تصريحات نارية للسبيعي: نحن آخر الدول النايمة.. وليست النامية

انتفضتم لحلّ الأزمة الرياضية.. أما أزمة الاقتصاد فتركتموها تضرب أموال الناس يطلبون منا بـ «الكويتية» منافسة القطاع الخاص.. ويقيدوننا بالقيود الحكومية ضخ السيولة بالبورصة كـ «البندول الأزرق».. يريح مؤقتاً.. لكن الألم عميق العالم كله خصخص قطاعاته.. ونحن مازلنا ندرس ولا مؤشرات جدية ربع قرن من اقتصاد هش وسيئ ومتهالك.. فلا تتحدثوا عن تنمية وخطط القطاع الخاص والجمارك أكبر القطاعات المدرة للدولة.. رغم كل المشاكل دول مجاورة خصخصت حتى المرور.. شركات تحصّل المخالفات وليس الشرطة كل هذا المال والاقتصاد في الدولة ولا يوجد وزير اقتصاد! لفيت العالم ولم أرَ دولة فيها 3 شركات نقل.. لو شركة قطارات مو چذي! لو بيدي القرار لخصخصت «الكويتية للاستثمار» الآن.. و80% للمواطنينيوسف لازم تصريحات نارية أطلقها الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أمس ضربت عرض الحائط بكل الوعود الحكومية بالخصخصة وانقاذ القطاع الخاص وتحفيز السوق، وقال «نحن آخر الدول النايمة وليست النامية»، وقال إن المحفظة الوطنية لن تنتشل السوق حتى لو ضخ فيه 5 مليارات دينار، وضحك على الوضع «الهش والمتهالك» للاقتصاد والبورصة، وأضاف أن الحديث عن ضخ سيولة بالسوق «أشبه بالبنادول الأزرق» يريح لبعض الوقت، لكن الألم موجود وعميق، مستغربا بأن الجميع انتفض مع الازمة الرياضية لحلها، ويترك الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الناس، وفيما يلي التصريحات كاملة: قال السبيعي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة «التوقعات الاقتصادية والاستثمارية لسنة 2016» والتي عقدتها الشركة الكويتية للاستثمار أمس: ان دول العالم والدول المجاورة قامت بخصخصة معظم المشاريع والملكيات الحكومية بهدف رفع كفاءة دور القطاع الخاص، وهو الامر الذي يستدعي من الكويت ضرورة الاسراع في تفعيل برنامج الخصخصة، وانه منذ اطلاق برنامج الخصخصة ولم تظهر أي مؤشرات ايجابية. واضاف أن حجم المحفظة الوطنية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يبلغ 500 مليون دينار، ولو تم ضخ 5 مليارات دينار من أجل رفع معدلات التداول في البورصة فلن يؤثر ايجابيا في السوق، وهو الامر الذي يتطلب اصدار قرار اقتصادي داعم للقطاع الخاص، واصفا ضخ السيولة بـ «البندول الازرق»، مؤكدا في الوقت ذاته ان ضح السيولة ليس الحل لتحفيز البورصة التي تعد انعكاسا للوضع الاقتصادي. وأشار الى ان الوضع الاقتصادي هش وسيئ ومتهالك، واسعار النفط ضعيفة وعجز موازنة وجميع ما سلف يؤثر سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، مستغربا ان الازمة الرياضة تم التفاعل معها من جميع الاوساط لحل مشكلتها بينما الازمة الاقتصادية المحلية التي تعد الاعمق والاقوى على مستوى الدولة لم يتفاعل معها احد. وقال «لا يوجد منذ ما يقارب الـ 25 عاما أي ما بعد التحرير اقتصاد حقيقي يعكس القوة المالية للدولة، فالاقتصاد شيء هامشي وروتيني وكأنه اجراء حكومي عادي، والوضع الاقتصادي للدولة يعكس كل الاوضاع السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، والظروف والمحددات الحالية تظهر ان السوق سيستمر على وضعه الراهن». وعن خصخصة باقي شركات التابعة للشركة الكويتية للاستثمار على وتيرة الشركة الزراعية وشركة قيادة السيارات، بين ان خصخصة أرض المعارض على «الطاولة الآن». واشار الى ان الشركة الكويتية للاستثمار يطلب منها ان تنافس القطاع الخاص وفي الوقت ذاته عليها رقابة ولا تملك