تخصيص موقع لمنتجات ومشروعات الشباب الصغيرة في كل محافظة

طرح مشروع بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار بجامعة الخالدية دراسة لتحديد المواقع لاستحداث جسور للمشاة بجميع المحافظاتإعداد: بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي أن رئيس إعادة هيكلة القوى العاملة أيد اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن تخصيص موقع لكل محافظة لعرض منتجات الشباب ومشروعاتهم الصغيرة. وقال المنفوحي في كتابه انه بموجب كتابنا تمت مخاطبة رئيس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالاقتراح وتمت إفادتنا بالآتي: ان رؤية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الهادفة الى دعم الشباب الكويتي واحتضان افكارهم ومشروعاتهم تنطلق من ركائز أساسية تهدف الى توسيع فرص العمل الحقيقية لقوة العمل الوطنية وتطوير أسواق العمل بما يدعم رؤية الدولة نحو إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة اعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة، والحد من تزايد الإقبال على العمل في القطاع الحكومي، وقد افرز ذلك تبني البرنامج لمشروعات تكون من بين اهدافها الرئيسية الاهتمام بالشباب، ومن ذلك مشروع تعزيز قيم العمل بالقطاع الخاص مشروع التحدي احد مشاريع الدولة التنموية الرامية الى تعريف الشباب الكويتي بقيم العمل، فضلا عن معرض الـ 1000 مشروع الذي يحرص البرنامج على إقامته سنويا بهدف عرض منتجات الشباب الكويتي من اصحاب المشروعات الصغيرة. وحرصا من البرنامج على إيجاد الحلول الملائمة لتأهيل وتوظيف العمالة الوطنية، وانطلاقا من النطق السامي لصاحب السمو الأمير من ان غايتنا بناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرص عمل للشباب، اقترح البرنامج إنشاء مربع الشباب والذي يهدف الى توفير الخدمات اللازمة للشباب الكويتي وأخصها توفير فرص العمل الملائمة لهم من خلال مركز متكامل يعني بتوظيفهم على المشروعات التنموية الكبرى في الدولة. ومن هذا المنطلق يثمن البرنامج على ما جاء باقتراح عضو المجلس البلدي، لما لمسه من حرص دائم ورؤية ثاقبة تحقق العديد من المزايا التي تصب في صالح المواطن الكويتي ويمكن من خلال هذا الاقتراح التنسيق والتعاون بين مشروعات البرنامج الهادفة الى الاهتمام بالشباب ومشروعاتهم وتوفير أماكن لعرض منتجاتهم وعمل المعارض التسويقية لهم، وبين مجلسكم فيما يتعلق بهذا الشأن، كما يرجب ايضا باعتماد كافة الافكار والمرئيات بين البرنامج والمجلس البلدي التي تخدم التنمية وتوفر فرص العمل المناسبة للمواطن الكويتي. من جانب آخر اشار المنفوحي إلى انه جار طرح مشروع مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار داخل حدود الجامعة بالخالدية. وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن انتشار مواقف سيارات متعددة الأدوار مقابل كلية العلوم بمنطقة الخالدية. نحيطكم علما بأنه قد تمت دراسة نفس الاقتراح سابقا، بشأن إنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار مقابل كلية العلوم بمنطقة الخالدية بالموقع الموضح على الكروكي المرفق. كما نوضح أن الموقع المقترح والمطلوب تخصيصه هو موقع حديقة تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وايضا تمت مخاطبة جامعة الكويت للإفادة وتمت مخاطبتنا من قبل جامعة الكويت، بأنه جار طرح مشروع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار داخل حدود الجامعة بمنطقة الخالدية ولزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لطلبة كلية العلوم بالجامعة. وأضاف في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن انشاء جسر مشاة بين منطقتي السلام والسرة انه جار حاليا القيام باجراءات توقيع عقد مشروع وسائل عبور المشاة في الكويت، حيث يتضمن المشروع دراسة وتحديد جميع المواقع التي تتطلب استحداث جسور المشاة على شبكة