خبراء دستوريون وقانونيون: شباب اليوم غير الأمس وإقصاؤهم من المشاركة في الحياة السياسية ظلم كبير

الفيلي: من الأجدى أن تشارك تلك الفئة من خلال صندوق الانتخاب بدلاً من التعبير عن الرأي بالمشاركة في المسيرات أو التجمعات الصالح: تخفيض سن الناخب ينصب نحو تفعيل الحياة السياسية بصورة أكبر ويعمق المشاركة السياسية ويؤصلها أريج حمادة: أقول لمن تقدم بهذا الاقتراح «برافو كبيرة لك» برجس: توجيه الاهتمام والتعامل مع المحيط الأسري بتهيئة المناخ الأسري الملائم السهيل: مطلب يتماشى مع الواقع ولا يخل به العتيبي: من الأسباب التي تدفع لإقرار ذلك القانون التطرف والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن وجود توجه لخفض سن الناخب من 21 سنة الى 18 عاما برزت بعض الآراء أغلبها يؤيد هذا التوجه ويسانده، خاصة أن الشاب في هذه السن يستطيع أن يفتح بيتا ويستخرج رخصة قيادة، كما ان ذلك يأتي في ظل تطورات كبيرة على اكثر من مستوى حدثت في العقود السابقة جعلت الشباب قادرين على حسن الاختيار بفضل المستوى والتأهيل الدراسي وسهولة توافر المعلومة وتوافر شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها تبادل الأخبار والاحوال السياسية وعليه فإن ثقافة الناخب تغيرت وأصبح الشاب وهو في عمر الـ ١٨ عاما قادرا على التقييم ومعرفة الاتجاهات السياسية. خاصة ان الشباب فئة كبيرة بالمجتمع، لذلك يجب تعميق الثقة فيهم من خلال تحميلهم مسؤولية المشاركة بالقرار السياسي مع تعزيز مفهوم المشاركة السياسية الهادفة لخدمة المصلحة العامة.«الأنباء» التقت عددا من الخبراء الدستوريين والقانونيين والمحامين لاستطلاع آرائهم حول تلك القضية وخرجنا بالآراء التالية: آلاء خليفة في البداية، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان خفض سن الناخب من 21 الى 18 عاما موضوع طرح منذ المجلس التأسيسي، وهناك نقاشات حول ذلك الأمر وكان هناك رأي يميل الى التخفيض ولكنه كان رأي الأقلية، أما الاغلبية فكانت مع ان يظل سن الناخب عند 21 عاما، مضيفا انه بطرح هذا الموضوع اليوم سنجد مشاركة المواطنين في إبداء الرأي بطرق متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي.لافتا الى ان تلك الشريحة «الاقل من 21 عاما » تشارك عمليا في كل القضايا وكانت الوقود الاهم في النزول الى الشارع للتعبير عن آرائهم وبالتالي فمن الاجدى ان تشارك مباشرة في صندوق الانتخاب بدلا من ان تشارك بطريقة غير منضبطة في التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في المسيرات أو الاجتماعات أو التجمعات مؤكدا ان تعبير تلك الشريحة عن آرائها يجعل موقفها اكثر مسؤولية، علما بأننا اليوم نجد ان وسائل انتقال المعلومات جعلت تلك المشاركة ابرز واكثر فاعلية وبالتالي فمن الاجدى ان تأتي تلك المشاركة مباشرة بحيث يكون التعبير عن الرأي المنتج. تطورات كبيرة ومن جهته، قال الخبير الدستوري د.هشام الصالح ان تعديل سن الناخب يكون من خلال تعديل قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في مادته بحيث تستبدل لتكون «لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (السادسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية»، والحقيقة ان هذا المقترح ينصب نحو تفعيل الحياة السياسية بصورة اكبر ويعمق المشاركة السياسية ويؤصلها من خلال قيام الشباب بممارسة حقهم الانتخابي فور بلوغهم سن الـ ١٨. وأضاف ان الظروف السياسية والتعليمية تغيرت، حيث ان النص الذي ربط سن الاقتراع بـ ٢١ سنة يعود الى عام ١٩٦٢ وهناك تطورات كبيرة حدثت في العقود السابقة جعلت الشاب وهو في عمر ١٨ قادرا على حسن الاختيار بفضل المستوى