرين وتقول فيتش ان المستثمرين الاقليميين والعالميين يعربون عن ارتياحهم المتزايد وسعادتهم للاستثمار في الصكوك، حيث ان صكوك الشركات ستضيف أداة استثمارية تتوافق مع الشريعة بات قطاع التمويل الاسلامي في المنطقة بحاجة ماسة اليها، لاسيما ان هذا القطاع محروم من الاستثمار في السندات التقليدية. وقد اعتبرت الوكالة ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة أسواق المال الكويتية وهيئة الخدمات المالية في دبي تمثل خطوة نحو السماح للمؤسسات المالية الكويتية بالدخول الى مركز دبي المالي العالمي، والذي تطور الى مركز عالمي لإدراج الصكوك، ومن شأن ذلك ان يؤدي في نهاية الأمر الى توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين في الصكوك من خلال تمكينهم من الإدراج في بورصة دبي. سندات طويلة الأجل وقالت فيتش ان الهبوط الأخير في أسعار النفط دفع بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى إصدار او دراسة إصدار سندات سيادية محلية في 2015. وأعربت الوكالة عن اعتقادها ان كثيرا من سندات الدين تلك ستكون ذات آجال استحقاق طويلة وقد تبادر البنوك المحلية الى شرائها، ما يؤدي الى امتصاص بعض السيولة المصرفية التي ساعدت على ان يصبح الإقراض المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الكويتية. ورأت فيتش ان إصدار السندات السيادية قد يساعد ايضا بعض الشركات المصدرة على خلق اساس للتسعير، ورجحت ان تقوم الشركات الكويتية بإصدار الصكوك الإسلامية بدلا من السندات نظرا لوجود قاعدة استثمارية محلية وإقليمية للصكوك ونظرا لأن بعض الشركات ملتزمة بالامتثال لقواعد الاقتراض الإسلامي بسبب قوانينها الداخلية. وختمت الوكالة بالقول ان التمويل الإسلامي وعمليات المصارف الإسلامية وجدت في الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي، وكان بيت التمويل الكويت اول بنك اسلامي متكامل عندما تأسس عام 1977.