تفاؤل اقتصادي بـ 200 مليار دولار مشاريع كويتية مقبلة.. وطرح أسهم «الزور» للاكتتاب على المواطنين خلال 6 أشهر

«التخطيط»: القطاع الخاص يستحوذ على ربع المشاريع التنموية بـ 8 مليارات دينار الوقود البيئي من أكبر المشاريع ينفذ في 3 سنوات بـ 4.6 مليارات دينار أولوية الحكومة تنفيذ مشاريع التنمية بمواصفات عالمية وإطار زمني محدد الكويت تفوقت خليجيا وحققت عقوداً بـ 30 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي منى الدغيمي قال مدير الادارة الاقتصادية في الادارة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري امس إن الحكومة تعطي أولوية قصوى لتنفيذ المشاريع التنموية بمواصفات عالمية معتمدة وإطار زمني محدد للانتهاء منها. وأضاف الشمري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في افتتاح مؤتمر «مشاريع الكويت وتحفيز النمو» الذي تنظمه شركة ميد للدراسات الاقتصادية، ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشاريع التنموية بشكل يضمن جودتها، مشيرا الى ان مشروع الوقود البيئي يعتبر من اكبر المشاريع وبقيمة 4.6 مليارات دينار، وينفذ في غضون 3 سنوات. وأوضح ان الكويت دشنت بالفعل عمليات تطوير قطاع النقل والمواصلات في خطة تستمر لمدة 5 سنوات تركز بشكل كامل على المطار والموانئ والجسور بقيمة اجمالية 3.5 مليارات دينار ستساهم في تفعيل الاقتصاد وتسهيل حركة المرور وربط الكويت بكافة عواصم العالم. وأشار الشمري الى ان تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء يعتبر من اهم ركائز خطة التنمية التي تلتزم بها الحكومة، حيث تم رصد ميزانية ضخمة لها بقيمة 4 مليارات دينار ولمدة خمس سنوات، ما سيؤدي الى مضاعفة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية ومضاعفة عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية وزيادة القدرة الكهربائية والمائية بنحو 50% لكل منهم. وأكد الشمري ان الحكومة تتعاون بشكل مباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ معظم مشاريعها التنموية، موضحا ان القطاع يستحوذ على ربع المشاريع المستهدفة والتي تقدر كلفتها بـ 8 مليارات دينار. ولفتت ان هذا يعتبر دليلا قاطعا على ان الكويت تقول للمستثمرين من القطاع الخاص «أهلا وسهلا بخبرتكم وابتكاراتكم وفعاليتكم وسرعة تنفيذكم للمشاريع وجودة أعمالكم» ما يبني شراكة متينة وشفافة مع الدولة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في بناء كويت المستقبل. وقال ان خطة التنمية لم تقتصر فقط على «بناء الحجر» بل خصصت حيزا مهما من مشاريعها لبناء التنمية البشرية بما يتناسب مع سوق العمل وتعديل فلسفة الرعاية السكنية من خلال حسن استغلال الأراضي وتوفيرها للقطاع الخاص من اجل تطويرها. وأضاف الشمري ان خطة التنمية تسعى الى تعزيز قطاع إنشاء المدارس لترتقي الخدمات التعليمية الى المستويات العالمية بالاضافة الى التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي لما لهذه المشاريع من قدرة على خلق فرص عمل للكويتيين وإطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم ومبادراتهم. ولفت الى ان الكويت تتوافر فيها جميع مكونات النجاح الاقتصادي من امن مستقر وديمقراطية حقيقية وقضاء مستقل وشعب منفتح ودور فاعل للمرأة وموقع جغرافي استراتيجي «وكل هذا يضعنا أمام تحديات التطور مع الحفاظ على الهوية الكويتية والقيم المجتمعية». وبين ان الدستور الكويتي كفل الملكية الخاصة والمبادرة الفردية وحسن توزيع الثروات وحقوق الاجيال القادمة بما يضمن تنمية مستدامة تحرص الكويت على بنائها من خلال شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص. وأشارت الى أن مؤتمر «مشاريع الكويت وتحفيز النمو» الذي تنظمه (ميد) للدراسات الاقتصادية يأتي في وقت مثالي تسعى فيه الحكومة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الى توفير بنية تشريعية وإدارية ومالية متناسقة لإطلاق يد القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية وفي جميع المجالات. مشروعات ميد من جانبه، قال مدير قسم التحليلات في «مشروعات ميد» ادوارد جايمس، إن العقود التي منحت في منطقة الخليج خلال العام الماضي، استحوذت الإمارات على 50 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 42 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 25.3 مليار دولار، شملت المشاريع الصحية والمطار الجديد وغيرها من المشروعات التنموية. وبين ان «ميد» خلال العام الحالي