والتأهيل الدراسي ومنحنى المعرفة وسهولة توافر المعلومة وتوافر شبكات التواصل الاجتماعي الذي يتم من خلالها تبادل الاخبار والاحوال السياسية وعليه فان ثقافة الناخب قد تغيرت وأصبح الشاب وهو في عمر الـ ١٨ قادر على التقييم ومعرفة الاتجاهات السياسية، لافتا الى ان هذا التوجه بتخفيض سن الناخب له انعكاسات إيجابية في وضع الشباب أمام مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، وهذا المقترح قديم ولكنه لم ير النور بسبب الصراعات السياسية لذلك لم يحظ بفرصة إقراره بل حتى مناقشته. ومن شأن هذا الاقتراح توسيع القاعدة الشعبية وخروج نواب للأمة اكثر تمثيلا للأمة، خاصة ان هذه الشريحة تمثل فئة كبيرة بالمجتمع. وقال الصالح ان الشباب خاضوا التجارب الانتخابية في المدارس والجامعات وأصبحوا على وعي انتخابي وثقافي بما يؤهلهم للقيام بواجبهم الوطني في اختيار ممثلهم القادر على تحقيق تطلعاتهم وأمنياتهم المستقبلية، وتخفيض سن الناخب يتناسب مع ما قررته الدساتير والقوانين المختلفة في دول المنطقة المختلفة والتي أناطت حق الانتخاب لفئة الشباب بسن اقل من الـ ٢١. ثورة الإنترنت من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة في السابق كنا نعتقد أن السياسة ملك جيل معين، لكن بعد ثورة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية ظهر لنا نوع آخر من النشطاء السياسيين، وقد شهد العالم في السنوات الماضية تغييرات كبيرة بسبب تحركات شبابية، فمن أحرق نفسه في تونس وتسبب في اقامة ثورة وتغيير النظام هو شاب جامعي، ومما وقع في تونس ومصر وليبيا يتعين علينا استخراج العبر والدروس لنستفيد مما حصل لهم، لذلك لابد من مواجهة هذه التغييرات بطريقة إيجابية فشباب اليوم غير الأمس، فانخراطهم في المشاركة السياسية وإقصاؤهم يترتب عليه ظلم كبير لشريحة تمثل الأغلبية في المجتمع الكويتي فقد أصبحوا أبرز أدوات وضحايا الخلافات السياسية. وأضافت حمادة: أقول لمن تقدم بهذا الاقتراح «برافو كبيرة لك»، فاقتراح كهذا يأتي منسجما مع مبدأ اعتماد التنمية بمفهومها الشامل، حيث يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية الكاملة وهذه إحدى خطوات التطوير للعملية الانتخابية، ما يعزز مشاركة الشباب فهم العنصر الفعال والأساسي في عملية البناء لذلك يجب تعميق الثقة فيهم من خلال تحميلهم مسؤولية المشاركة بالقرار السياسي مع تعزيز مفهوم المشاركة السياسية الهادفة إلى خدمة المصلحة العامة بعيد عن الطائفية والقبلية والعنصرية والخدماتية ويتعين أيضا ترسيخ مفاهيم سليمة تعزز لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر والتركيز على ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع. وقالت ان الشاب الكويتي يتميز بروح التحدي والتغيير والتطوير والعقلية المنفتحة والمثقفة فقد تجاوز الكثير من العقبات وحقق العديد من الإنجازات المحلية والخليجية والعربية إضافة إلى الإنجازات العالمية فضلا عن كمية الاختراعات الكويتية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وعددهم يتزايد، مؤكدة تأييدها لتخفيض سن الناخب إلى ١٨ سنة وإشراكهم في صناعة القرار، ما يساهم في رفع مستوى الوعي والإحساس بالمسؤولية وأهمية دورهم في عملية التغيير داخل المجتمع. وإفساح المجال أمام الشباب للمشاركة في الشأن السياسي ولرسم مستقبلهم يعد الآلية الجديدة للتغيير المنشود فهم القوة الفاعلة. قيم مجتمعية أما المحامي هاضل برجس فأكد انه لا يوجد معيار محدد يمكن من خلاله التفريق بين مرحلة الطفولة أو عدم النضج العقلي وبين الانسان البالغ المسؤول عن تصرفاته لذا تفاوت المعيار من مجتمع لآخر، ففي بعض المجتمعات