الطرق لجميع المناطق بالكويت وذلك لتأمين سلامة عبور المشاة، هذا وسيتم اخذ الاقتراح المذكور بعين الاعتبار عند البدء بالدراسة. كما رد على اقتراح آخر للكندري،بشأن تخصيص اماكن للكارفان (بحرية وبرية) تكون فيها نقاط ودورات مياه وحاويات النظافة، حيث اوضح أنه تم مخاطبة شركة المشروعات السياحية للدراسة وتوفير المواقع المطلوبة ضمن المواقع التابعة لها وفق الكتاب رقم 8353 المؤرخ في 29/7/2015 وقد افادت شركة المشروعات السياحية بموجب كتابها رقم 2425 المؤرخ في 9/8/2015 بعدم امكانية تنفيذ الاقتراح المشار اليه حاليا حيث انهم بصدد اعادة هيكلة الشركة كما أن مرافق الشركة ستكون في طور التجديد والتطوير في اطار مخطط عام لكل مرافق ومواقع الشركة، لذا فانهم سيقومون بوضع مثل تلك الخدمات والاقتراحات في عين الاعتبار عند عمل الدراسات والتصاميم الجديدة المزمع تنفيذها بمرافق الشركة. واوضح في رده على اقتراح العضو يوسف الغريب أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بالكتاب رقم «ب ك/ 13/2015 ـ 5853 بتاريخ 18/5/2015 لابداء الرأي حول الموضوع اعلاه وافادت بأنه جار التعاقد مع احدى الشركات الفائزة بمناقصة انشاء مواقف متعددة الأدوار لمستشفى مبارك الكبير وسيتم المباشرة بالعمل خلال الفترة المقبلة. وقال في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن عمل دوار بين منطقتي السلام وحطين انه قد تمت دراسة المقترح نفسه سابقا، وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة بخصوص الاقتراح، وتمت افادتنا بموجب كتاب الوزارة بعدم جدوى انشاء الدوار المطلوب من الناحية المرورية وذلك بناء على نتائج الدراسة المرورية للمشروع، وقد تم اعداد تقرير من قبلنا للعرض على المجلس البلدي متضمنا رأي وزارة الاشغال العامة بموجب كتاب مدير عام البلدية، وعليه نرى عدم الموافقة على الاقتراح المقدم وذلك لعدم جدوى انشاء الدوار المطلوب من الناحية المرورية. وفي رده على سؤال اقتراح العضوين م.علي الموسى وم.احمد الفضالة بشأن معالجة البلاط المتداخل الذي يتم به تبليط المناطق ومشاريع الدولة باستخدام مواد خاصة تحمي البلاط انه بصدد اضافة بند «توريد ودهان البلاط المتداخل بطريقة الرش بمادة عازلة وشفافة (سيليكون) وتكون كطبقة حماية وعازلة في آن واحد، وذلك للمحافظة على لون البلاط ولضمان عدم تآكله وتأثره بالعوامل الجوية» في مستندات العقود التابعة لمشاريع البلدية. وفي رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن توسعة شارع ناصر المبارك بمنطقة الرميثية واستحداث مخرج على طريق الملك عبدالعزيز السريع، صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/ل ح 6/340/13/2011 بتاريخ 11/7/2011 والذي يقضي بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.محمد الهدية بشأن عمل مخرج من منطقة الرميثية شارع ناصر المبارك (شارع المدارس) الى طريق الملك عبدالعزيز السريع (طريق الفحيحيل)، وتم مخاطبة وزارة الاشغال العامة لافادتهم بصدور القرار لاتخاذ اللازم، وباعادة التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لبيان ما تم بخصوص تنفيذ القرار تمت افادتنا بموجب كتاب وزارة الاشغال العامة 16/3 ـ 47 ـ 2016 بتاريخ 16/6/2015 بأنه قد تم اعداد التصاميم الخاصة بالمخرج وارسالها لقطاع الصيانة للتنفيذ. اما بخصوص مقترح توسعة شارع ناصر المبارك فقد صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/ل ح2/76/4/2011 بتاريخ 7/3/2011 والذي يقضي بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.جنان بوشهري بشأن توسعة شارع ناصر المبارك بمنطقة الرميثية، وتمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة لافادتهم بصدور القرار لاتخاذ اللازم، وباعادة التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لبيان ما تم بخصوص تنفيذ القرار افادتنا بأنه جار استكمال موافقات وزارة الخدمات لاخذ موافقتهم على التصاميم الخاصة بتوسعة الشارع. وردا على اقتراح العضو د.