الحرية الكاملة لاتخاذ قرار، فقد ضاعت العديد من الفرص وفقدتها الشركة نتيجة بطء القرار والانظمة الرقابية العقيمة والقديمة. وعن رأيه في الخصخصة، قال انها بطيئة جدا ولم يجد قطاعا تم تحويله رغم ما يتردد منذ أكثر من 5 سنوات حول تفعيل الخصخصة، وفيما يتعلق بالقطاعات التي من المفترض أن تتم خصصتها أكد انها متعددة ومتنوعة وتمثل فرصة للاقتصاد المحلي، وان القطاع الخاص والجمارك يمثلان أكبر القطاعات المدرة للدولة. وألمح السبيعي الى ان هناك دولا قريبة ومجاورة خصخصت كل ما لديها من قطاعات لدرجة أنها خصخصة قطاع المرور، مبينا انه تم تحصيل المخالفات المرورية عن طريق شركات وليس عن رجال الامن. وشدد على ضرورة الاسراع في اصدار قرارات عاجلة للاصلاح الاقتصادي، بدءا من الخصخصة، حتى يمكن تلاشي الاخطاء مع تنفيذها، مؤكدا على ضرورة صدورها وان لم تكن متكاملة، وستكون هناك نتائج ايجابية في معظم الاحوال. وفيما يخص اسباب تأخير طرح شركات الحكومية للقطاع الخاص، أكد السبيعي أن بيع الشركات اسرع قرار يمكن اتخاذه كونه لا يحتاج الى قوانين او تشريعات فقط مجرد قرار واعلان المزاد. وحول رؤية البنك الدولي للكويت للتخلص من الشركات الحكومية المدرة وغير المدرة دعما للقطاع الخاص، علق السبيعي قائلا «انه اساسي واسرع عملية وهي ليست خصخصة وانما مجرد بيع لا تحتاج الى قانون»، مستعرضا فوائد الخصخصة بأنها تخدم الاقتصاد الوطني والشعب الكويتي وتنأى بالحكومة عن الاعباء، وسرعة اتخاذ القرار في المشاريع، وانعكاسه الايجابي على سوق الكويت للاوراق المالية، بغض النظر عمن يعارض او يؤيد اتخاذ القرار الحكومي كون القرار يخدم المصلحة العامة وليس من يعلو صوته من معارضين. ودعا السبيعي كل من يتقلد منصب مسؤول في الدولة الى ان يخدم المصلحة العامة، بإصدار القرارات الاصلاحية دون النظر الى تداعياتها. وعبر عن اندهاشه لعدم وجود وزير للاقتصاد محترف في ظل ما تتمتع به الدولة من سعة مالية واقتصادية. وفيما يتردد عن خصخصة شركتي ارض المعارض والنقل العام الكويتية، قال السبيعي: لم ار دولة في العالم بها 3 شركات للنقل الداخلي، ونجد ان جميع تلك الشركات تتصارع وتخلق ازمة بيئية ومرورية دون أي نتائج ايجابية، واضاف «لو شركة قطارات مو چذي»! وفيما يتردد عن خصخصة الشركة الكويتية للاستثمار، قال السبيعي انه لو أملك القرار لطرحتها للخصخصة مع تخصيص نسبة 20% من رأس المال للمستثمر الاستراتيجي في مزاد واضح وعلني وشفاف، وباقي الحصة للاكتتاب العام حتى يستفيد منها المجتمع، مشيرا الى ان معظم القرارات التي تصدر في الكويتية للاستثمار ينحاز في بعض الاحيان الى مصلحة الحكومة وليس فكر القطاع الخاص، متوقعا نتائج ايجابية، ولا انتظر بيع ارض المعارض حيث قاربنا على 3 سنوات مضت منذ اقرار خصخصة ارض المعارض والى الآن املاك الدولة لم توقع عقدها مع أرض المعارض. ندوة «الكويتية للاستثمار» «كاندرايم»: صورة غير مشجعة لأسعار النفط في 2016 نظمت الشركة الكويتية للاستثمار ندوة تحت عنوان: «التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام 2016» بالتعاون مع شركة كاندرايم «Candriam Investors Groups»، استضافت من خلالها كلا من الرئيس التنفيذي في «كاندرايم» انطون برندر، وكبير الاقتصاديين فلورنس بيساني. بداية، أكد مدير صناديق الأسهم العالمية في الشركة الكويتية للاستثمار خالد الدهيم حرص الشركة على تنظيم الندوة بشكل سنوي بالتعاون مع شركة «كاندرايم» للكشف عن التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل التي من شأنها المساهمة في تحديد بوصلة المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية للسنة القادمة في ظل التطورات التي شهدتها أسواق العالم والمنطقة خلال العام الحالي. من جهته، استعرض رئيس اقتصاديي «كاندرايم» انطون برندر ابرز التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل 2016، متسائلا في بداية محاضرته، هل بدأ المقترضون بالنفاذ؟ وفي الشق المخصص لتوقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الأسواق العالمية، توقع برندر أن تواصل في العام المقبل تراجعاتها التي شاهدناها في العام الحالي 2015، فيما توقع أن تعود وتيرة النمو في الأسواق الناشئة في العام المقبل بعد التراجعات التي شهدتها في العام الحالي، مدعومة بالنمو في الصين والهند والمكسيك وتركيا. وقال برندر: « بعد الأزمة المالية العالمية اعتمدت العديد من الدول على الائتمان المحلي في دعمها للطلب المحلي، مما دفع نحو نمو الائتمان بشكل أكبر من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والحال ينطبق على الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا وروسيا والصين باستثناء الهند، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الدين العام بنسبة أعلى من معدلات إجمالي الناتج المحلي، وبشكل خاص في الصين». أما فيما يخص العملات فقال: «خلال العام الحالي 2015 شهدت أغلب عملات الأسواق الناشئة انخفاضا أمام الدولار الأميركي، فيما شكلت في بعض الأسواق الناشئة، هذه التراجعات، مخاطر مالية عالية. وفي الوقت الذي شهدت فيه معدلات الدين ارتفاعات في الأسواق الناشئة، تراجعت مستويات الدين الخاصة بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، فيما استقر الدين العام في السوق الأميركي والكندي والاسترالي ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا». وأشار إلى أن تخمة المدخرات لم تنته بعد في الوقت الذي سيواجه فيه العالم قريبا تراجعات حادة في المقترضين. أما بالنسبة لأبرز التحديات الناتجة عن الأسواق الناشئة فستأتي من الصين والبرازيل على وجه الخصوص. في ظل تأثر الاقتصاد البرازيلي بشكل كبير من انخفاض أسعار السلع بشكل حاد، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض وتيرة التعافي. وعن السوق الصيني قال: «معدلات نمو الاقتصاد الصيني يبدو التباطؤ عليها واضحا، في ظل محدودية التوسع الائتماني، بينما الحاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد ستلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لأعوام». وعن واقع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والنفط، قال: «إن رغبة أعضاء أوپيك في الضغط على إنتاج النفط الأميركي قد أدت بدورها إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد». وفي السيناريو الخاص بسعر برميل النفط عند 55 دولارا، يتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي بشكل حاد في 2016 ومعاودته للارتفاع بشكل بسيط في العام 2017، وكذلك بانخفاضه بمعدل النصف بالنسبة لدول أوپيك. أما عند سيناريو 35 دولارا للبرميل، فيتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي إلى قرابة نصف الإنتاج في العام 2015، وبالنسبة لدول أوپيك فيتوقع انخفاضه بشكل بسيط في العام 2016 والعودة إلى رفع معدلات الإنتاج في 2017. وفي السيناريوهين يتوقع تخفيض معدلات الانتاج بشكل كبير في العامين 2016 و2017 عن معدلات الإنتاج في 2015. وأضاف: «أسعار النفط اليوم تحت نقطة التعادل مع الميزانية في أغلب دول الخليج باستثناء الكويت.