Note: English translation is not 100% accurate
وزير الطيران: مراجعة كاملة لأمن المطارات
21 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء - القاهرة ـ العربية.نت


أكد وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، قيام العديد من الجهات المعنية بمراجعة كل الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة والمطارات المصرية بحضور عدد من لجان التفتيش من بعض شركات الطيران والحكومات المختلفة، وذلك بهدف بث رسالة طمأنة بأن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير الدولية في مجال أمن وسلامة الطيران. واستقبل الوزير جوريس جورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية الاحترازية المطبقة على الرحلات الألمانية التي تقلع من المطارات المصرية، وكذلك بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تأمين المطارات. وخلال اللقاء أعرب وزير الطيران عن شكره لموقف الحكومة الألمانية تجاه استمرار تشغيل رحلات شركات الطيران الألمانية إلى المطارات المصرية وبخاصة مطار الغردقة، الذي شهد استقبال العديد من الأفواج السياحية الألمانية خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير ان هناك توافقا تاما في وجهات النظر بين الجانب المصري والألماني حول ضرورة التعاون التام وتبادل الخبرات في مجال سلامة وتأمين المطارات للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية.
كما استقبل وزير الطيران المصري جون كاسون السفير البريطاني بالقاهرة ووفد هيئة سلامة النقل البريطاني الذي يزور مصر حاليا لمناقشة الإجراءات الأمنية الإضافية التي طلبتها شركات الطيران الإنجليزية كخطوة لاستئناف رحلاتها مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ.
وأعرب كاسون ان بلاده تتطلع بشكل جاد لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ خاصة ان المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين المصري والبريطاني أظهرت الكثير من التعاون ورغبة من الحكومة البريطانية في عودة الرحلات إلى طبيعتها، خاصة انه توجد الآن أسس قوية وموافقة على خطة أمنية مشتركة سيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة. وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على حماية مواطنيها دون الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة ان مدينة شرم الشيح تعد من المقاصد السياحية الأولى التي يستهدفها السائح الإنجليزي.
ومن جانبه، أكد وزير الطيران تفهم الحكومة المصرية لإجراءات التأمين الإضافية المقدمة من بعض شركات الطيران كإجراء احترازي لضمان سلامة وأمن رحلاتها في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل فورا على تطبيقها ما دامت تتوافق مع التشريعات الدولية.