Note: English translation is not 100% accurate
«امسك كرش» تكشف أكبر قضية احتكار لـ «التوك توك»
21 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
القاهرة ـ ناهد إمام
كشفت حملة «امسك كرش» لمكافحة الفساد في مصر عن واقعة احتكار وتهرب جمركي لرجل الأعمال (ر. غ) للتوك توك والدراجات النارية بالمستندات والوقائع الموثقة بما يخل بالسوق المصري ويضيع على الدولة مليارات الجنيهات.
وتتضمن الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الحملة العديد من الشكاوى التي تقدمت بها إحدى الجهات إلى النيابة الإدارية في شهر مارس الماضي ضد كل من وزير المالية بصفته ووزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ووزير الاستثمار بصفتهم في هذا الوقت ورجل الأعمال (ر. غ) بصفته وعنوانه والتي حملت رقم وارد 446 بتاريخ 1/3/2015 وحملت رقم صادر 260-3-2015 لرئيس الهيئة بـ 6 أكتوبر.
كما تضمنت المستندات حصول رجل الأعمال على إعفاءات ضريبية وجمركية واستيراد التوك توك والموتوسيكل تام الصنع بالمخالفة باتفاقاته مع الحكومة التي أعطته أرض لإقامة مصنعه في مدينة 6 اكتوبر في الوقت الذي كانت هناك شركات أخرى تستورد ذات الآليات وتقوم بدفع رسوم جمركية قيمتها 40% فضلا عن 15% ضريبة المبيعات بحسب نص الشكوى.
وفي العام 2014 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد التوك توك والموتوسيكل ومكونات انتاجه لمدة عام، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار، حيث أصدر وزير التجارة منير فخري عبدالنور قرارا رقم 211 لسنة 2014 باستيراد تلك المركبة كمحركات وشاسيهات للتجميع في مصر لصالح شركة غبور فقط، وهو ما يشير إلى التلاعب في الأمر بين الحكومة والمستورد لاستثنائه من حظر الاستيراد، وهو ما اشار إليه مقدم الشكوى عثمان عبدالحليم، أن هذا الأمر تم لصالح غبور بمخالفة القانون أو بالاستثناء وهو ما أدى إلى احتكاره لهذه التجارة ورفع سعرها بشكل كبير.
في السياق نفسه، يقول محمد حميدة منسق إعلام حملة «امسك كرش» أن هناك وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين متورطون في قضية الاحتكار مع رجل الأعمال فمنذ عام 2008 يحصل رجل الأعمال على امتيازات جمركية وضريبية بالمخالفة للقانون ومنذ أن حصل على امتياز آخر من وزير المالية يوسف بطرس غالي بتخفيض الرسوم الجمركية من 40% إلى 10% ومن 15% إلى 10% كضريبة مبيعات، وذلك بموجب قانون المرور 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لقرار التعريفة الجمركية رقم 34 لسنة 2008 والقرار الجمهوري رقم 51لسنة 2009 ورغم تخفيض المخصصات الضريبية والجمركية إلا أن أسعار المركبات ارتفعت بنسبة كبيرة لا تتناسب مع الامتياز الذي حصل عليه غبور.