«الوطني» يصدر سندات دين مساندة بـ 125 مليون دينار

الإصدار يهدف إلى تعزيز الشريحة الثانية من رأس المال وفق متطلبات «بازل 3» الصقر: «الوطني» يفخر بأن يكون في مقدمة المؤسسات المالية لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الكويت والمصنف «Aa3» من وكالة موديز و«-AA» من فيتش و«+A» من ستاندارد آند بورز، عن نجاحه في إصدار سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الـ 5 الأولى. وتدرج هذه السندات من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) ( Tier 2 capital) للبنك ومتوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3. وهذا الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة «بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3» وتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) Tier 2 capital في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني. وقد حقق الإصدار إقبالا قويا من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تمت تغطية الاكتتاب مرتين. وسيستخدم بنك الكويت الوطني عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال، حيث تم الحصول على الموافقة النهائية من قبل بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من قبل هيئة أسواق المال لتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) Tier 2 capital للبنك، وذلك طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 وللأغراض العامة للبنك. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت الوطني يفخر بأن يكون في مقدمة المؤسسات المالية لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بثقة المستثمرين التي عكستها قوة الطلب عليها. وأضاف الصقر أن هذا الإصدار يشكل سابقة جديدة يسطرها بنك الكويت الوطني على مستوى المنطقة، باعتباره أول إصدار لسندات مساندة لرأس المال (الشريحة الثانية) مقومة بالدينار الكويتي صادرة من قبل البنك. كما أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحوز تصنيف بدرجة «استثمارية» Baa1 من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة. وستكون السندات التي تستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار قابلة للاسترداد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار، أو في أي تاريخ سداد للفائدة يقع بعد هذه الفترة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة. وقد تم طرح هذه السندات البالغة قيمتها 125 مليون دينار بسعر اكتتاب يعادل 100% من القيمة الاسمية، وبحجم إصدار مساو في كل من الشريحتين: سندات ذات فائدة ثابتة وسندات ذات فائدة متغيرة. وبالنسبة لسندات الفائدة الثابتة، فيبلغ سعر الفائدة 275 نقطة أساس سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عند تاريخ الإصدار للخمس سنوات الأولى، على أن يعاد مراجعتها بعد 5 سنوات بحسب سعر الخصم السائد حينئذ. أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر الفائدة 250 نقطة أساس سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي ويتغير هذا السعر مع تغير سعر الخصم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي سعر الفائدة على هذه الشريحة سعر الفائدة المطبق على سندات الفائدة الثابتة في ذلك التاريخ بالإضافة إلى 1.00%. وكان بنك الكويت الوطني قد عين كلا من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني قام خلال العام الحالي بإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75% وقد حاز هذا الإصدار أيضا وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنيف بدرجة استثمارية وحظي بإقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تمت تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه الريادي كأكبر مؤسسة مالية في الكويت بحصة سوقية مهيمنة في كل مجالات العمل المصرفي. كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في 4 قارات حول العالم وتغطي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.