مشاري المطوطح بشأن توسعة طريق السليل في محافظة الجهراء لحل مشكلة الازدحام، فقد اوضح المنفوحي انه ليس لدينا مانع مبدئيا من الموافقة على الموضوع اعلاه شريطة ما يلي: 1 ـ توافر حرم الطريق الكافي لعمل التوسعة. 2 ـ التنسيق مع وزارات الخدمات. 3 ـ التنسيق مع ادارة المساحة. وتمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة بموجب كتابنا رقم ب ك/2015/4 ـ 14114 بتاريخ 3/6/2015 بدراسة امكانية عمل التوسعة وافادتنا برأيهم وذلك حتى يتسنى لنا اجراء اللازم حسب النظم المتبعة. وافادتنا وزارة الاشغال العامة بموجب كتابها رقم 16/3 ـ 47 ـ 2406 بتاريخ 28/7/2015 والمتضمن ان التوسعة المطلوبة تقع بالقرب من حدود اعمال الاتفاقية الاستشارية الجديدة رقم أ هـ/ط/207 تقاطعات مناطق مختلفة وهي في مرحلة السير في اجراءات الترسية النهائية واخذ الموافقات من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع) تمهيدا لرفعها للتوقيع، حيث سيتم اخذها بالاعتبار ضمن نطاق اعمال الاتفاقية في حال قربها وترابطها مع عناصر الجسر من حيث عدد الحارات ومنحدرات الجسر ووفقا للتصميم المبدئي الذي سيتم اقتراحه وعرضه من قبل الاستشاري المصمم لاعماد هذه الاتفاقية وسيتم تزويدكم لاحقا برأي الاستشاري بهذا الشأن حال ابرام الاتفاقية مع الاستشارية الفائز والبدء بأعمال التصاميم لهذه الاتفاقية. وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو نايف السور إقامة منطقة خضراء عازلة بين منطقة العارضية الحرفية ومنطقة العارضية السكنية. نفيدكم بأن هناك دراسة لتوسعة الطريق والذي يفصل بين المنطقة الحرفية والمنطقة السكنية، ومن خلال تصميم منطقة العارضية تم الاخذ في الاعتبار وضع منطقة تحريج وذلك لتكون هي المنطقة الفاصلة بين المنطقتين وعلى ان تكون جميع الخدمات من البنية التحتية وغيرها تمر في تلك المنطقة ولذلك لا يمكن تحويلها الى منتزهات أو ما شابه ذلك. وأضاف في رده على اقتراح العضو مشاري المطوطح بشأن إلغاء الالتفافات الواقعة في شارع مرزوق المتعب بمحافظة الجهراء واستبدالها بأكثر من دوار واستحداث عدة جسور لعبور المشاة. ان الدوار رقم 1 قائم على الطبيعة. والدوار رقم 2 غير قائم على الطبيعة وتمت مخاطبة وزارة الأشغال لبيان اسباب عدم تنفيذه. وبخصوص استحداث جسور للمشاة على الطريق المذكور نفيدكم بأنه جار طرح مشروع وسائل عبور المشاة حتى ستتم دراسة المواقع المختلفة بجميع مناطق الكويت والتي تتطلب استحداث جسور المشاة وسيتم الاخذ بعين الاعتبار الاقتراح المذكور. تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة للإيعاز لمن يلزم لديهم بتنفيذ الدوار الكائن عند تقاطع شارع مرزوق المتعب بالقرب من القطعة 41أ وذلك حسب النظم المتبعة. أفادت وزارة الأشغال العامة بأنه جار عمل رفع مساحي للمنطقة وذلك حتى يتسنى لهم اعداد التصاميم اللازمة ليتم اعتمادها من قبلنا قبل البدء بالتنفيذ. وأضاف المنفوحي في رده على سؤال العضوين نايف السور ود.م.حسن كمال بشأن الدراسات البيئية والصحية بالمدن والمناطق الاسكانية الجديدة، بأن المناطق الاقليمية يتم دراستها من خلال مستشاري المناطق الاقليمية في إدارة المخطط الهيكلي، حيث تمت دراسة المواقع الاسكانية على النحو التالي: يتم إجراء مسح ميداني للمناطق المقترحة لتوطين المناطق السكنية بأكملها ودراسة الفرص والمعوقات طبيعيا وبيئيا ومناخيا وجغرافيا وجيولوجيا، ومراجعة جميع المشاريع المعتمدة ضمنها ومن ثم يتم اعتماد المعايير التخطيطية المناسبة للتطوير السكني ووضع المرافق والخدمات العامة من مستشفيات ومراكز طبية ومدارس وجامعات... إلخ، والبنية التحتية وكهرباء وماء ومواصلات وطرق ومحطات كهربائية رئيسية والمرافق العامة الأخرى كالمطافئ والمراكز العامة من خدمات لوزارة الداخلية كما يجاور هذه المناطق من