توقعت أن تكون العقود الممنوحة خلال العام بـ 27 مليار دولار، لكن الكويت فاقت كل التوقعات وحققت عقودا قيمتها 30 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل رقما قياسيا للكويت على مستوى دول الخليج. وأضاف ان تلك المشاريع تنوعت ما بين المصفاة الجديدة ومشروع المطار ومشاريع نفطية اخرى، مشيرا إلى اداء باقي الدول الخليجية كان اداؤها اقل من التوقعات التي رصدت خصوصا السعودية التي سجلت أرقاما بعيدة عن التوقعات نتيجة التحدي الذي تواجه بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك ابوظبي ودبي، اما عمان وقطر فلم يتأثر النمو بشكل كبير. وزاد جايمس ان دول الخليج تواجه سوق مليئة بالتحديات، مشيرا إلى ان المشاريع المتوقعة والمقترحة خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة على مستوى دول الخليج، حيث تشكل السعودية الجزء الاكبر منها بما قيمتها 800 مليار دولار تليها الامارات بقيمة 400 مليار دولار وتتنافس الكويت وقطر على اقل من 200 مليار دولار.الرومي: 18 مليار دولار تكلفة «المترو» والبدء في مارس 2016 طرح أسهم «الزور» للاكتتاب على المواطنين خلال 6 أشهر  كشف المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي عن طرح اسهم مشروع محطة الزور للاكتتاب العام على المواطنين في غضون 6 أشهر كحد أقصى بعد ان يبلغ إنتاج المحطة طاقته القصوى.  وأضاف الرومي ان كل مشاريع الشراكة باستثناء صغيرة الحجم منها سيتم طرحها للاكتتاب أمام المواطنين ومنها محطة الزور الثانية ومشروع الخيران وأم الهيمان.وقال الرومي خلال المؤتمر أن الحكومة قررت تنفيذ مشروع المترو من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم البدء في التأهيل له في مارس 2016، وكلفته الإجمالية تبلغ 18 مليار دولار، وهي لستة خطوط، موضحا ان الهيئة ملتزمة حاليا بالمرحلة الاولى وقيمتها 6 مليارات دولار، مشيرا إلى ان عملية التنفيذ ستتم بشكل متوازن بين خطوط النقل الأفراد والشحن، حيث سيتم البدء بخطوط الشحن أولا، كما أن هناك مشروع السكك الحديدية لمجلس التعاون الخليجي، مبينا أن هناك مراحل لدراسة هذين المشروعين. وأوضح ان الهيئة تحاول الارتقاء إلى الممارسات الدولية، مشيرا إلى الإيجابيات التي شهدها القانون الجديد لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تميز بالمرونة على حسب خصوصية كل مشروع بما يعود بالنفع على المستثمر الأجنبي والمحلي، كما أزال العديد من المعوقات التي كانت تشوب القانون الجديد منها الحصص غير المكتتبة. وزاد أن القانون الجديد أضاف الاتفاق مع المقرض، كما ان هناك خمس مواد في القانون الجديد تغطي ما يتعلق بالمصارف والتمويل، وهناك ضمانات لنجاح المشاريع، لافتا إلى أن هناك تغييرا كبيرا في نظرة المستثمر للمشاريع والتزامه بها. وأفاد بأن القانون الجديد ينسق العمل بين الهيئات المختلفة ويشتمل على منصة قانونية بخلاف اللجنة العليا التي يرأسها وزير المالية والتي تشرف على كل ما يتم تقديمه من المشاريع، مؤكدا سعي الكويت للحاق بالركب الإقليمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحدث الرومي عن المرحلة الثانية لمشروع الزور الذي سيتم طرحه مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مشيرا إلى إطلاق مشروع ام الهيمان لإعادة تدوير النفايات الصلبة، والذي يحول نصف النفايات الصلبة التي تنتجها الكويت ويعيد تدويرها، لافتا إلى أن نهاية مهلة العطاءات لهذا المشروع 24 مارس المقبل، ملمحا إلى عدد من المشاريع ذات الأهداف الخاصة منها مدارس ومستشفيات. وردا على سؤاله حول القيمة المضافة لهيئة المشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الرومي ان الهيئة لديها الآن أداة جديدة لتنفيذ المشاريع وذلك بتأسيس هيكلية الشراكة بين العام والخاص، وهي تعمل على تطبيق هذا النموذج.