يرى تخفيض السن اللازمة للبلوغ والبعض الآخر يرى زيادة هذه السن وذلك وفقا للتراث والمعتقدات وبما ان القانون هو انعكاس للقيم المجتمعية لذلك نجد التفاوت بين قانون وآخر. وأضاف برجس: في الكويت يتنازع هذه المسالة عدة قوانين: القانون المدني وقانون الجزاء، حيث يعتبر الشخص كامل البلوغ وفقا للقانون للمدني ببلوغه سن ٢١ سنة. وما يهمنا في هذه المناسبة هو التوجه الحكومي لاستصدار تشريع يخفض سن الحدث الى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة. وقال ان هذا التوجه هو «افتئات» على الطفولة فضلا على انه يتعامل مع النتائج لا الأسباب، فمن المعروف ان فلسفة العقاب تقوم على الاصلاح لا على التنكيل والتشفي من شخص مازال في محيطه الأسري ونتاجا لهذا المحيط فالإنسان لا يولد مجرما بالفطرة!! لذا فمن الاولى توجيه الاهتمام والتعامل مع المحيط الأسري بتهيئة المناخ الأسري الملائم. موضحا ان الحبس هو آخر العلاج وهو ما يجب تنحيته طالما هناك من الحلول ما يؤدي الغرض. بدوره قال المحامي رائد السهيل ان تخفيض سن الناخب من ٢١ سنة الى ١٨ سنة مطلب يتماشى مع الواقع ولا يخل به حتى نضع هؤلاء الشباب امام مسؤوليتهم القانونية وحتى نزيد عدد الناخبين أيضا، حيث ان الشباب في هذا العمر مسؤولون عن تصرفاتهم القانونية ويحصلون على رخص قيادة، كما ان الشاب يتزوج في هذه السن ويفتح بيتا. وأضاف ان الشعوب لا تنهض ولا ترقى الا اذا وفرت حقوق هذه الفئة وتخفيض السن الى ١٨ سنة أول أسباب التقدم والاستقرار وذلك لعلمهم بحقوقهم الدستورية والقانونية والعمل على احترامها. بدوره قال المحامي محمد ذعار العتيبي ان قانون الأحداث هو قانون جنائي لا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق دوليا. موضحا ان تداعيات هذا القانون يجعل من بلغ سن 18 يستطيع ان يتولى وظيفة من الوظائف وباستطاعته قيادة السيارة واستخراج رخصة قيادة بحكم انه قد بلغ السن القانوني. وشدد العتيبي على ان من الاسباب التي تدفع لإقرار ذلك القانون التطرف والانضمام إلى التنظيمات الارهابية في ذلك السن الخطير كما ان فئة الأحداث في تلك المرحلة مستهدفة من جانب تلك التنظيمات الإرهابية المختلفة. وقال المحامي طلال صبر العنزي مما لاشك فيه أن تخفيض سن الناخب الى ١٨ سنة مطلب نيابي سابق مما يجعل شريحة كبيرة من الشعب الكويتي يساهم في عملية الانتخاب وذلك للحد من العزوف عن الاقبال للانتخابات البرلمانية ومنح الشاب الكويتي دوره السياسي في اختيار مرشحه وإعطائه أهميته وهي خطوة إيجابية. الشطي: لا أؤيد خفض سن الناخب رفضت المحامية غنيمة الشطي تأييد التوجه بخفض سن الناخب من 21 الى 18عاما، مضيفة ان النظام الانتخابي هو مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب سياسي ممثل للشعب كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو غيرها من الأشكال التمثيلية المعمول بها في العالم اليوم وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، وأهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع المعني وكلما كان النظام الانتخابي قادرا على تمثيل أكبر لهذه الفئات كان نظاما انتخابيا أكثر قوة وقدرة. اما خفض سن الناخبين فالشاب في سن 18 شخص عاقل بالغ قادر على إبرام تصرفاته بكل عقلانية ولكن في رأيي انه لا يفقه في السياسة والأمور البرلمانية، اما الشاب في سن 21 فافضل لأنه قد يكون اكتسب بعض الأمور السياسية سواء من حياته اليومية أو من خلال دراسته، حيث انه في تلك المرحلة قد يكون انتقل الى مرحلة دراسية جديدة، ولابد ان تكون هذه الأمور متداولة بين الجميع لذلك فأنا من المعارضين لذلك الاقتراح ومن المؤيدين لسن 21 سنة.