استعمالات صناعية والخدمات اللوجستية من مخازن ومستودعات والاستعمالات التجارية وأماكن سكن العمال. وعليه نفيدكم بأن لا يمكن وضع اي منطقة سكنية إلا بعد إجراء الدراسات البحثية للتربة والمياه وسرعة واتجاه الرياح والتغيرات المناخية والبيئية والموقع الجغرافي لها. كما يتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية منها الهيئة العامة للبيئة ووزارة الاشغال العامة ووزارة التربية ووزارة الصحة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإضافة الى باقي الجهات المعنية بهذا الامر. كما انه يتم الابتعاد عن مرادم النفايات بأنواعها ان كانت نفايات صلبة او نفايات اشعاعية ومواقع الاطارات كما تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعادة تأهيل المردم من قبل الجهة المختصة به، فتتم دراسته وتخطيطه حسب الاستعمال المسموح به للمنطقة بعد الدراسة. كذلك لا نقوم بتخصيص مناطق سكنية استثمارية منفصلة، حيث الدراسات الحالية للمدن السكنية الجديدة يتم تخصيص المناطق الاستثمارية من ضمنها لغير الكويتيين ويتم دراسة الموقع بيئيا كما ذكر سابقا حسب المراحل المذكورة اعلاه ومن بعدها تسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأن المدن الجديدة لاتزال قيد التطوير وقد تمت دراستها بيئيا قبل تخطيطها كما ذكر من قبل. جسور مشاة على شارع الخليج أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن شارع الخليج لا ينطبق عليه مواصفات الطرق السرية لإقامة جسور مشاة. وقال في رده على اقتراح العضو: د.حسن كمال، بشأن عمل جسور مشاة على شارع الخليج العربي، لربط الواجهة البحرية بالمناطق السكنية والاستثمارية. ورد إلينا طلب من وزارة الداخلية، بشأن طلبهم استحداث جسر مشاة على شارع الخليج العربي، حيث تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات باجتماع من قبلهم. أفادت إدارة المخطط الهيكلي بعد دراستها مدى إمكانية استحداث جسور مشاة على شارع الخليج العربي بأن شارع الخليج العربي هو طريق رئيسي ولا ينطبق عليه مواصفات الطرق السريعة التي تستلزم وجود جسور مشاة علوية بالإضافة إلى وجود ممرات لعبور المشاة على طول طريق الخليج العربي عند التقاطعات المحكومة بإشارة ضوئية. مجمع وزارات ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال، بشأن إنشاء مجمع للوزارات بنموذج معماري مميز وبتصميم حديث للاستغلال الامثل في كل محافظة من محافظات الكويت. نفيدكم بالآتي: نظرا لزيادة عدد السكان والتوسع العمراني السريع في دولة الكويت تبعها عدة مشاكل تنظيمية كالازدحام المروري والتكدس السكاني وغيرها، حيث ان توفير الخدمات لمواطنيها ومقيميها ضرورة للدولة عن طريق وزاراتها وهيئاتها. وقامت الدولة ببناء مجمع الوزارات في العاصمة الذي اشتمل على عدة وزارات حكومية في مكان جغرافي محدد تسهيلا على المواطنين والمقيمين في توفير خدماتها. ويرى أنه من الضروري بناء مجمع للوزارات في كل محافظة بهدف تقديم الخدمات الحكومية لأهالي المحافظة وتوفير الجهات الحكومية تيسيرا على المراجعين، وتوفير فرص عمل جديدة للموظفين في المحافظة، ودعما لسياسة الدولة اللامركزية في توفير الخدمات. نود الاحاطة بأنه سبق وأن صدر قرار مجلس بلدي بتخصيص مواقع للحكومة مول في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية بمساحة 6000م2 لكل موقع ضمن مناطق (غرب الجهراء - الفنطاس - الاستعمالات الحكومية بالعارضية) وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل 2009/8/200/3) المتخذ بتاريخ 2009/5/11 وتم إقرار مواقع بديلة لموقعي (الفنطاس - العارضية الحكومية) بمواقع أخرى بالفنطاس والعارضية تخزين، وتم تثبيت المواقع جميعها، وقد تم مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد الجهة المسؤولة عن الادارة والإشراف على مراكز الحكومة مول حتى يتسنى تسليمهم المواقع المقررة، ولم يتم الإفادة حتى تاريخه.