«البنك الدولي»: الدورة المستندية المعقدة تكلّف الكويت أموالاً طائلة 106 مليارات دولار الحاجات الاستثمارية سنوياً بالمنطقة ركز مدير البنك الدولي للكويت والشرق الأوسط وشمال افريقيا فراس رعد، في مداخلته خلال المؤتمر على أهمية تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على ان البنى التحتية تلعب دورا أساسيا في النمو واستهداف الوظائف، حيث انه كان هناك نمو كبير في قطاع الإنشاءات بأفريقيا والشرق الاوسط مما ادى إلى نمو على المستوى التوظيف والاستثمارات، ما يعني مليون وظيفة سنويا. واشار إلى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكثر تلقيا للاستثمارات خلال سنة 2013-2014، وبالتالي هذا يعكس القدارات الكبيرة لديها، مشيرا إلى ان الحاجات الاستثمارية المتوقعة تقدر 106 مليارات دولار سنويا، مؤكدا ان القطاع العام لا يستطيع بمفرده القيام بذلك، وهو بحاجة لمشاركة القطاع الخاص، لاسيما ان البلدان المصدرة للنفط تشهد حاليا هبوط لأسعار النفط وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع ولكن بشرط توافر البيئة الملائمة. وكشف ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشكل 3% من الدخل العالمي، ونصف مبالغ الدعم التي تقدمها الدول، مشيرا إلى ان هناك جهود تبذل من اجل الإصلاحات خاصة في مجال تقليل دعم الوقود الذي يشكل نسبة كبيرة في الكثيرة من البلدان مقارنة بالقطاعات الاخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة الانفاق الحكومي. وأكد على ان دور البنك الدولي يستهدف خاصة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ضرورة تبسيط الاجراءات من اجل جذب الاستثمارات المباشرة، مشددا على ان دون معالجة التحديات فإن الفرص صعب تحقيقها. وأشار إلى ان البنك الدولي قام بتقييم الدورة المستندية للكويت من حيث مواطن القوة والكفاءة والشفافية وتوصل إلى 54 توصية خاصة وقد تبنتها حكومة الكويت وتشكيل لجنة لتنفيذ هذه التوصيات. واستعرض جملة بالتحديات مرتبطة خاصة بمجال الاتصال والتخطيط، وتملك الأراضي وإدارتها وضعف في عمليات وضع الميزانيات المختصة، مشيرا إلى ان الكويت تشهد تأخير ملحوظ في اختيار المقاولين وتعاني نقص المعايير الخاصة في البناء، وتغيرات كثيرة في متطلبات المشاريع، ونقص في اليد العاملة الماهرة وضعف ادارة المشاريع اجمالا. وبين ان وقت التنفيذ في المشاريع بالكويت يعد الاعلى إذا ما تم مقارنته بالدول الاخرى، لاسيما وان فترة التنفيذ للمناقصة وفترة الحصول على العقد المفترض ان تكون 28 يوما كمعدل عالمي، ولكنها في الكويت فتبلغ 102 يوم، مشيرا إلى ان التأخير في الوقت يقابله تكاليف باهظة مقارنة بدول اخرى. وعزا هذا التأخير إلى الدورة المستندية المعقدة التي تكلف الدولة أموالا هي في غنى عنها، موضحا ان البنك الدولي أكد على ضرورة تقصير الوقت الزمني الذي يفصل بين توقيع العقد والتنفيذ الفعلي من 90 يوما إلى 30 يوما.مشعل الجابر: 30 مشروعاً ضخماً بالخطة الإنمائية استعرض المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر خلال المؤتمر أهم العوامل التي تتمتع بها الكويت وتميزها عن غيرها من البلدان لتستقطب الاستثمارات المالية الأجنبية، لاسيما منها تمتعها بثروة نفطية هائلة، دخل فردي مرتفع، مخاطر منخفضة، معدلات ضرائب منخفضة للشركات، مستوى تعليم للشباب عالي. وقال ان الكويت لديها فرص استثمارية كبيرة في قطاعات النفط والغاز والصحة والسياحة والتعليم من خلال الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية من 2015 وحتى 2020 ،موضحا ان عدد المشاريع بلغ 30 مشروعا كبيرا تغطي كل هذه القطاعات. وأضاف ان الكويت تتمتع بهيئة استثمار تشجع على تهيئة بيئة العمل، بالاضافة الى انخفاض نسبة المخاطر ومعدل الضريبة المنخفض على الشركات الاجنبية والتي تصل أحيانا الى اعفاءات تقدر بـ 10 سنوات، وتأسيس شركات بملكية كاملة وإعفاءات جمركية بالمقارنة مع الدول الاخرى وبنية تحتية جيدة تستوعب كل النشاطات الاقتصادية، اضافة الى الموقع الاستراتيجي للسوق الكويتي على الصعيد الخليجي. وأوضح ان (كاديبا) ستقوم بتوفير أراض للمستثمرين في العبدلي والوفرة والنعايم لإقامة مشاريع عليها وتحويلها الى مراكز اقتصادية ومشاريع لتدوير النفايات وستبقى هذه المشروعات حبرا على ورقة اذا لم يبدأ بتنفيذها، والحكومة تؤمن ان القطاع الخاص شريك في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي. وذكر ان (كاديبا) جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو دليل على ان الحكومة تتجه على الطريق الصحيح، ونحن سعداء بالقانون الجديد الخاص بتأسيس الهيئة، حيث دخلت ثلاث شركات عالمية الى السوق الكويتي هي (جنرال اليكترك، اي بي ام، وهواوي)، مشددا على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي. وبين ان الكويت ليست بحاجة الى جذب رؤوس الاموال، اذ انها تعتبر من الدول المصدرة لرأس المال بل انها تطمح الى جذب التكنولوجيا والاختراعات لخلق فرص العمل وتحول مركز خدمات والحصول على مشاريع في الكويت، مشيرا الى وجود بعض العقبات منها البيروقراطية، حيث نعمل مع وزارة التجارة على تقليل الدورة المستندية.